توقيف 11 متظاهراً احتجاجاً على سجن لقمانيان . خامئني يرفض التدخل لمنع القضاء من ملاحقة النواب

طهران - أ ف ب - دعا مرشد الجمهورية الايرانية آية الله علي خامئني أمس البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون، والقضاء الذي يسيطر عليه المحافظون الى "الاحترام" المتبادل. لكنه رفض التدخل لمنع ملاحقة النواب قضائياً. وأوقفت الشرطة 11 متظاهراً خلال مسيرة احتجاج على سجن نائب اصلاحي. وقال خامئني في رسالة الى البرلمان رداً على رسالة نائب رئيسه محمد رضا خاتمي "ان احترام المجلس القضاء والقضاء المجلس امر لا بد منه".
وكان رئيس البرلمان وهو شقيق الرئيس محمد خاتمي طلب من خامئني "وقف ملاحقة" النواب واطلاق النائب حسين لقمانيان المعتقل لانتقاده القضاء.
وقال خامئني في رسالته "على مسؤولي القضاء والبرلمان ... الامتثال للقانون وتفادي المشاحنات التي لا طائل منها". واضاف "في حال لقمانيان كما في الحالات المشابهة ليس هناك اي ثغرة قانونية. كل شيء مسطر في الدستور".
وتابع ان "الخلافات الصاخبة التي تستقطب الرأي العام في امتنا العزيزة التي تتوجه الى قادتها لحل قضاياها مخالفة للمصلحة الوطنية". وأكد ان "من حق النواب المراقبة وتوجيه الانذارات والنقد ضمن صلاحياتهم. ولا يحق لأحد اتهامهم". ويلاحق القضاء اكثر من 60 نائباً بسبب كتاباتهم وخطبهم في المجلس او لمشاركتهم في تجمعات سياسية. وايدت محكمة الاستئناف في طهران الاحكام على ثلاثة منهم بالسجن غير ان لقمانيان وحده اعتقل. ومن ابرز نقاط الخلاف بين البرلمان والقضاء مسألة الحصانة التي يرى النواب ان من حقهم التمتع بها. وكان آية الله محمد يزدي رئيس القضاء السابق ورجل الدين المحافظ النافذ اكد الجمعة ان لا حصانة لأحد.
وفي همدان أوقفت الشرطة 11 متظاهراً اثناء مسيرة احتجاج على سجن لقمانيان. وشارك حوالى 1500 شخص في المسيرة التي شهدت مواجهات مع قوات الامن. ودعا المتظاهرون الى "الافراج من دون شروط" عن لقمانيان الذي اودع السجن في 26 كانون الاول ديسمبر بعد الحكم عليه بتهمة "اهانة" القضاء. ودان نائب اصفهان وسط رجب علي المرزوي الملاحقات القضائية واكد انها لن تثني البرلمان عن "تعزيز الروح الديموقراطية".