} وجهت السلطات القضائية في تونس أمس اتهامات الى الأمين العام السابق لاتحاد العمال التونسيين تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أموال عامة. وفي موازاة ذلك من المقرر أن تصدر محكمة تونسية اليوم قرارها في قضية رابطة حقوق الانسان التونسية التي أدى الجدل في شأنها الى توتر في العلاقات الفرنسية - التونسية. ما زال التراشق الإعلامي بين صحف فرنسية وتونسية في شأن التعاطي مع نشطاء حقوق الانسان يسمم العلاقات بين باريسوتونس ويغذي الجدل الذي اندلع في أعقاب ردود فعل جمعيات أهلية فرنسية على تعليق نشاط "رابطة حقوق الانسان" التونسية الخريف الماضي. وفي أول تطور من نوعه منذ فترة طويلة، دعت وزارة الخارجية التونسية أخيراً القائم بالأعمال الفرنسي في تونس "للاستفسار" منه في شأن تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي المساعد باسم الخارجية الفرنسية أخيراً وانتقد فيها طرد محام فرنسي وصل الى تونس لمتابعة محاكمة رابطة حقوق الانسان بصفته مراقباً يمثل "الرابطة الدولية لجمعيات حقوق الانسان" مقرها في باريس. وأفيد أن دعوة القائم بالأعمال تمت في غياب السفير دانيال كونتناي الذي كان موجوداً في باريس وعاد الى مركز عمله الجمعة الماضي. ولم تكشف مصادر تونسية ما إذا كانت الخارجية التونسية قدمت احتجاجاً أم اكتفت بطلب استفسارات. لكن صحفاً قريبة من الحكومة حملت، بشدة، على "بعض الجهات الفرنسية التي تجيز لنفسها في كل مرة حشر أنفها في مواضيع تونسية بحت خلافاً للأعراف الديبلوماسية"، في اشارة غير مباشرة الى تأكيد الناطق الرسمي المساعد على أن باريس "تتابع في اهتمام كبير المحاكمة الجارية في تونس ... وعبرت للسلطات عن انشغالها للحال التي وضعت فيها الرابطة منذ مؤتمرها الأخير". وكان القضاء علق نشاط الرابطة في أعقاب المؤتمر العام الخامس الذي فاز فيه مستقلون بجميع مقاعد الهيئة الادارية وأخفق مرشحون مدعومون من التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. وانسحب الدفاع من المحاكمة التي جرت نهاية الشهر الماضي بسبب خلاف مع القاضي، وسيعلن قرار المحكمة اليوم. وأتت "الخضة" الديبلوماسية الحالية بين تونسوباريس في ظل انتهاء مهمة السفير التونسي لدى فرنسا منجي بوسنينة بعد انتخابه مديراً عاماً جديداً ل"أليكسو" وتعيين وزير السياحة السابق صلاح الدين معاوي خلفاً له. قضية السحباني على صعيد آخر، وجه رئيس قضاة التحقيق في محكمة العاصمة تونس أول من أمس تهماً جنائية الى الأمين العام السابق ل"الاتحاد العام التونسي للشغل" اسماعيل السحباني الذي استقال من منصبه في أيلول سبتمبر الماضي. وأفيد أن التهم الموجهة الى السحباني، الذي استمر على رأس اتحاد العمال منذ العام 1989 الى العام الماضي، تتعلق بالتلاعب بأموال شركة تأمينات تابعة للاتحاد. وتأكد ان التهم الموجهة له هي "التزوير" و"مسك وثائق مزورة" و"الخيانة الموصوفة" و"الاستيلاء على مال عام من دون وجه شرعي". ويمثل السحباني مجدداً أمام رئيس قضاة التحقيق الأربعاء المقبل للرد على التهم التي يرجح أن توجه له في شأن إدارة أموال الاتحاد العام للعمال. وأوضحت مصادر قضائية أن رئيس قضاة التحقيق وجه الاتهام رسمياً الى السحباني أول من أمس في قضية شركة التأمينات وستخصص جلسة بعد غد لملفي اتحاد العمال و"الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي" الذي كان السحباني أمينه العام قبل أن يستقيل منه بعد يومين من استقالته من "الاتحاد العام التونسي للشغل".
