البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة . الضريبة سترفع الأسعار 5 في المئة وتزيد الايرادات 3 في المئة

يناقش المجلس النيابي اليوم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لاقراره بالصيغة النهائية، بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة النيابية للمال والموازنة، وابرزها اقتراح تأخير البدء بالتطبيق في الاول من شباط فبراير 2002 بدلاً من الاول من كانون الثاني يناير. كما رفعت اقتراحاً طرحه التجار ايضاً قضى بتجزئة الضريبة والبدء بنسبة 5 في المئة، الا ان الحكومة رفضت هذا الاقتراح ويعود القرار النهائي للمجلس النيابي.
تندرج هذه الضريبة الحديثة في لبنان، في اطار تطوير النظام الضريبي، وتمثل جزءاً من الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة اللبنانية، وتشكل مطلباً اساسياً من المؤسسات الدولية المانحة.
وبدأت الحكومة بحملة تسويقية لهذه الضريبة عبر وسائل الاعلام المرئية للتعريف عنها وعن "عدالتها الاجتماعية، وشعارها البارز انك تدفع ضريبة بمقدار ما تنفق". وانطلقت حملات اعلانية من نوع آخر، اربابها تجار سلع خاضغة لهذه الضريبة، التي ستفرض نسبة 10 في المئة على اي سلعة. وتحض هذه الاعلانات المستهلكين على اغتنام الفرصة للشراء قبل وضع هذه الضريبة قيد التطبيق وتوفير النسبة المضافة.
لم تلق هذه الضريبة ترحيباً من اللبنانين والتجار وحتى من خبراء اقتصاديين، لأنها ستضاف الى الفاتورة الاستهلاكية للمواطن اللبناني الذي تراجعت قدرته الشرائية تدريجاً منذ العام 1996 مع بدء مرحلة الركود الاقتصادي، وقد تراكمت بعض الرسوم، على مر هذه السنوات من دون ان تعوض المداخيل باستثناء بعض التقديمات، بحجة ان الوضع المالي للدولة يتطلب "اجراءات مؤلمة وغير شعبية".
وسعت وزارة المال في الحملات التي اطلقتها لتسويق هذه الضريبة الى التأكيد بأن تأثيرها على الاسعار لن يتعدى 5،4 في المئة معدلاً وسطاً لمرة واحدة فقط، وان 55 في المئة من السلة الاستهلاكية الاساسية للمواطن معفاة. لكن الردود اظهرت عدم اقتناع، اذ اعتبر مجتمع المستهلكين والتجار وخبراء اقتصاديون ان الاسعار ستتخطى هذه النسبة، وستزيد من تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن وبالتالي من حال الانكماش الاقتصادي والتجاري، واعتبر التجار ان "القدرة الشرائية للمستهلك ستتراجع بنسبة 10 في المئة". فيما توقع كثيرون من اللبنانيين ان "تدب الفوضى في احتساب الفواتير".
الاّ ان المتحفظين من الخبراء والتجار يراعون اصرار الحكومة على تطبيق هذه الضريبة لاعتبارات محلية واقليمية ودولية. وتتمثل هذه الاعتبارات ب:
1 - تعزيز الثقة في قدرة الدولة على تصحيح الاوضاع الاقتصادية في لبنان، كونها مطلوبة من مجتمع الجهات الدولية المانحة، وخصوصاً صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدته في عملية التصحيح المالي، فضلاً عن انها تشكل الركيزة الاساس لانجاح باريس - 2.
2 - تحديث النظام الضريبي.
3 - زيادة المداخيل الضريبية لمصلحة الخزينة اللبنانية لهدفين الاول: استعمال جزء من هذه المبالغ لاطفاء جزء من كلفة خدمة الدين الباهظة التي تشكل 43 في المئة من حجم الموازنة العامة ومعالجة المديونية والعجز، والثاني: تعويض المداخيل التي ستخسرها الخزينة من تراجع ايرادات الرسوم الجمركية وخصوصاً بعد الغائها تدريجاً.
4 - التحضير للانضمام الى الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة العالمية.
لكن المتحفظين على رغم تفهمهم إلحاح الحكومة، يؤكدون ان الخطوة الاولى في مسيرة الاصلاح تبدأ بقرارات حاسمة في تقليص حجم القطاع العام الذي يشكل المعضلة الرئيسية في العجز والذي لم تتخذ في شأنه اي خطوة جدية، سوى ما صدر من قرارات تختصر العملية بتدابير ادارية تصيب الموظفين اما باستبدالهم او بصرفهم، علماً ان تحديث الادارة وتحسين ادائها مطلب دولي ايضاً. وأيد هذا التوجه الوزير السابق النائب ياسين جابر الذي تحدثت اليه "الحياة" بصفته عضواً في اللجنة النيابية للمال والموازنة، معتبراً ان المعالجة "لا تكون بتدابير مالية لزيادة الايرادات"، مشيراً الى ان "من الخطوات الاساسية لخفض هذا الحجم، مشاريع التخصيص". ورأى ان "العائدات المالية منها امر ثانوي، لأن المطلوب اجراء اصلاح اداري حقيقي لتحسين الخدمة والاداء. وهذا الامر يتطلب صدقية والى اليوم لم تتحقق اي خطوة في اتجاه خفض جحم هذا القطاع".
الآثار السلبية
وتحدثت "جمعية تجار بيروت" عن الاسباب التي تدفعها الى التحفظ عن تطبيق هذه الضريبة قريباً على رغم "دعمها المشروع لما فيه مصلحة البلد". وعرضت الآثار السلبية على القطاع التجاري والمستهلك "الذي لم يعد في امكانه تحمل ضرائب اضافية". واعتبرت ان التوقيت في بداية السنة المقبلة يأتي مع بداية فترة الركود الطبيعي للاسواق بعد الاعياد، وستزيد من قوة الانكماش الموجود خلال هذه المرحلة. ورأت ان المؤسسات التجارية في حاجة الى توفير اضافي لتمويل هذه الضريبة، في وقت تعاني من قلة السيولة وارتفاع كلفة الفوائد.
وتوقعت الجمعية ان هذه الضريبة ستنتج ضعفاً في القدرة الشرائية للمستهلك بنسبة 10 في المئة وخصوصاً اذا لم يتم خفض الرسوم الجمركية في شكل مواز، فضلاً عن حصول ارباك في التعامل التجاري بين المؤسسات خصوصاً لجهة المبيعات الآجلة.
ولم تستبعد زيادة في عمليات التهريب وقيام سوق تجارية موازية غير شرعية تتعامل بالمبالغ النقدية ومن دون فواتير، ما يشكل منافسة غير مشروعة للشركات النظامية، اضافة الى ارتفاع اسعار البضائع المصدرة من دون معاملات جمركية ما يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية.
ولم تقتصر مواقف التجار على التحفظ بل عرضوا اقتراحات للتخفيف من النتائج السلبية، فاقترحوا التمرحل في تطبيق نسب الضريبة على القيمة المضافة بالبدء بنسبة 5 في المئة في العام 2002 وصولاً الى 10 في المئة في العام 2004، كي يتزامن مع تطبيقها في سورية. وطلبت ان يتلازم تطبيقها مع خفض نسب الرسوم الجمركية.
واقترحت اعتماد وسائل تطبيق واضحة ومبسطة واسترجاع بدل الضريبة من الشركات اللبنانية عند التصدير واعادة البدل للمتسوق الاجنبي في المطار والمرافئ ومراكز الحدود من دون تعجيز.
موقف وزارة المال
حملت "الحياة" هذه التحفظات والشكوك الى وزارة المال لاستيضاح مواقفها، فأكد مستشار وزير المال اللبناني جهاد ازعور ان "الارتفاع الذي ستعكسه الضريبة على القيمة المضافة سيكون تصاعدياً مع الاستهلاك وليس مع الدخل. اذ سيكون لمرة واحدة وشبه مستقر. ويصل معدل هذا الارتفاع الى 5،3 في المئة على اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة و5،5 في المئة على اصحاب المداخيل المرتفعة".
وتستند هذه المعدلات الى ان 55 في المئة من سلة السلع الاستهلاكية لن تخضع لهذه الضريبة، بحسب ما اوضح ازعور، فضلاً عن الخدمات الصحية والمدرسية والورق والصحف والنقل المشترك والأدوية والخضر والفاكهة والخبز... واعتبر ان هذه النسبة من السلع المعفاة هي من الاعلى في العالم.
وذكّر ازعور بالخفوضات التي طبقت على الرسوم الجمركية مطلع العام الجاري من 12 الى 6 في المئة، وأوضح "اذا اضفنا هذه النسبة الى السلع المعفاة، يتبيّن ان الارتفاع المقدر على الاسعار سيكون اقل وطأة، وبالمقارنة مع الاسعار في العامين 1999 و2000 فان الارتفاع ضئيل". واكد ان "هذه الضريبة ككل رسم يشكل عبئاً، لكنه غير مرتفع، ويتأقلم مع نوعية الاستهلاك، وتأثيره من ناحية الاقتطاع سيؤدي الى ارتفاع في الاسعار بمعدل 5،4 في المئة ولمرة واحدة، في حال عكس التجار السعر كاملاً على المستهلك، ويمكن ان يكون اقل اذا لم يعكسوا الزيادة كاملة".
وأظهرت دراسة رسمية اعدت عن انعكاس الخفوضات الجمركية على اسعار السلع في المدة بين تشرين الثاني نوفمبر 2000 حتى تشرين الثاني 2001، بعد مرور 11 شهراً على صدور قرار الخفض، ان التراجع في الانخفاض العام في معدل اسعار المبيع بالتجزئة بلغت نسبته 14،0 في المئة اي ان الانخفاض تراجع من 44،6 في المئة في نهاية ايلول سبتمبر الى 30،6 في المئة في نهاية تشرين الاول 2001، ما يعني توقف الانخفاض في معدلات أسعار مبيع السلع.
وأوضح ازعور انه "يجب الاخذ في الاعتبار ان الخفض الجمركي حصل على المدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية. ولم يكن التأثير في الحجم المطلوب لأسباب هي: وجود مخزون من السلع، والسياسة التي يعتمدها التاجر والتي تعكس هذا الخفض، وسياسة التسعير الحرة بحيث يقتصر دور الدولة على الرقابة".
وشدد على ضرورة الفصل بين تأثير الضريبة على القيمة المضافة وخفض الرسوم الجمركية على الاسعار، اذ يرتبط التأثير من الاولى بالبنية التنافسية للاقتصاد اللبناني، مشيراً الى ان "من ميزات هذه الضريبة عدم خضوع خدمات اساسية للمواطن لها، فضلاً عن امكان قطاعات معفاة استرداد كل المدخلات التي لها علاقة بالاستثمارات والتجهيزات اضافة الى افادة القطاع التصديري من ذلك".
وعن حجم التأثير على الاستيراد خصوصاً ان لبنان يعتمد على 80 في المئة من احتياجاته، اوضح ازعور "الاستيراد من الاستهلاك النهائي من سلع وخدمات يشكل ما بين 40 في المئة و50 فقط. واذا كان الاقتصاد يعتمد على الاستيراد يجبى جزء منها من المستوردات. ويعكس شكل الاقتصاد شكل الضريبة لأنها رسم على الاستهلاك".
وأوضح ان "كل اصناف المأكولات المستوردة المصنّفة ضمن السلة الاساسية غير خاضعة لهذه الضريبة، وبنيت هذه الضريبة بعد الاخذ في الاعتبار الاحتياجات الاستهلاكية للمواطن وقدرته الشرائية والهيكلية الاقتصادية. وتم اعتماد معدل 10 في المئة الذي يعتبر متدنياً قياساًًًً الى بلدان اخرى. وهي ترتفع الى 15 في المئة في دول المنطقة وما بين 17 في المئة و18 في دول المغرب العربي وفي اوروبا ما بين 17 و20 وفي بعض دول العالم 24".
واعتبر ان "هذا المعدل متدن، وهذه الضريبة مرتبطة بخفض الرسم الجمركي من 12 الى 6 في المئة. ويصبح العبء الجمركي الاجمالي مع رسوم الاستهلاك على البنزين والتبغ نحو 15 في المئة، لكن اذا ازلنا السلع الخاضعة للرسوم على الاستهلاك وركزنا على الجمارك يتبين ان 35 في المئة من السلع غير خاضعة لرسوم جمركية و30 في المئة منها خاضعة لرسم 5 في المئة، ما يعني ان نحو 70 الى 75 في المئة من البضاعة المستوردة خاضعة لرسم 5 في المئة وما دون".
وعن حجم المداخيل المرتقبة من هذه الضريبة، قال ازعور "ستحقق مداخيل تتفاوت بين 800 و850 بليون ليرة لبنانية".
وعن حجم التراجع في واردات الجمارك بعد خفضها، اوضح ان "انعكاسها شكل 14 في المئة خفضاً على اجمالي المداخيل الجمركية، وهي نسبة متدنية قياساً الى المعدل الذي كان متوقعاً، نظراً الى الزيادة التي تحققت في حجم الاستيراد". ولفت الى ان قيمة هذا التراجع بلغت 300 بليون ليرة سنوياً، ستعوّضها المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة 800 بليون ليرة، فيكون الناتج النهائي زيادة في الواردات قيمتها نحو 500 بليون.
ويذكر ان الواردات الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، تمثّل 1850بليون ليرة اي نسبة 47 في المئة من الايرادات للخزينة وتراجعت بنسبة 14 في المئة لتصبح نحو 1600 بليون.
في ضوء الارتفاعات المتوقعة في الاسعار، وفي ظل الضائقة المعيشية التي يعانيها المواطن اللبناني، يطالب كثيرون بتأجيل تطبيقها نظراً الى تراجع الحركة الاستهلاكية، فيما يرى آخرون ضرورة تصحيح الرواتب رفعاً لتعويض الكلفة الاضافية على الاستهلاك. فهل هناك اتجاه الى مثل هذا القرار، قال ازعور ان "هذا القرار سياسي". لكن في رأيه ان "لا ضرورة اقتصادية لتعديل الرواتب، لأن هذه الضريبة لن تنتج آثاراً تضخمية، فضلاً عن ان تغيير الاسعار سيكون لسنة واحدة. ويضاف الى هذه الاعتبارات ان معدل التضخم في السنوات الثلاث الاخيرة كان في حدود الصفر".
وكيف ستتم مراقبة التجار في عملية احتساب هذه الضريبة لحماية المستهلك؟ قال ازعور "ستتخذ سلسلة تدابير تندرج في اطار الرقابة، وهي اطلاق حملة توعية للمواطن عن السلع المعفاة والخاضعة، والطلب الى المؤسسات الخاضعة ادراج نسبة ال10 في المئة على الفاتورة ولصق اعلام يفيد بخضوع المؤسسة الى هذه الضريبة". واضاف ان "ادارة الضريبة ستراقب الشركات لمنع اي تلاعب في فرض الضريبة فضلاً عن تفعيل مصلحة حماية المستهلك".
وأشار الى ان "الادارة الضريبية حديثة وتضم 300 موظف، بمعدل موظف واحد على كل 32 مؤسسة خاضعة، اذ سيبلغ عدد المؤسسات الخاضعة 10 آلاف، وهي من اعلى النسب في العالم". وأكد ان "قدرة الادارة ستكون كافية لمتابعة الشركات"، مشيراً الى "امكان الاستعانة بالخبراء المتخصصين. وسيدعم الفريق في السنة الاولى ب30 خبيراً لمواكبتهم في العمل". وقال "سيكون لمصلحة حماية المستهلك دور في هذه الرقابة".
جابر
وتحدثت "الحياة" الى النائب جابر للوقوف على رأي المجلس النيابي من هذه الضريبة والمواقف منها، فاعتبر ان "اي ضريبة جديدة تفرض هي غير شعبية، وتوقيت تطبيق الضريبة على القيمة المضافة صعب، وكنا نفضل التأخير في ذلك. الا ان الضرورات التي تحتم البدء في تطبيقها لا تقتصر على ما ستنتجه من مداخيل، بل تشتمل على اهداف اخرى اقليمية ودولية، تتمثل بجهوز لبنان للانضمام الى اتفاقات التبادل التجاري مع الدول العربية، وقد نفذ بعضها، والى الشراكة الاوروبية. فضلاً عما يحمله تطبيق هذه الضريبة من اشارات ايجابية الى المؤسسات المالية الدولية وخصوصاً صندوق النقد الدولي، عن جدية الحكومة اللبنانية في المضي في سياسة التصحيح المالي للحصول على دعمه في هذا الاطار، اضافة الى انها تشكل في رأي الحكومة احد المفاتيح لصدور نتائج ايجابية عن مؤتمر باريس 2".
وقال جابر "ان ما من مجلس نيابي يرغب في اضافة ضرائب جديدة، ولكنه يتحمل المسؤولية في الموقف الذي اوضحته الحكومة من هذا الموضوع".
ولفت الى ان "التعديلات الاساسية التي وضعتها اللجنة النيابية تأجيل تطبيق القانون الى الشهر الثاني من سنة 2002 بدلاً من كانون الثاني يناير. والاسباب الموجبة لذلك، على رغم تفهمنا للالحاح المالي المفروض على لبنان، هي الافساح في المجال امام المؤسسات والشركات التي ستخضع للضريبة للتسجيل. اما التعديل الثاني، فيتعلق بمنح الحق لمنتج السلعة المعفاة في استرداد ما يدفعه من ضريبة على مشترياته تفادياً لرفع الاسعار".
وأوضح ان "التعديل الثالث يتعلق بايضاح الاعفاءات لغير المقيمين في لبنان والذين يقدمون خدمات في مختلف القطاعات. ولحظت التعديلات التخفيف من حجم الغرامات. والتعديل الاساس الاخير خفض المبلغ الاختياري لحجم اعمال المؤسسات للخضوع من 500 مليون ليرة و250 الى 150 مليوناً، للافساح في المجال امام شريحة اوسع لاسترداد الضريبة". وقال "يبقى القرار السياسي الذي ستتخذه الهيئة العامة للمجلس للسير في هذا القانون".
وأوضح جابر ان "عدداً من النواب اقترحوا تجزئة النسبة المقترحة للضريبة بناء على مطالب القطاعات التجارية بدءاً من 5 في المئة وتطبيقها كاملة في شكل تدريجي، الا ان الحكومة اصرت على عدم السير في ذلك، والقرار النهائي يعود الى الهيئة العامة".
وهل ستتخطى نسبة ارتفاع الاسعار ما حدده المشروع، قال "بمقدار ما نلطف هذا القانون، فإنه سينتج زيادة ضريبية، ويدفع المستهلك بقدر ما ينفق". وأضاف "تتطلب الاوضاع المالية الاستثنائية في لبنان اجراءات استثنائية. وهو القانون الضريبي الاول الذي يمر عبر المجلس النيابي". ورأى ان "الخروج من المأزق المالي يحتاج الى دعم دولي اذا صدقت الجهات الدولية، ما يستلزم تدابير على الساحة الداخلية. والحديث المتداول عن اجراءات مؤلمة وغير شعبية، يشكل هذا القانون عينة منها. ويمكن ان تكون هناك تدابير اخرى على جدول اعمال الحكومة".
كيف سيتصرف النواب حيال الزيادات المقترحة على الضرائب الواردة في الجدول الرقم 9، وهي تشكل اعباء اضافية الى الضريبة على القيمة المضافة؟
أكد جابر ان "النواب لن يسيروا في المقترحات الواردة في الجدول الى رقم 9. ونعتبر ان الزيادة على رسوم الميكانيك سترهق المواطن، خصوصاً ان قطاع السيارات ومادة البنزين سيخضعان للضريبة. اما في ما يعود الى الزيادة على اجازات العمل والاقامات للخدم، فستضرب قطاعاً ناشطاً من المجتمع، لأن شريحة كبيرة من السيدات العاملات اللواتي يشكلن الطبقة المتوسطة في حاجة الى هؤلاء، فضلاً عن ان المداخيل من هذه الزيادات لن تشكل فارقاً كبيراً".
معنى القيمة المضافة والسلع المعفاة
ما هي الضريبة على القيمة المضافة؟
ضريبة عامة على الاستهلاك، غير مباشرة، تفرض على كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع، لا تؤثر في الاستثمارات، حيادية، تعامل السلع المحلية كالسلع المستوردة، وتحقق المزيد من العدالة الضريبية لأنها تطاول الاستهلاك وليس الدخل غير المنفق او التوفير.
اثرها في العبء الضريبي الذي لا يزال منخفضاً في لبنان، اذ يشكل مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة من الناتج المحلي 13 في المئة في العام 2000، في حين يمثل في الدول المماثلة 20 في المئة واكثر من 40 في المئة في الدول الصناعية.
يتوقع ان تحقق زيادة في الايرادات الضريبية تقارب 3 في المئة من الناتج المحلي القائم.
تعفى من هذه الضريبة الخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء والتعليم والضمان واعادة الضمان والخدمات والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المصرفية والمالية وانشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح والنقل المشترك وتسليم الذهب الى مصرف لبنان والمراهنات واليانصيب وسائر العاب الحظ وبيع العقارات المبنية وتأجير عقارات مبنية للسكن واعمال المزارعين بالنسبة الى تسليم محاصيلهم.
المواد المعفاة
تعفى من الضريبة المواشي والدواجن والاسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع في حالها الطبيعية والخبز والطحين واللحوم والاسماك والحليب والالبان ومشتقاتهما والبرغل والسكر والملح والزيوت والمعكرونة والمحضرات الغذائية المعدَّة لتغذية الاطفال والكتب ومطبوعات مماثلة والمجلات والصحف والورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة وورق صحف في شكل لفات صحائف والحبر المعد للطباعة والطوابع البريدية والمالية واوراق النقد والغاز المعد للاستهلاك المنزلي والبذور والاسمدة والعلف والمبيدات الزراعية والادوية والمواد الصيدلانية بما فيها الاصناف للاستعمال الصحي والصيدلي، والادوات والاجهزة والمعدات الطبية والحجار الكريمة وشبه الكريمة وتلك التركيبية او المجددة واللؤلؤ والماس والذهب والفضة ومعادن ثمينة اخرى.