استأنف البرلمان المقدوني امس، جلساته الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تعطي الأقلية الألبانية مزيداً من الحقوق القومية والسياسية، بحسب ما ورد في اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والسياسيين الألبان في 13 آب اغسطس الماضي. واتسمت المناقشات بمعارضة شديدة للتعديلات من النواب المقدونيين، ما وضع شكوكاً في شأن امكان حصولها على تأييد ثلثي اعضاء البرلمان 81 نائباً من أجل تشريعها. وعقد زعماء الأحزاب الألبانية الرئيسة: أربن جعفيري الديموقراطي وايمير اميري الرفاه وكاستريود خجيريجا القومي اجتماعاً مع علي أحمدي المسؤول السياسي للمقاتلين الألبان في قرية شيبكوفيتسا القريبة من مدينة تيتوفو يومي السبت والأحد الماضيين، لتنسيق مواقف الأطراف الألبانية السياسية والعسكرية تجاه المعوقات التي يضعها الجانب المقدوني أمام التصديق على التعديلات الدستورية. وقرر المجتمعون اتخاذ موقف موحد من أجل التصدي للتغييرات التي يسعى النواب المقدونيون اجراءها على التعديلات في مقابل تصديق البرلمان على اتفاق السلام. وجاء ذلك في وقت تصاعد التوتر في مقدونيا، وأجرت قوات عسكرية خاصة تابعة للحكومة تسمى "النمور" تمرينات ميدانية لتقوية قدراتها "في المواجهات مع الارهابيين" الألبان، حضرها رئيس الحكومة ليبوتشو غيورغيفسكي ووزير دفاعه فلادو بوتشكوفسكي. ووصف غيورغيفسكي هذه التمرينات بأنها "تضع القوات المقدونية في حال استعداد دائم لملاحقة الارهابيين ومواجهة الأعمال المسلحة التي يثيرونها ضد السلطات الحكومية. وكانت وزارة الدفاع المقدونية، أعلنت انها ستعمل على زيادة عدد الأفراد النظاميين في الجيش المقدوني بحوالى 3 الاف جندي "من أجل تقوية قدرات القوات المسلحة للحفاظ على أمن البلاد".