يتوجه اليوم الجمعة الى صناديق الاقتراع اكثر من مليون موريتاني لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية والمجالس البلدية في انتخابات تشارك فيها المعارضة تنظم للمرة الأولى منذ انتخابات العام 1996. وقبلت احزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات بعد مقاطعة دامت اعواماً بعد ان ادخلت السلطات بعض الاصلاحات التي منها ادخال النسبية على النظام الانتخابي في بعض المدن الكبيرة واصدار بطاقة هوية تقول السلطات انها غير قابلة للتزوير. وتشارك في الانتخابات كل احزاب المعارضة باستثناء حزب "التحالف الشعبي التقدمي" الناصري الذي يقول انه لا يمكن ان يشارك في انتخابات تشرف عليها حكومة "هي الخصم والحكم"، ويشترط تشكيل لجنة مستقلة تشرف على الاقتراع. ويراهن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع على الفوز بمعظم المقاعد في المجالس البلدية ال216 ومقاعد الجمعية الوطنية البالغة 81، فيما تقول أحزاب المعارضة انها ستحقق فوزاً ساحقاً اذا توقفت السلطات عن ممارسة التزوير. وابدى محمد محمود ولد امات رئيس تكتل القوى الديموقراطية الذي انشأه أنصار احمد ولد داداه بعد حظر السلطات عام 1999 حزب "اتحاد القوى الديموقراطية" قلقه الشديد إزاء احتمالات وقوع عمليات تلاعب وتزوير، وقال في خطاب اختتم به الحملة ليل الاربعاء - الخميس انه "ما دامت الادارة الموريتانية خصماً وحكماً في آن فسيكون سير عمليات التصويت وسلوك الادارة تجاه المتنافسين المحك الحقيقي لاختبار صدق الادارة أو انحيازها الصارخ والمعلن لصالح الحزب الجمهوري الحاكم الموقف الذي طبع سلوكها خلال الاستحقاقات الماضية". وانتقد الحزب الجمهوري الحاكم في مؤتمر صحافي خلال اختتام الحملة الانتخابية ليل الخميس، دعاوى المعارضة وقال سيدي ابراهيم سيدات الأمين الاتحادي للحزب في العاصمة نواكشوط ان يوم الجمعة هو الفيصل متوقعاً ان يحقق حزبه انتصاراً كبيراً. وتعتبر الانتخابات الحالية اختباراً من جهة لصدق نيات السلطة إزاء قبول مشاركة الآخر، ومن جهة ثانية اختباراً لقدرة حزب السلطة على استمرار الهيمنة على المؤسسات الديموقراطية من دون اللجوء الى التزوير.