فشل مجلس الشعب البرلمان المصري في حسم قضية النواب مزدوجي الجنسية وقررت لجنة فرعية بدأت فحص الملف مساء أول من امس تأجيل قرارها في هذا الشأن. ويواجه البرلمان حالاً فريدة هي الأولى من نوعها إذ تبين أن اربعة من نوابه بينهم رجل الاعمال البارز السيد رامي لكح يحملون جنسية أجنبية الى جانب المصرية. وأصدرت محاكم احكاماً قضائية بالغاء ترشيحاتهم للبرلمان، لكنهم خاضوا الانتخابات بعد تنفيذهم تدابير قانونية عطلت تنفيذ الأحكام ونجحوا في الحصول على عضوية البرلمان. وكانت اللجنة التشريعية بدأت فحص الملف المتعلق بالنائب الدكتور محمد صالح، والذي قررت المحكمة أنه لا يحمل الجنسية المصرية، وبالتالي لا يجوز له الترشح ورفضت الاعتداد بمذكرة عرضها وتفيد مطالبة السلطات الألمانية اسقاط جنسيته، وأخرى إلى السلطات المحلية تطلب استعادة الجنسية المصرية، إذ اعتبرت المحكمة انه لم يقدم ما يفيد استرداده الجنسية فعلاً قبل الترشح لعضوية البرلمان. وشهد الاجتماع تبايناً واضحاً بين النواب إذ طالب بعضهم باسقاط عضوية النائب إلتزاماً باحكام القضاء وتنفيذاً لمبادئ الدستور التي تقصر الترشح للبرلمان على المصريين، فيما دعا فريق آخر الى احترام حق البرلمان الدستوري في اقرار صحة عضويته ومطالبة المحكمة بإرسال تقريرها رسمياً إلى البرلمان لاستجلاء تفاصيل الموضوع قبل اصدار القرار. وكانت المحاكم المصرية رفضت طعوناً مماثلة من مرشحين ضد وزيري الاقتصاد والاسكان تتهمها بمخالفة الدستور وحمل جنسية اميركية وكندية الى جانب المصرية، لكن المدعين فشلوا في تقديم ما يثبت صحة هذا الاتهام. في غضون ذلك نجح النواب الصحافيون في اقناع اعضاء لجنة الثقافة والاعلام بطرح ملف "قضايا الصحافة" على جدول اعمال اللجنة لتطوير بعض التشريعات القائمة في هذا الصدد. وهي أول مرة يطرح فيها هذا الملف أمام لجنة برلمانية بعيداً عن اقتراحات حكومية. وقال النائب الصحافي حمدين صباحي إنه وزملاءه ينوون طرح مشروع قانون أعدته نقابة الصحافيين بمشاركة خبراء دستوريين، ويتضمن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بعقوبات مالية غليظة، ويتيح اصدار الصحف من دون اشتراط موافقة جهة الادارة ويفرض عقوبات على من يمتنع عن تقديم المعلومات الى الصحافيين.
