طوكيو - رويترز - اقتربت اليابان أمس من اقرار موازنة اضافية قيمتها ثلاثة تريليونات ين 25 بليون دولار لدعم اقتصادها المتباطىء بعد ان وافقت لجنة حكومية من ناحية المبدأ على اقتراح بموازنة اضافية مقدم من وزارة المال. وقال هيزو تاكيناكا وزير الاقتصاد في مؤتمر صحافي: "اللجنة اقرت اطار العمل الاساسي والفكرة. وسيتم البحث في المزيد من التفاصيل الاسبوع المقبل". ورفض التعليق على ما اذا كانت اللجنة اقرت المبلغ المقترح. ويقضي اقتراح الوزارة بأن تصدر الحكومة سندات حكومية اضافية قيمتها 1.68 تريليون ين لتمويل الموازنة الاضافية وهو مبلغ يمكن رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي من الوفاء بوعده بالا تتجاوز اصدارات السندات الجديدة 30 تريليون ين سنوياً. وفيما يؤكد الحاجة لدعم الانفاق اقر كبار مسؤولي الدولة في وقت سابق ان الاقتصاد من المرجح ان يشهد انكماشاً في السنة المالية التي تنتهي في آذار مارس المقبل، اذ تدفع الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة الشهر الماضي الاقتصاد الياباني الى رابع ركود يشهده خلال عشرة أعوام. وافادت مذكرة رفعت للجنة ان الموازنة الاضافية المقترحة تشمل تريليون ين لتمويل اتخاذ اجراءات اصلاح هيكلية مثل خطوات عاجلة للتوظيف.