} عرض الرئيس الايراني محمد خاتمي أمس على البرلمان مشروع موازنة السنة الايرانية 1381 آذار/مارس 2002 الى الشهر نفسه سنة 2003 والتي وصفها بانها "واقعية وشفافة وتتفق مع الواقع الاقتصادي المحلي والدولي". طهران، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قال الرئيس الايراني في كلمة امام البرلمان ان مسودة الموازنة البالغة 663.8 تريليون ريال 84 بليون دولار ستعتمد على سعر صرف موحد يبلغ نحو 7900 ريال للدولار، وهو ما يقترب من قيمة العملة الايرانية في السوق السوداء ويلغي فعلياً نظام اسعار الصرف المتعددة المستخدم خلال العقدين الماضيين. وتوجد حالياً اسعار عدة للصرف في ايران: سعران رسميان مخصصان اساساً لتعاملات شركات الدولة ومشترياتها من المواد الاولية او المعدات، وقيمتهما تباعاً 1750 ريالاً و3000 ريال للدولار، في حين يتم تبادل الدولار في السوق الحرة والبنوك بسعر 8000 ريال. وتعهد خاتمي بان زيادة الانفاق في الموازنة بنسبة 45.6 في المئة ستعزز جهود التنمية وتوفر فرص عمل جديدة. ويبلغ حجم الانفاق الحكومي في الموازنة السنوية نحو 234.9 تريليون ريال. وقال خاتمي في كلمته امام النواب التي نقلها الراديو الايراني على الهواء مباشرة: "خلافاً لما كانت عليه الحال من قبل فقد حققنا تنمية اقتصادية في الأعوام القليلة الماضية مع خفض ديوننا الخارجية وزيادة احتياطات العملة الصعبة والسيطرة على التضخم". واضاف ان هذا المسار "اثار الامل في ان يحقق الاقتصاد الايراني نمواً طويل الاجل مع السيطرة على الاسعار وتعزيز العملة". ونفى ان يكون السبب الرئيسي في تحسن الاقتصاد الذي يعتمد على النفط هو ارتفاع اسعار الخام، قائلاً ان الحكومة ادخرت معظم عائدات النفط الاضافية بدلاً من المبالغة في الانفاق. وزاد: "علينا التقدم نحو مجتمع مدني لذلك علينا تطهير هياكل اقتصادنا وتقليل الفوارق الظالمة بين الطبقة الغنية والطبقة المحرومة"، مؤكداً ان حكومته تنوي تطوير الحماية الاجتماعية لتشمل اكثر الفئات المحرومة. وقال خاتمي ان اجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 5.9 في المئة في العام الماضي في حين تراجعت الديون الخارجية الى سبعة بلايين دولار. واضاف ان معدل النمو المتوقع للسنة المقبلة يراوح بين 5.5 وستة في المئة، مؤكداً ان معدل التضخم سيستقر بين 12 و14 في المئة، مقارنة بنحو 13 في المئة هذه السنة. وزاد ان البطالة ظلت مستقرة عند نحو 15 في المئة على رغم دخول نحو 700 الف شاب سوق العمل سنوياً وذلك من خلال توفير حوافز حكومية للاستثمار. واعترف خاتمي بأن موارد الدولة لا تزال تعتمد الى حد كبير على العائدات النفطية وان الحكومة ستعمل على تقليل هذا الاعتماد. وزاد: "لقد تأثر اقتصادنا بتقلبات السوق النفطية"، مشيراً الى ان الاقتصاد الايراني "لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة". واعتبر ان "الحكومة تسعى الى تحسين ادائها لكن كما تعلمون توجد عوامل سياسية واقتصادية دولية تؤثر في اقتصادنا"، مؤكداً ان على ايران "عمل الكثير لعلاج مشكلة البطالة". ويبلغ حجم الدعم في الموازنة الجديدة نحو 4.8 بليون دولار في اطار سياسة ايران لتوفير السلع الاساسية للفقراء باسعار زهيدة. واستنادا الى مصادر برلمانية فان الحكومة تراهن على سعر 18 دولاراً لبرميل النفط للسنة المقبلة مقابل 17 دولاراً في موازنة السنة المالية الجارية. ويتوقع ان يؤدي هبوط اسعار النفط خلال الاشهر الاخيرة الى ان تفقد ايران، ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ارباحاً بقيمة اربعة بلايين دولار خلال السنة المالية المقبلة، كما اوضح أخيراً نائب وخبير برلماني في الشؤون الاقتصادية. وبلغت عائدات ايران من صادراتها النفطية، التي تشكل 80 في المئة من اجمالي عائداتها من العملات الصعبة، نحو 24 بليون دولار في السنة المالية آذار 2000-2001 بسبب ارتفاع اسعار النفط.
