حذّرت جبهة "بوليساريو" مجدداً من عودة القتال الى الصحراء الغربية في ظل تعثر استفتاء تقرير المصير. وتحدثت عن "طبخة مغربية - أميركية" قالت انها لا تستطيع "هضمها". قال ممثل جبهة "بوليساريو" لدى الأممالمتحدة السيد أحمد بوخاري ان خطة السلام الدولية "هي السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق تسوية عادلة ونهائية للنزاع بين المغرب والصحراء الغربية". واعتبر أن "البحث عن سبل حل أخرى من إيحاء المغرب لن يؤدى إلا الى فشل خطة السلام وبالتالي الى وضع حد لوقف إطلاق النار". ونقلت "وكالة الأنباء الصحراوية"، مساء الأربعاء، عن ممثل "بوليساريو" في نيويورك تأكيده أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال تعيق تنظيم الاستفتاء هي "آلاف الطعون" المقدمة من أشخاص يعتبرون أنفسهم صحراويين ولكن لم تُسجّلهم لجنة تحديد الهوية بسبب اعتراض شيوخ قبائل من ممثلي "بوليساريو" في اللجنة. وعبر بوخاري عن ارتياحه لكون كوفي أنان، الامين العام للامم المتحدة، اعترف في تقريره لمجلس الأمن بأنه "يمكن بعثة الأممالمتحدة المكلفة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو تسوية مشكلة الطعون سريعاً". وخلص ممثل "بوليساريو" إلى انه "لا يوجد أي مبرر لتمديد درس الطعون، والبحث عن بدائل مصيره الفشل لجهة الانعكاسات التي قد تترتب عنها بالنسبة الى الأمن في المنطقة وعلى صدقية الأممالمتحدة". وسجل بارتياح كون مجلس الأمن اعتبر في بيانه خطة التسوية "أساسية" وانها "الاتفاق الوحيد" المقبول من الطرفين اللذين يجب أن يواصلا التفاوض ل "تسوية المشاكل التي تعيق الاستفتاء". وقال بوخاري أن مضمون تقرير كوفي أنان "يبتعد عن خطة السلام التي وقع عليها الطرفان في 1991 والتي تُقر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء". وأشار إلى أن التقرير "يعطي ثقلاً أكبر للبحث عن حل سياسي". وتحدث عما وصفه ب "طبخة مغربية - أميركية يتعذر على الصحراويين هضمها". وتابع ان "الهفوة" التي ارتكبتها منظمة الأممالمتحدة "في تسيير نزاع الصحراء الغربية، تزيد من خطر حدوث مواجهات عسكرية جديدة. وذلك خيار يبقى محل نقاش اليوم". وذكّر بأن قرار مجلس الامن الذي يدعو الطرفين إلى "الاتفاق على حل سياسي مقبول من الطرفين، يضع حدا لمطامح المغرب". وقال ان اي خيارات في الاستفتاء "يجب ان يقبلها الطرفان". وكان مجلس الأمن أكد في تقرير الاثنين الماضي دعمه التام ل "المينورسو" من اجل تطبيق خطة التسوية والاتفاقات التي وقعها الطرفان في شأن اجراء استفتاء "حر ونزيه وحيادي" من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي. ومدد المجلس فترة ولاية "المينورسو" في الصحراء الغربية حتى 28 شباط فبراير المقبل.