عمان - ا ف ب - استأنفت محكمة امن الدولة الاردنية أمس محاكمة رائد حجازي وهو اميركي من اصل اردني اتهم بالارتباط باسامة بن لادن، كما ورد اسمه على لائحة وزارة الخزانة الاميركية للارهابيين المطلوب تجميد حساباتهم المالية. وشدد الدفاع عن المتهم خلال جلسة أمس على "ضرورة مثول القنصل الاميركي في عمان ليس هيكمان امام المحكمة" بوصفه شاهد نفي للدفاع. وكانت المحكمة برئاسة العقيد طايل الرقاد وافقت في الرابع من ايلول سبتمبر الماضي على طلب الدفاع استدعاء القنصل باعتبار انه شاهد بنفسه خلال زياراته المتكررة في السجن لحجازي، كمواطن اميركي، آثار تعذيب على جسده. واكد تيسير دياب، احد محامي حجازي، للصحافيين ان "القنصل لم يحضر حتى الآن لانه لم يحصل على موافقة وزارة الخارجية الاميركية". واستمعت المحكمة أمس الى شاهد آخر للدفاع، هو الطبيب محمد المصري من مستشفى البشير العام والذي اكد ان حجازي يعاني من الحساسية ومن الآم في الركبة. وكشف محام اخر من الدفاع هو هاني عبدالقادر ان حجازي كان بحوزته لدى اعتقاله حقيبة تحمل "مكتوباً من القنصل الاميركي في باكستان اكد فيه ان حجازي كان يعمل مع مؤسسة العون الانسانية"، وهو ما اعتبر المحامي انه يُثبت عدم تورطه في نشاطات ارهابية. واشار الى مصادرة هذا المكتوب من حجازي. إلا ان المدعي العام المقدم احمد عبيدات نفى ذلك. وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة الثلثاء المقبل. وفي ايلول سبتمبر 2000، حكمت محكمة أمن الدولة على حجازي غيابياً بالاعدام مع خمسة آخرين في اطار محاكمة 28 عضواً مفترضاً بشبكة مرتبطة ببن لادن كانت تخطط لاعتداءات ضد اهداف غربية في الاردن بمناسبة بدء الالفية الجديدة. وبرأت المحكمة وقتها حجازي مثل بقية المتهمين من تهمة الارتباط ببن لادن. ووفقا للقانون الاردني، اعيدت محاكمة حجازي في ايار مايو الماضي اثر قيام السلطات السورية بتسليمه الى الاردن في تشرين الاول اكتوبر 2000. ويواجه حجازي ايضا في اطار محاكمته الثانية تهمة الانتماء الى تنظيم "القاعدة" التابع لبن لادن، الا انه نفى تلك التهمة اكثر من مرة.