دعا القاضي عمر منصور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد العمال اسماعيل السحباني الى التحقيق معه في قضية اختلاس أموال من شركة التأمين الخاصة "الاتحاد" التي يرأس مجلس ادارتها بصفته أميناً عاماً لاتحاد النقابات. وجاءت الدعوة امس، تكريساً لبدء الملاحقة القضائية للسحباني. وكان خمسة من كبار المسؤولين في الشركة، في مقدمهم مديرها العام كمال عبدالحق اعتقلوا الاسبوع الماضي، وباشر القاضي منصور التحقيق معهم في قضية اختلاس نحو أربعة ملايين دينار نحو ثلاثة ملايين دولار من صندوق الشركة. وأفادت مصادر اعلامية ان عبدالحق قد يكون أوضح للمحققين انه لم يكن ينفذ أي قرار إلا بعد تلقي الأوامر من رئيس مجلس الإدارة. وعينت وزارة المال وكيلاً لتسيير شركة التأمين "الاتحاد" في انتظار ظهور نتائج الملاحقة القضائية. ولكن يُرجح ان يزداد وضع السحباني تعقيداً في حال تقدمت قيادة اتحاد النقابات بشكوى الى القضاء في شأن اختلاسات في صندوق اتحاد العمال عزاها قياديون الى الأمين العام السابق، ورددت أصداءها الصحف المحلية على نحو واسع. على صعيد آخر، باشرت قيادة اتحاد العمال اتصالات واسعة لاقناع النقابات المغاربية بعزل السحباني من منصب الأمين العام للاتحاد النقابي المغاربي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. وفي هذا السياق يزور تونس قريباً الأمين العام لاتحاد العمال الجزائري عبدالمجيد سيدي سعيد والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام. كذلك باشرت قيادة اتحاد العمال اتصالات مع المكتب الدولي للعمل مقره في جنيف لإقصاء السحباني من هيئته الادارية. وكان السحباني استقال من منصب الأمين العام لاتحاد النقابات التونسي الخميس قبل الماضي بعدما شغله اكثر من أحد عشر عاماً وحل محله مساعده السابق عبدالسلام حمراد.
