مدد مجلس الأمن ولاية قوة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لثلاثة أشهر حتى 28 شباط فبراير وطلب الى الأمين العام ان يحيط المجلس علماً بجميع التطورات الرئيسية في تقرير مرحلي منتصف كانون الثاني يناير المقبل وأن يقدم "تقويماً" للوضع قبل عشرة أيام من انتهاء الولاية للقوة الدولية. واختلف الطرفان المعنيان المغرب وجبهة "بوليساريو" على تفسير الهدف من التمديد لثلاثة أشهر. وأصدرت بعثة المغرب لدى الأممالمتحدة بياناً صحافياً بعد تبني القرار أمس جاء فيه ان تبني القرار 1380 يتجاوب مع رسالة للأمين العام كوفي انان مؤرخة في 12 الجاري "اعتبر فيها ان مبعوثه الشخصي جيمس بيكر في حاجة الى المزيد من الوقت كي يأتي بجميع الأطراف المعنية بالنزاع الى التفاوض على أساس الاتفاق الاطار في شأن وضع الصحراء الغربية". ولفت البيان الى ان مجلس الأمن في قراره 1359 حض الأطراف على "بحث مشروع الاتفاق الاطار والتفاوض على أي تغيير معين تريده في هذا الاقتراح" مع تحديد "فترة خمسة أشهر" للانتهاء من ذلك. وزاد ان المغرب أعرب عن "استعداده الكامل للتفاوض على أساس الاتفاق الاطار، فيما أعرب الطرفان الآخران، الجزائر وبوليساريو، عن رفضهما". وأضاف: "ان هدف الموعد الحاسم الجديد المحدد في ثلاثة أشهر الذي وافق عليه مجلس الأمن هو الاصرار على امتثال الطرفين للقرار 1359 عبر الانخراط في المفاوضات المقترحة، ومن خلال اطلاق 1479 شخصاً محتجزين في المعسكرات منذ أكثر من 20 سنة". وقال المغرب انه مقتنع بأن تنفيذ القرار 1359 بحسن نية هو "وحده ما يسمح بحل دائم لمسألة الصحراء ، يعتمد عليه مستقبل احياء التعاون في المغرب" العربي. وقال مندوب "بوليساريو" لدى الأممالمتحدة احمد بوخاري ل "الحياة": "استنتج الجميع ان ما يسمى بمشروع الاتفاق الاطار فكرة فشلت. ونتيجة لهذا الفشل، انفعل المغرب واتخذ قرارات مجنونة في الصحراء الغربية مثل النداء لشركات البترول الاجنبية للتنقيب في الصحراء الغربية ومثل زيارة الملك محمد السادس للصحراء الغربية ، مما اعتبرناه استفزازاً سياسياً، هذا الى جانب القمع في مدينة سمارة أخيراً في 16 الجاري". وتابع: "كل هذا اثبت فشل محاولة ما يسمى بالحل الثالث. والبرهان على ذلك ان الأمين العام كوفي انان لم يستطع تقديم التقرير الجوهري المنتظر في وسط الشهر الجاري خوفاً من الاعتراف بهذا الفشل. ولذلك تم التمديد لثلاثة أشهر". وأكد "ان بوليساريو تجدد تمسكها بخطة السلام ورفضها أية محاولات منافية لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي".