نيويورك - رويترز - قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان اي خطة لتصدير النفط العراقي عبر سورية ستحتاج الى موافقة مجلس الامن. واضاف ان مسؤولين اميركيين سيجتمعون قريباً مع مسؤولين سوريين للبحث في الخطة التي اعلنها وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد في دمشق لاعادة فتح خط انابيب قديم لنقل النفط الخام الى ميناء بانياس السوري. وقال المسؤول الاميركي ان "العراق يستطيع فقط تصدير النفط عبر المسارات التي توافق عليها الاممالمتحدة وخط الانابيب السوري - العراقي ليس واحداً منها". واضاف ان سياسة ادارة الرئيس بيل كلينتون تفضّل حالياً منع اي صادرات للنفط عبر سورية لكنه قال انه لم يتخذ بعد قرار نهائي في هذا الامر. وتابع "في هذه المرحلة ما زالنا في حاجة لعقد محادثات مباشرة مع السوريين لمعرفة المزيد"، مشيراً الى ان الاجتماعات ستعقد خلال اسبوع في دمشق. وكان رشيد قال في دمشق الاثنين بعد محادثات مع نظيره السوري ان خط الانابيب الذي اغلقته سورية عام 1982 اثناء الحرب العراقية - الايرانية سيعاد اصلاحه وفتحه في غضون بضعة اشهر. واعلن رشيد ايضاً انه سيتم مدّ خط انابيب جديد بطاقة تبلغ 1.4 مليون برميل يومياً عبر الاراضي السورية اضافة الى اقامة مصفاة لتكرير النفط في بانياس بطاقة تكرير تبلغ 140 الف برميل يومياً. واتفق مسؤولو الاممالمتحدة في القول بأن العراق لا يستطيع تصدير النفط عن طريق سورية من دون موافقة مجلس الامن. وقال الناطق باسم المنظمة الدولية اوهيرو اويكي: "أي شيء يترتب عليه تعديل او تغيير في مذكرة التفاهم سيحتاج الى اذن من الاممالمتحدة". وقال مسؤول كبير في الاممالمتحدة يشترك في ادارة برنامج "النفط مقابل الغذاء" المبرم مع العراق ان واردات العراق التي اقرتها الاممالمتحدة فقط هي المسموح لها بالمرور وعن طريق ميناء الوليد في سورية. ويسمح للعراق باستقبال الواردات التي وافقت عليها الاممالمتحدة عبر ثلاث نقاط في العراق هي زاخو وتربيل وام قصر. لكن بغداد تستطيع فقط تصدير النفط عبر ميناء البكر العراقي وعبر خط انابيب يمتد الى ميناء جيهان التركي. وتشترط الاممالمتحدة ان يمر اكثر من نصف صادرات العراق النفطية عبر تركيا الى ميناء جيهان. ولم توافق الولاياتالمتحدة من قبل على تصدير النفط عبر مسار سوري واحتجت ايضاً لدى سورية في شأن عمليات تهريب النفط. وقال مسؤول الخارجية الاميركية ان واشنطن احتجت مرات عدة لدى السوريين على "انتهاكات للعقوبات من بينها التهريب، وقد اكدوا لنا انهم ملتزمون بنظام العقوبات".
