رحلة "الأفغان الجزائريين" من الجماعة الى تنظيم "القاعدة" . "الأفغان الجزائريون" يتحالفون مع "القاعدة" ... لضرب الولايات المتحدة الحلقة السابعة

تناولت الحلقة السادسة تداعيات الحملة السياسية التي قامت بها الدول الأوروبية ضد الجماعات المسلحة بغية تفكيك شبكاتها المنتشرة في المدن والعواصم ما أثار سلسلة تفجيرات في محطات الانفاق والمطارات.
وتتناول حلقة اليوم تحالف الجماعات الاسلامية مع تنظيم "القاعدة" تحت يافطة محاربة الولايات المتحدة وضرب مصالحها ومؤسساتها في الخارج.
تشير معلومات رسمية في الجزائر الى أن تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة بن لادن، تأسس عام 1989 على أنقاض منظمة إنسانية غير حكومية كان هدفها البحث عن المفقودين ممن شاركوا في الحرب الأفغانية ضد الغزو السوفياتي.
وتميز الدوائر الجزائرية بين قطبين في تنظيم "القاعدة" الأول يتشكل من عشرات الإسلاميين الناشطين من ذوي الأصول العربية الذين يتولون مهمات القيادة وصنع القرار. وينتشر الثاني في أوروبا وأميركا الشمالية ويضم عدداً أكبر من الأفراد والناشطين يتمتعون باستقلالية كبيرة في القرار ولهم مرجعيتان في التنظيم فقط هما محمد عاطف وأيمن الظواهري.
وتذكر المعلومات أن تنظيم "القاعدة" تمكن من كسب دعم عدد من التنظيمات الإسلامية في عدد من الدول العربية مثل الجزائر ومصر وتونس والسودان، والإفريقية مثل تنزانيا والصومال وكينيا، والأوروبية مثل كرواتيا والبوسنة وبريطانيا وألبانيا، والآسيوية مثل أذربيجان والشيشان فضلاً عن أفغانستان التي تعد معقله الأساس.
ويعتقد كثير من المراقبين بأنه في غمرة التحولات ونظراً إلى عمق الصلات التي كانت توثقت، ومع مر الوقت، بين عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة وعناصر "القاعدة" في كل من أوروبا وأفغانستان كسب بن لادن دعم "الأفغان الجزائريين" لتنفيذ بعض العمليات التي تستهدف المصالح الأميركية في العالم في مقابل حصول الجماعات المسلحة على الدعم في الجزائر.
واذا كان يصعب على وجه الدقة تحديد تاريخ التوافق بين "القاعدة" و"الأفغان الجزائريين" على تولي هذه الأدوار، إلا أن خبراء يرجحون أن يكون ذلك تم في نهاية صيف 1998 بعد تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وهو تاريخ إعلان بن لادن دعمه لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي تأسس في نهاية آب/ أغسطس 1998.
وجاء "الانقلاب" في سلم أولويات عناصر الجماعات المسلحة الجزائرية في الخارج ضمن توجه جديد للبحث عن فضاءات مشتركة مع الجماعات التي توفر لها ضمن منطق ما أصبح يعرف ب"عولمة الإرهاب" التوافق والانسجام مع ما يخدم مصالح الأطراف المختلفة.
ويشير تقرير "التهديدات الجديدة، المجموعات الصغيرة للإجرام الهجين" الذي صدر عن مركز الدراسات العليا للتسلح في وزارة الدفاع الفرنسية عام 1996 الى أنه خلال حملة التوقيفات الكثيرة التي تمت في نيسان أبريل 1996 في بروكسيل وروتردام اعتقل عدد من الناشطين الإسلاميين مثل محمد الماجد وهو مغربي ينشط ضمن "الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية". وسمحت الأبحاث والتحريات التي تمت في بريطانيا لمحللي أجهزة الأمن الأوروبية بالتأكد من الطبيعة المتعددة الجنسية لمثل المنظمات الإسلامية البوسنية التي كانت تضم عدداً من الناشطين مثل جاسمين مولاشوفيتش 19 سنة ونسترت جوزوفويتش 21 سنة وفي بنية هذه التنظيمات نفسها كان هناك عدد من المغاربة من بينهم محمد الماجد وجزائريون آخرون.
كما لاحظ المختصون الأوروبيون، بحسب ما يورد التقرير، ما يعتقدون بأنه "دور مهم" لجمهورية البوسنة المسلمة في توفير المساندة اللوجستية للكتائب الجزائرية. إذ اكتشفت مصلحة الاستعلامات في دولة أوروبية عام 1995 أن عاملاً في يوغوسلافيا ضَمِنَ شبكة توجيه "الأفغان" إلى المغرب تحت غطاء هيئة إنسانية تدعىal kifah refuger center التي كانت تنشط في زغرب كرواتيا ويديرها أحمد هلال الحمياني وهو من "الأفغان الجزائريين" الذي يعتقد بأن له صلات قوية بقمر الدين خربان.
وينسجم عمل "الأفغان الجزائريين" مع الهدف الأساس لتنظيم "القاعدة" وهو جمع "الأفغان العرب" في جماعة تنتشر في البلدان العربية والإسلامية لإقامة حكم إسلامي فيها على مراحل تبدأ في شكل إمارة لتصل إلى خلافة عالمية.
وعلى غرار بقية الجماعات المسلحة النشطة في العالمين العربي والإسلامي ظل "الأفغان الجزائريون" في مقدم إطارات تنظيم "القاعدة" الذين تولوا مسؤوليات عليا ضمن هيئاته القيادية منذ مطلع التسعينات. وتشير مصادر صحافية إلى أن الجزائري سعيد القاري كان من أوائل الذين تسلموا مهمات ضمن مجلس شورى "القاعدة" وكان برفقته المدعو أبو ياسر الجزائري ويعرف أيضاً باسم أبو ياسر الصغير الذي كان يساعد حمزة الليبي في مكتب يسهل مهمات سفر أفراد تنظيم "القاعدة" من خلال تزوير تأشيرات الدخول وجوازات السفر وتأمين تذاكر سفر ضمن لجنة المال التابعة للتنظيم.
وتفيد مصادر موثوق بها أن العملية الاستعراضية التي نفذتها الشرطة الأوروبية ضد أحد معاقل "الجماعة الإسلامية المسلحة" في بروكسيل في شباط فبراير 1998 في إطار ما عرف بعملية هيسل كان مصدرها فاكس ورد إلى جماعة مسلحة في ولاية البليدة من منزل يقع في بروكسيل تبين أنه مركز عمليات "الجماعة".
ومكّنت هذه العملية من تحديد درجة الصلة بين ناشطي الجماعة الجزائرية وتنظيم "القاعدة". ومن بين الذين اعتقلوا خلال العملية محمد بعداش الذي ورد اسمه في التقارير الأمنية والإعلامية ويعتقد بأنه متخصص في تدريب المقاتلين على فنون القتال في معسكرات بن لادن في أفغانستان. وأدرج ضمن قائمة المطلوبين بعد اكتشاف قوات الأمن الفرنسية رقم هاتفه في مفكرة أحد عناصر المجموعات الجزائرية التي اعتقلت قبل سنوات. ووضع اسمه ضمن الأشخاص الذين يستقطبون أنصاراً جدداً لأسامة بن لادن.
عمر شعباني: "صقر"
"الأفغان الجزائريين"
تشير معلومات عدد من "التائبين" من عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر الى أن "رأس حربة" ما يعرف ب"سرية الجزائريين" في أفغانستان شخص يدعى عمر شعباني ملقب ب"جعفر" يعتقد بأنه أقرب الجزائريين الى بن لادن. وثمة مصادر تشير إلى أنه قام بتزكية العمليات الجديدة التي ستستهدف الولايات المتحدة ضمن خطة لتوسيع مجال عمل الناشطين الجزائريين في الخارج.
وتذكر تقارير متخصصة مستقاة من شهادات عدد من الذين زاروا أفغانستان خلال السنوات الأخيرة أن شعباني الملقب ب"صقر" من قدامى المشاركين في الحرب الأفغانية وهو متزوج من مغربية. وكان دخل الأراضي البوسنية لتنسيق العمليات عام 1993 وغادرها في السنة التالية نحو السويد، وعاد مجدداً إلى أفغانستان في نهاية 1996 حين أشرف على أحد مراكز التدريب قبل أن يسند له بن لادن مسؤولية معسكرات التدريب في البلد. وبدأ تلقين الجنود تقنيات حربية جديدة تعتمد فنون "حرب العصابات".
وهناك من المصادر من يقول أن "جعفر" تكفل في مرحلة ما يعتقد أن ذلك تم مطلع التسعينات بتسيير بيت الجزائريين في بيشاور باكستان الذي كان يضمن إيواء عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة الذين يأتون إلى أفغانستان.
واذا كان وضعه التنظيمي في هيكل "القاعدة" غامضاً لدى خبراء الشؤون الأمنية فإن بعض "التائبين" من الجماعات الإسلامية المسلحة يعتقدون بأن عمر شعباني ظل يحتفظ بخصوصيته القتالية، وهو لذلك فضل تأطير "الأفغان الجزائريين" في سرية خاصة حافظت على تميزها وكانت وراء تدبير عدد من العمليات التي يعتقد بأنها كانت في النهاية تصب في مصلحة تنظيم "القاعدة" مثل تفجيرات الألفية.
وتشير معلومات دقيقة الى أن شعباني يعد المدبر الأساسي لنقل العمليات الإرهابية إلى الولايات المتحدة. ويعتقد بأنه هو من سلم إلى أحمد رسام قبل عودته إلى أفغانستان مخطط تركيب المتفجرات وبعض العناصر الأولية.
ولدى وصوله إلى كندا أجرى رسام اتصالات عدة مع "جعفر" عبر المدعو "أبو المهيمن" حول التحضيرات الخاصة بالعمليات التي يرتقب تنفيذها في الولايات المتحدة. وتشير المعلومات الى أن "جعفر" كان مقرراً أن ينتقل إلى بن لادن لإبلاغه بنجاح العمليات ودرس مسألة تبني هذه العمليات الإرهابية. وتولى "جعفر" قيادة "كتيبة الجزائريين" بعد وفاة المدعو المعتز.
"أبو ضحى"
اسمه بالكامل عمار مخلوف 45 سنة ويكنى أيضاً ب"الدكتور" لأنه درس في الجزائر الطب قبل أن يسافر الى لندن مطلع التسعينات حيث طلب اللجوء السياسي سنة 1994. اعتقلته قوات الأمن البريطانية في لندن في 3 تموز يوليو الماضي، بعد دهم شقته، طبقاً لقوانين مكافحة الإرهاب، وعُثر في حوزته على جوازات سفر مزورة. وبعد الإفراج عنه بكفالة في اليوم التالي، أعادت الشرطة اعتقاله أمام باب المحكمة اللندنية بناء على طلب الادعاء الأميركي.
وتشتبه الأوساط الأمنية في الجزائر في كونه لعب دوراً أساسياً في ربط عناصر "كتيبة الجزائريين" بمعسكرات التدريب التي يشرف عليها بن لادن في أفغانستان وبقية الخلايا التي تنشط في العالم من خلال مساعدة الإرهابيين الجزائريين على السفر للتدرب في أفغانستان والذهاب منها إلى دول أخرى لتنفيذ العمليات.
وتدرجه بعض التقارير الرسمية في الجزائر في عداد أهم وجوه "الجماعة الإسلامية المسلحة" في الخارج.
وإضافة إلى القضاء الجزائري الذي يتهمه بلعب دور محوري في القواعد الخلفية ل"الجماعة المسلحة" تطلبه أكثر من جهة قضائية لتورطه في شبكة معقدة يعتقد بأن لها صلة بتنظيم "القاعدة". فالقضاء الأميركي يطلبه في قضية تفجير مطار لوس أنجليس التي حاول الجزائري رسام تنفيذها في نهاية 1999. ويشير مارفين سميلون، الناطق باسم مكتب المدّعية ماري جو وايت الى أن لائحة الاتهام ضد "أبو ضحى" وجّهت في 2 تموز 2000.
وتعتقد لائحة الاتهام أن "أبو ضحى" واحد من قادة خلية إرهابية جزائرية كانت ستقوم بعملية التفجير، وأن مسؤوليته المباشرة تكمن في تسهيل سفر أشخاص إلى مخيمات تدريب في أفغانستان تديرها منظمة "القاعدة".
كما يرد اسم مصطفى لبسي الذي اعتقلته شرطة "أسكتلنديارد"، وهو من ناشطي "الجماعة المسلحة الجزائرية" ثم أسماء الناشطين المطلوبين من القضاء الأميركي والأوروبي بسبب الاشتباه في صلتهم بتفجيرات على الأراضي الفرنسية بما في ذلك محاولة تفجير محطة شرطة في ليل عام 1996. كما يعتقد القضاء الأميركي أن لبسي كان على علاقة برسام الذي دين بمحاولة تفجيرات الألفية.
جمال بقال
وضمن هرم الجزائريين الذين يشتبه في صلتهم ببن لادن يرد اسم الفرنسي الجزائري الأصل جمال بقال الذي يعتقد بأنه كان على صلة بالمدعو "أبو زبيدة الفلسطيني" الذي يعتبر الذراع اليمنى لبن لادن، ويعتقد بأنه يتولى مسؤولية رفيعة في شبكة "القاعدة" في أوروبا.
وكان جمال بقال المولود في الجزائر، أقام منذ فترة طويلة في احدى ضواحي باريس، قبل أن يبدأ في الأعوام القليلة الماضية التنقل بين بريطانيا وباكستان وأفغانستان حيث شارك في تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة لتنظيم "القاعدة" كان آخرها في آذار مارس الماضي.
واعتقلت سلطات دولة الإمارات العربية بقال في مطار دبي في تموز الماضي عندما كان عائداً من أفغانستان لحيازته جواز سفر مزوراً، وسلمته إلى السلطات الفرنسية التي طلبته بعد تلقيها معلومات عن تخطيطه لسلسلة من التفجيرات التي تمس المصالح الأميركية في فرنسا.
ونقلت تقارير إعلامية نشرت مطلع الشهر الجاري عن مصادر في القضاء الفرنسي تأكيد بقال 35 عاماً للمحققين الفرنسيين خلال استجوابه، أنه تلقى أثناء وجوده في المقر العام لأسامة بن لادن في آذار الماضي أمراً بالإعداد لاعتداء على السفارة الأميركية والمركز الثقافي الأميركي في باريس. وتتطابق هذه المعلومات مع ما ورد في التحقيقات التي قامت بها السلطات الإماراتية.
وذكر بقال أن "الأوامر" نقلت إليه مباشرة عبر "أبو زبيدة"، أحد المعاونين الرئيسيين لبن لادن، خلال اجتماع عقد في أفغانستان في آذار الماضي. لكنه شدد على أنه لم يقابل بن لادن شخصياً.
وثمة معلومات صحافية تفيد أن بقال قطع علاقاته بعناصر الجماعات المسلحة الجزائرية، لكن الأوساط الأمنية تستبعد ذلك لسبب بسيط يخص علاقاته "المميزة" مع "أبو قتادة" الذي يعتبر الأب الروحي للجماعات المسلحة الجزائرية.
غداً: أحمد رسام وخطة تفجير مطار لوس أنجليس.
فتوى بالقتل
هناك فتوى تبيح قتل النساء والأطفال وهي الفتوى التي بررت المجازر الجماعية التي قامت بها "الجماعة الإسلامية المسلحة" ويعتقد أنها صادرة عن عمر أبو عمر الملقب ب"أبو قتادة الفلسطيني". وعثر عليها في تشرين الأول 1997 في مخبأ في قرية أولاد علال في سيدي موسى جنوب العاصمة حين قامت قوات الجيش بتدمير معاقل "الجماعة الإسلامية المسلحة".
وهنا بعض ما ورد فيها:
المسألة الثالثة عشرة 13
"في حكم قتل النساء والصبيان وكذا الشيوخ و الرهبان و إتلاف الأشجار والحيوان"
إن الله لا يصلح عمل المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا ضرر ولا ضرار، ولعن الله الرجل يقتل دابة عبثاً... هذا حق ولكن يوم أن تكون الغاية إقامة العدل والدين ومحق الكافرين لإزالة الفساد العظيم و الضرر البهيم، فإن للمسألة وجهاً آخر. فكل من قاتل ليصد عن سبيل الله أو أعان على قتال أو كانت منه فتنة أو ضرر على الإسلام و المسلمين وجب إزالته كائناً من كان... و كل ما حظر قتله أو إتلافه من هؤلاء إذ تعذر عند القتال تمييزه عن غيره ممن وجب قتاله أو إتلافه كأن يختلطوا بهم إختلاطاً يصعب معه التمييز أو في حال القصف الشامل أو الغارة عليهم ليلاً فآنذاك لا يرى الشرع بأساً باستمرار القتال مهما أصيب من هؤلاء فهم منهم بعضهم أولياء بعض، وإن قدر أن منهم معذوراً أو مكرها أو يخفي إيمانه فإن الله يبعثهم على نياتهم ولكن لا بد من محق الفتنة وإزالة الشرك أيا كانت الخسائر، فيما هم المؤمنون يغامرون بنفوسهم الغالية عند الله وأموالهم النافعة الصالحة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
وعامة الفقهاء - كما يستبين يرون أنه لو تمترس المشركون ببعض الأطفال المسلمين ونسائهم واحتموا بهم فلا بأس ان يقاتلهم إن لم يكن هناك بد ولو تعرض ذراري أبناء المسلمين للضرر فأيما عمل أوجع الكافرين وأوقع بهم الهزيمة وكسر شوكتهم فهو مندوب شرعاً مرصود به الأجر ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين التوبة 12.
الخطوط الموجهة للوقاية ومكافحة الإرهاب
قدمت الجزائر خلال لقاء الخبراء عام 1998 وثيقة مقترحات للتعاون الأورومتوسطي ضمنتها خلاصة تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب. وكان مقرراً أن يفصل فيها في لقاء مرسيليا فرنسا السنة الماضية لكن أُجّل ذلك إلى موعد لاحق. ويعتقد بأن تفجيرات 11 أيلول الماضية قد تعجل قريباً الفصل في هذه المقترحات العملية لتطويق الشبكات الإرهابية في أوروبا وحوض المتوسط. والمقترحات هي:
1 - اعتبارات عامة
من أجل تحقيق جو سلام واستقرار وأمن مشترك سيعمل الشركاء الأورومتوسطيون في إطار علاقاتهم من اجل تقوية الشراكة السياسية والأمن لا سيما في ميدان التعاون في ما يخص الوقاية ومكافحة الإرهاب الذي يشكل ظاهرة عابرة للحدود والتهديد المباشر لاستقرار المنطقة.
2 - مبادئ أساسية
- عدم تجزئة الأمن والاستقرار في المجال الأورومتوسطي.
- احترام حقوق الإنسان وتنمية دولة القانون والديموقراطية.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.
- التنديد بالعنف بشتى أشكاله ورفضه وسيلة تعبير سياسي.
- استعمال العنف من أجل أهداف سياسية يعتبر تهديداً لنمو دولة القانون وللديموقراطية ولقيم حقوق الإنسان.
- التفريق بين الإرهاب والحق في المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي.
- الشراكة من أجل الوقاية ومكافحة اللاتسامح والعنصرية ومعاداة الأجانب والتطرف التي تشكل كلها تهديداً للاستقرار.
- التعاون من أجل تقوية الثقة والأمن.
- ادانة الارهاب من دون التباس بكل أشكاله والعمل من أجل القضاء عليه في إطار ثنائي أو شراكة متعددة الجوانب.
3 - مقاييس الشراكة
- الانضمام الى الاتفاقات الدولية حول الإرهاب وتطبيقها.
- الانضمام وتأييد الوسائل الدولية لحقوق الإنسان.
- تبادل المعلومات والمشاورات حول مكافحة الإرهاب من طريق القنوات المناسبة.
- العمل على انخراط وسائل الإعلام والمجتمع المدني في التوعية بتهديد الإرهاب للاستقرار ولدولة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان.
- التعاون والشراكة في مكافحة الإرهاب من خلال عمل تشاوري من أجل:
1- تفكيك الشبكات الإرهابية.
2 - الوقاية من استعمال مناطق الدول الأعضاء من أجل التخطيط والتمويل أو تبني الأعمال الإرهابية.
3 - منع جمع الأموال ومراقبة حركتها عبر المصارف وحراسة الجمعيات الدينية والخيرية.
4 - منع طبع الوثائق التحريضية او نشرها وتوزيعها وتوثيقها نشرات، مواد سمعية بصرية ووسائل الاتصال الإلكترونية.
5 - تجنب استعمال وسائل الإعلام من أجل الدعاية الإرهابية.
6 - الحذر من استغلال حق اللجوء حماية للإرهابيين بتكييف التشريعات الوطنية الخاصة بها.
7 - الحذر من أجل عدم استعمال مجال شينغن الأوروبي من اجل السفر والتنقل الحر للأعضاء المشتبه فيهم للشبكات الإرهابية أو لشبكات دعمهم.
8 - التأهيل والمساعدة في ما يخص مكافحة الإرهاب.
9 - الشراكة من أجل مكافحة الإجرام المنظم تفكيك شبكات تهريب السلاح، الشراكة من اجل مكافحة تجارة المخدرات، تبادل المعلومات حول وسائل الوقاية من تزوير وثائق السفر، تعاون قضائي لحرمان الإرهاب من الملاجئ والدخول في مفاوضات للوصول الى اتفاقات ثنائية لطرد المعنيين.