عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري التطورات الاقليمية مع وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات والمنظمات واللجان الشعبية والنقابية في المخيمات. وركز المجتمعون على "الثوابت المتمثلة برفض التوطين بكل أشكاله، والتمسك بحق عودة الفلسطينيين الى أرضهم وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وأيد الوفد الفلسطيني "موقف لبنان المشدد على تحرير باقي الأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا بالطريقة التي يقدرها وتخدم مصلحته الوطنية العليا". وفي الشأن الفلسطيني ايضاً التقى وفد قيادي من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة علي فيصل رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ عبدالله الأحمر وسلمه "وسام القدس". وتركز البحث مع الأحمر وشخصيات أخرى شاركت في "مؤتمر القدس الأول" على أوضاع الانتفاضة الفلسطينية وتأمين مقومات استمرارها وأوضاع القدس واللاجئين ومسألة السيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة خلال عدوان 1967. وأكد الوفد "إن الانتفاضة لا يمكن ان تتوقف الا بعودة القدس"، معتبراً "ان أي اتفاق لا يضمن حق العودة سيكون مرفوضاً". وكان بري التقى هيئات حقوق الانسان التي طالبته بالغاء عقوبة الاعدام. وتحدث النائب بطرس حرب الذي رافق وفد الهيئات عن "مراحل تدريجية يجب المرور بها لالغاء العقوبة في شكل يجعلها تقتصر على حالات معينة محددة في القانون". من جهة ثانية، أيّد حرب رأي رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون "وجوب السعي الى اعادة الثقة بلبنان ونظامه كمركز للحرية والديموقراطية". وأضاف: "يجب ان نستوضح بعض ما ورد على لسانه، في شأن قيام توافق وطني بين اللبنانيين، لأن مشكلة لبنان داخلية لا اقليمية. ويجب أن يذكر ولفنسون ان اللبنانيين توافقوا على سلام داخلي إلا ان الظروف الاقليمية هي التي حالت دون ترجمة هذا الوفاق وعطلته ومنعت اللبنانيين من تنفيذ ما توافقوا عليه وقد يكون من الظلم تحميلهم وحدهم مسؤولية تردي الأوضاع". وأمل من المسؤولين "ان يسمعوا ما ذهب اليه ولفنسون فيتجاوبون مع صرخات شعبنا لتحقيق المصالحة الوطنية".