شهدت الدوحة أمس أول حدث من نوعه اذ رعى ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الندوة الأولى لفرص الاستثمار السياحي التي افتتحها وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال في فندق "ماريوت". وأعلن رئيس مجلس ادارة "شركة قطر للفنادق" حكومية الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني طرح "دراسات لأول خمسة مشاريع تنموية واعدة في مجال الاستثمار السياحي على المستثمرين المحليين والاجانب كانت الشركة أعدتها بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة في شؤون الخدمات والمرافق السياحية، بهدف الاستفادة من القوانين الاستثمارية المشجعة والمعمول بها في دولة قطر". ووصل الى الدوحة لدرس المشاريع الخمسة أربعة مستثمرين سعوديين هم عبدالرحمن الراجحي وبندر القهيد وعقاب العقاب وابراهيم العقاب، كما شارك للغرض نفسه رجل الأعمال الاماراتي سليمان المزروعي والسوري ربيع الجلد، وقال السيد العقاب ل"الحياة": "اننا سندرس هذه المشاريع وسنقرر قريباً في شأنها وستكون هذه انطلاقة أولى". وعلمت "الحياة" ان المشاريع الخمسة تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار وهي تتمثل في فندق رجال الأعمال في نادي الغولف ومشروع تطوير "مملكة علاء الدين" مدينة ترفيهية، ومشروع سوق متنزه البدع ومشروع الفندق البيئي في منطقة الغارية ومشروع فندق الخور، وقامت شركة قطر الوطنية للفنادق بتنظيم رحلات للمشاركين في الندوة الذين بلغ عددهم 150 شخصية الى مواقع المشاريع. وأجمع وزير المال رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق على أهمية رعاية ولي العهد القطري الندوة واعتبر ذلك "دليلاً على اهتمام الدولة بالقطاع السياحي ومنحه كل التسهيلات والحوافز ليواكب النمو" ومع اشارة الوزير الى سياسة حكومة بلاده المتمثلة في "الانفتاح على العالم بوعي وأصالة وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر"، رأى الشيخ عبدالله بن أحمد ان رعاية الرجل الثاني في الدولة للندوة "تدفعنا الى تطوير القطاع السياحي على أسس علمية ومناهج مدروسة وعلى مبدأ التعاون مع منظمات ومجالس وشركات السياحة العالمية ذات الخبرات الواسعة في اقامة المشاريع السياحية وتطوير المعالم السياحية في الدولة". ونوه رئيس شركة الفنادق بمشاركة ممثلين لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة السياحة العربية - الألمانية ومجالس وشركات السياحة المحلية والعالمية في أعمال الندوة التي أنهت أعمالها مساء أمس. كما أكد السعي الدائم الى تطوير البنية السياحية في قطر. وقال وزير المال القطري: "ان الحكومة أصدرت حزمة قوانين جديدة وصفها بأنها تؤسس المناخ المناسب للاستثمار" ولفت الى أن القانون الجديد لتنظيم رأس المال الأجنبي الذي صدر حديثاً اتسم بالوضوح وتبسيط الاجراءات ويعطي المستثمر الأجنبي حق الانفراد بالاستثمار بنسبة مئة في المئة في مجالات عدة بينها القطاع السياحي. وأوضح ان القانون منح المستثمرين "حوافز فريدة".