واشنطن - "الحياة" - اختار كل من الرئيس جورج بوش ووزير الخارجية كولن باول جنرالاً متقاعداً ليكون في عداد الفريق الجديد للأمن الداخلي الذي استحدث بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر الماضي. والجنرالان واين داونينغ وانطوني زيني خبيران في منطقة الخليج والعراق، لكنهما يختلفان في أسلوب العمل في ما يتعلق بتلك المنطقة، الأمر الذي يعزز ما يتردد عن اختلافات داخل الادارة الأميركية في اسلوب التعامل مع تداعيات الهجمات على واشنطن ونيويورك، كذلك في اسلوب التعامل مع التحالف الدولي الذي تسعى واشنطن الى تشكيله لمكافحة الارهاب. والجنرال المتقاعد داونينغ الذي اختاره بوش، متخصص في شؤون الارهاب وخبير في ملف العراق، كما ترأس لجنة تحقيق في انفجار الخبر الذي قتل فيه 19 أميركياً العام 1996. وكان داونينغ رئيس قيادة العمليات الخاصة، وسيحل مكان ريتشارد كلارك الذي اختاره الرئيس الأميركي مديراً لمكتب الأمن السايبري المستحدث لحماية قطاع المعلوماتية والاتصالات. ومعروف عن داونينغ صراحته حتى لو كان ذلك مخالفاً لرأي رؤسائه. وأدى تقريره عن حادث الخبر الى استقالة احد كبار الضباط، كما كان يؤيد ارسال قوات دعم اضافية لحماية القوات الاميركية في الصومال العام 1993، لكن رؤساءه رفضوا ذلك، ما أدى الى مقتل 18 جندياً اميركياً في مقديشو آنذاك. وفي المقابل، فإن الجنرال زيني الذي اختاره باول مستشاراً له للجهود الديبلوماسية لمكافحة الارهاب، كان قائداً للقيادة المركزية التي تشمل تغطيتها منطقة الخليج. وتقول مصادر مطلعة ان زيني وداونينغ يختلفان في اسلوب العمل، إذ يميل زيني اكثر الى الاعتماد على الدول الحليفة في المنطقة، إضافة الى عدم التدخل في الملف العراقي الداخلي، وهو بذلك أقرب الى تفكير باول. ومعروف عن زيني انه كان انتقادياً في نظرته الى المعارضة العراقية ولم يكن مؤيداً لاعتماد الولاياتالمتحدة عليها في اي دور جوهري. وقالت مصادر في مجلس الشيوخ ان داونينغ لعب دوراً اساسياً في الجهود التي ادت الى اصدار قانون تحرير العراق. وأنه شرح في ايار مايو 1998 لاعضاء مجلس الشيوخ ترينت لوت وجوزيف ليبرمان وجون ماكين وسام براونباك وبوب كيري وريتشارد شيلبي اهمية مساعدة المعارضة العراقية وضرورة دعم منطقة في جنوبالعراق خارج سيطرة النظام في بغداد. وان عرضه هذه المسألة لعب دوراً كبيراً في اقناع مجلس الشيوخ باقرار قانون تحرير العراق. ومن المعروف ان لداونينغ علاقات وثيقة مع عدد من القادة العسكريين العرب وتحديداً العاهل الأردني الملك عبدالله منذ ان كان اميراً ومسؤولاً عن القوات الخاصة في الجيش الاردني. وذكرت مصادر مطلعة ان وثيقة مجلس الامن القومي التي وافق عليها الرئيس بوش للمساعدة في اطاحة نظام "طالبان" تمثل ضربة لاسلوب باول في التخطيط وهي تعزز الجناح في الادارة الاميركية الذي يدعو الى تغيير انظمة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة. واعتبرت المصادر ان هذه الوثيقة مشابهة لقانون تحرير العراق الذي لا تزال الادارة الاميركية تدرس اعتماده سياسة لها في العراق.