تخطط الحكومة اليمنية لزيادة حجم إستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من 140.6 بليون ريال إلى 404.4 بليون ريال 2.4 بليون دولار في نهاية الخطة الخمسية الثانية سنة 2005 . قال تقرير حصلت عليه "الحياة" أن حجم الإستثمارات الموجهة للقطاعات غير النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة سيرتفع من 287 بليون ريال إلى 550 بليون ريال. وأوضحت ردود الجانب الحكومي على لجنة برلمانية من مجلسي النواب والشورى في شأن الخطة الخمسية الثانية أن نسبة النمو المحققة للناتج المحلي بلغت اثنين في المئة في السنوات الماضية وأن معدل دخل الفرد في اليمن لا يزال في حدوده المتدنية ولا يتجاوز 404 دولارات في السنة. ودافعت الحكومة اليمنية عن الإصدارات الكبيرة لأذون الخزانة ورفضت الإنتقادات التي توجه إليها بقولها أنها أداة غير تضخمية في تمويل العجز وإمتصاص السيولة التي كانت تستغل في أغراض المضاربة بالعملة. وذكرت الحكومة في تقريرها أنها ستولي التعليم الفني والمهني إهتماماً واسعاً من خلال إنشاء 60 معهداً ورفع أعداد الملتحقين من 11 ألف إلى 17 ألف طالب. وأعلنت أنها ستواصل إتصالاتها مع "البنك الإسلامي للتنمية" للحصول على هبات وقروض ميسرة بقيمة 10 ملايين دولار كما ستخصص مبلغ 50 مليون دولار ضمن اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم خطة تطوير التعليم الفني. وشهدت مناقشات اللجنة المكلفة بمناقشة الخطة الخمسية الثانية جدلاً واسعاً وخلافات في شأن توزيع مشاريع التنمية والتوجه نحو التخطيط التأشيري من دون تقديم بيانات مفصلة عن خريطة المشاريع. ويتوقع أن يعقد مجلسا النواب والشورى نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة تقرير في شأن الخطة الخمسية والمصادقة عليه. وحول سؤال عن سبب تأخر تنفيذ مشروع تصدير الغاز الطبيعي، أجابت الحكومة أن تنفيذ المراحل المتبقية للمشروع يعتمد على عوامل خارجية بحتة تتحكم في الإستثمارات اللازمة. وأوضحت المداولات أن الحكومة اليمنية تخطط لإنجاز مشاريع لتوليد الطاقة المعتمدة على الغاز الطبيعي تراوح طاقتها بين 350 و450 ميغاوات. وأظهر التقرير الحكومي أن القروض الخارجية المتاحة خلال سنوات الخطة ستصل إلى 66 بليون ريال في إطار برنامج ترشيد القروض التجارية بحيث لا تتجاوز قيمتها 44 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2005.