لندن - "الحياة"، رويترز - لم تتجاوب الأسواق الأوروبية أمس مع الخفض الأخير في أسعار الفائدة الأميركية الذي أعلنه مساء الثلثاء مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي، حيث تراجع الدولار وانخفضت الأسهم الأوروبية. كما فتحت الأسهم الأميركية على تراجع طفيف وكان مؤشر "داو جونز" يراوح عند 26.9885 نقطة بانخفاض 11.3 نقطة بعد نصف ساعة من الفتح. وكان مجلس الاحتياط خفض سعر الفائدة ربع نقطة إلى 75.1 في المئة، في محاولة جديدة لإنعاش الاقتصاد الأميركي المتباطئ. واستقبلت الأسواق الأوروبية خطوة خفض الفائدة الأميركية بحذر، حيث أشار متداولون إلى ما أعلنه مجلس الاحتياط في تبريره للخفض من انه ليست هناك الآن سوى اشارات ضعيفة إلى زيادة في الطلب على السلع في الولاياتالمتحدة. وقال رئيس قسم الأبحاث عن العملات في بنك "كريدي اغريكول اندوسويز"، ميتول كونتشا: "لم يكن هناك مؤشر قوي للانتعاش من مجلس الاحتياط، ولذلك فإننا نشهد تراجع الدولار بعض الشيء اليوم". وكانت الأسهم الأوروبية فتحت على ارتفاع في بداية جلسات التداول عقب خطوة مجلس الاحتياط، لكنها ما لبثت أن تراجعت، نتيجة انخفاض أسهم شركات النفط والتكنولوجيا. وهبطت أسهم قطاع النفط نتيجة نشر تقارير تفيد أن الطلب الضعيف والطقس المعتدل ساهما في رفع مخزون النفط الأميركي. وانخفض سهم "شل" بنسبة 49.1 في المئة وسهم "توتال فينا الف" بنسبة 67.1 في المئة. كما قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض مع هبوط سهم "انفنيون" الألمانية 4.7 في المئة، بعدما أعلنت أنها ستطلب من المساهمين السماح لها بإصدار أسهم جديدة وسندات بقيمة بلايين اليورو. وانخفض مؤشر "فايننشال تايمز" 52 نقطة في الجلسة الصباحية إلى 8.5108 نقطة، وكان يراوح عنذ 5135 نقطة في الثالثة بتوقيت غرينتش. وتراجعت أسهم الأدوية متأثرة بتحذير شركة "ميرك" الأميركية العملاقة لانتاج الأدوية في شأن الأرباح والذي دفع وول ستريت إلى الهبوط أول من أمس. وانخفض سهم "غلاكسو سميثكلاين" 4.1 في المئة إلى 1721 بنساً، فيما تراجع سهم "استرا زينيكا" 7.2 في المئة إلى 3037 بنساً، وأفقد قطاع الأدوية المؤشر 12 نقطة. وأدى توقع "ميرك" ثبات الايرادات في أحسن تقدير السنة المقبلة، إلى تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي أول من أمس عن المكاسب المتوسطة التي حققها في بداية الجلسة، ليغلق على خسارة 33 نقطة في نهاية التداولات في نيويورك، عند 37.9888 نقطة. في المقابل، أنهت أسهم طوكيو موجة خسائر استمرت ثلاثة أيام وأغلقت على ارتفاع حاد أمس بعدما حققت أسهم البنوك مكاسب قوية تدعمها نتائج أفضل من المتوقع في مسح لمناخ قطاع الأعمال. وارتفع مؤشر "نيكاي" القياسي المؤلف من 225 سهماً 61.327 نقطة، أو ما نسبته 31.3 في المئة ليغلق عند 52.10801 نقطة. يشار إلى أن خفض الفائدة الأميركية، الحادي عشر العام الجاري، يهدف إلى انعاش ثقة المستهلكين ورجال الأعمال مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 6 أعوام. وفي بيان يشرح القرار، قالت لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياط والتي تضع السياسات النقدية الأميركية، إن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تميل إلى الضعف، ما يشير إلى احتمال إقدام اللجنة على خفض الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، ولو ان السعر الحقيقي للفائدة أصبح يقل الآن عن الصفر إذا أخذ معدل التضخم في الاعتبار. كما خفض مجلس الاحتياط سعر الخصم الذي يمنح به قروضه للبنوك التجارية ربع نقطة مئوية مماثلة إلى 25.1 في المئة.
