من أين أتوا وكيف نقلوا؟ هذا السؤال المربك الذي طرح على شرطة الحدود الفرنسية إثر جنوح السفينة التي تحمل حوالى 900 من الاكراد عند شاطئ فرنسا الجنوبي، السبت الماضي، بدأ يلقى اجابات عنه. فالمعلومات المتوافرة لدى المحققين عبر المقابلات الفردية مع هؤلاء اللاجئين، أفادت ان الرحلة التي انتهت بهم في ثكنة مدينة فريجوس، في انتظار بت طلبهم اللجوء السياسي الى فرنسا، بدأت قبل حوالى شهر، إثر اتصالات أجروها مع شبكة لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية. وفي مرحلة، أولى نقل هؤلاء الأكراد الذين يؤكدون ان غالبيتهم من سكان مدينة الموصل شمال غربي العراق، بشاحنات الى المنطقة الحدودية مع تركيا، حيث توجب على كل منهم دفع مبلغ يراوح بين 200 و300 دولار. ونقلت انباء صحافية عن أحد هؤلاء اللاجئين إن هذه الأموال "أعطيت لرجال الشرطة الأتراك ليتركونا وشأننا". من ثم اجتاز اللاجئون الحدود العراقية التركية سيراً، ليوزعوا بعدها على عدد من المزارع حيث أقاموا عشرة أيام، في انتظار السفينة التي ستنقلهم الى أوروبا. وخلال ليلة 11 شباط فبراير الجاري، نقلوا بعربات الى سواحل اسكندرون، حيث سدد كل منهم مبلغ الفي دولار، ليتسنى له الابحار على متن السفينة "ايبست سي"، وأمضوا سبعة أيام وصلوا بعدها الى شاطئ منطقة لوفار حيث جنحت بهم السفينة. وذكر معاون مدير شرطة الأجواء والحدود دانيال شاز ان مافيا حقيقية نظمت بدقة هذه العملية، ويغطي نشاطها العراقوتركيا، ويتصرف اعضاؤها بسرية، إذ لم يتسن لركاب السفينة التعرف إلى أفراد طاقمها الذين ظلوا ملثمين طوال الرحلة. وكان قبطان السفينة وطاقمها تمكنوا من الفرار لدى جنوحها، لكن السلطات الفرنسية استطاعت الكشف عن هوية القبطان، وهوية صاحب السفينة التي كانت ترفع علماً كمبودياً، وهي مسجلة لدى "لويدز" باسم شركة تتخذ من طرطوس مقراً. وأتاحت هذه الرحلة، لمنظميها الحصول على مبلغ قيمته 15 مليون فرنك، ما أتاح لهم التضحية بالسفينة التي غرقت في عرض البحر، وكانت في حال شبه معدمة وبالية. وتردد ان بين اللاجئين الذين أكد معظمهم انهم اختاروا الفرار هرباً من الاضطهاد الذي يمارسه الرئيس العراقي صدام حسين على الأكراد، بعض الأكراد الأتراك وبعض السوريين من سكان مدينة القامشلي المحاذية للحدود مع تركيا. ونقلت صحيفة فرنسية ان بينهم ايضاً عشرة عراقيين عرب وعائلتين فلسطينيتين. وفيما تواصل الأجهزة الفرنسية المعنية اهتمامها بالاجراءات الادارية الضرورية لبت أوضاعهم، أبدى اللاجئون امتعاضاً من اضطرارهم الى ملازمة ثكنة فريجوس وعدم تمكنهم من الخروج منها باعتبارها "منطقة انتظار"، وفقاً لما ينص عليه القانون الفرنسي، بالنسبة الى الوافدين غير الشرعيين الى فرنسا. و يثير هذا الاجراء استياء المنظمات المعنية بشؤون الهجرة وحقوق الانسان، باعتباره جائراً. وصرحت كلير رودييه، من منظمة "غينسي"، ان فرض ملازمة ثكنة فريجوس على هؤلاء اللاجئين يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية التنقل، فيما اعتبرت ماري نوييل فريربه من منظمة "سيماد"، انهم جميعاً في وضع يخولهم الحصول على حق اللجوء الى فرنسا وان وضعهم في "منطقة انتظار" يحولهم أشخاصاً مشكوكاً في حقهم. وضمت زوجة الرئيس الفرنسي الراحل دانيال ميتران صوتها الى هذه المواقف. واعتبرت ان على السلطات الفرنسية أن تستقبل اللاجئين "إذ اننا بعنا الكثير من الأسلحة لصدام حسين فاستخدمها ضد الأكراد، وها هم ضحاياه يأتون الينا اليوم". وقامت ميتران التي تترأس منظمة "فرنسا الحريات" الانسانية، أمس بزيارة تفقدية لمقر الاقامة الموقت لهؤلاء اللاجئين.