} تلقى البرلمان الاصلاحي في ايران ضربة، تمثلت في انحياز مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني الى المجلس الدستوري الذي الغى مواد في مشروع للموازنة قدمه البرلمان، معتبراً انها "مناهضة للاسلام والدستور". وأوضح أحد النواب الاصلاحيين ان أبرز تلك المواد يدعو الى تمويل الأحزاب ومساعدة الأقليات وخفض موازنة التلفزيون، فيما اعتقلت السلطات المراسل السابق لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية في اليابان. طهران - أ ف ب - أعلن نواب اصلاحيون ان مجمع تشخيص مصلحة النظام رفض كل المواد "التقدمية" في مشروع الموازنة. وأفادت صحف طهران ان المجمع "اختار ان يحكم لمصلحة" مجلس صيانة الدستور "على حساب" مجلس الشورى البرلمان ذي الغالبية الاصلاحية. ونقلت صحيفة "دران امروز" عن النائب الاصلاحي العضو في مكتب البرلمان جليل سازقرنجاد ان "مجمع تشخيص مصلحة النظام حرم المجلس من حقه الأساسي، ما يكشف وجود محاولة لاضعافه".وكان المجمع الذي يرأسه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني وضع حداً الاحد لجدل يعد سابقة بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور الذي الغى العديد من مواد مشروع للموازنة قدمه البرلمان، معتبراً انها "مناهضة للاسلام والدستور". وخلال اجتماع استثنائي عقد الاحد، رفض اعضاء المجمع غالبية تلك المواد وتبنوا موقف المجلس الدستوري، واعتبر نائب رئيس البرلمان محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني ان "قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام كان متوقعاً". ورأى رجب علي مزروي النائب عن اصفهان وسط العضو النافذ في التيار الاصلاحي، ان المجمع "عبر تأييده وجهة نظر الحكومة التي لم تضمّن مشروع الموازنة تلك البنود رفض موقف مجلس الشورى الداعي الى خفض موازنة التلفزيون وتمويل الاحزاب وتقديم المساعدة للأقليات". وأعلن التلفزيون ان المجمع صادق الأحد على القسم الأكبر من الموازنة التي اعتمدها مجلس الشورى. في غضون ذلك، مثل نائب وزير الداخلية الايراني مصطفى تاج زاده الملاحق قضائياً بسبب مسؤولياته في تنظيم الانتخابات البرلمانية العام الماضي، امام المحكمة الادارية في طهران أمس. ويلاحق تاج زاده ومحافظ طهران آية الله اذرمي بتهمة ارتكاب مخالفات في فرز الأصوات في طهران في الانتخابات البرلمانية التى حقق فيها الاصلاحيون فوزاً كاسحاً. وارجئت أول من أمس محاكمة محافظ طهران بسبب وضعه الصحي. وفي سياق الحملة على الصحافيين، اعتقل الصحافي الاصلاحي محمد باقر والي بيك، الذي كان مراسلاً لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية في اليابان.