حوافز الاستثمار الأجنبي لاتكفي لجذب المستثمر

في دراسة لمجلس الغرف الخليجية

يمثل القانون المعني بالاستثمار في دولة ما احدى الوثائق التي يحرص المستثمر الأجنبي على الإطلاع عليها دراستها ضمن قائمته بما يجب تقييمه قبل الولوج باستثماراته الى هذا البلد, وعادة ما يشتمل قانون الاستثمار لرأس المال الأجنبي على مؤشرات مهمة تؤثر بالإضافة الى عوامل كثيرة أخرى، على قراره بالاستثمار في ذلك البلد من عدمه.
وفي دراسة حديثة قام بها قسم الدراسات باتحاد غرف دول مجلس التعاون تناولت الدراسة القوانين التي تختص برأس المال أو الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون والمتمثلة في نظام الاستثمار الأجنبي 1421ه في المملكة الصادر بالقرار الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1421ه, وقانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني (1) رقم 102/94 في سنة 1994م, والقانون رقم (13) لعام 2000م بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي في دولة قطر, والقانون رقم 8 لعام 2001 في شأن ينظم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فلا يوجد بها مثل هذا التشريع.
تضيف الدراسة انه فيما يتعلق بالتطورات التشريعية والمؤسسية فقد تواصل خلال العام التشريعات الخاصة بالاستثمار في الدول العربية, إذا تبنت كل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية, للمرة الأولى تشريعا خاصا بتشجيع الاستثمار الأجنبي ليقلص الى حد كبير , عدد الدول العربية التي لا يوجد فيها مثل هذا التشريع دولتان هما دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
ولا يعني ذل بحسب الدراسة بان القوانين في الإمارات والبحرين لا يوجد فيهما ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية ولكن يعني عدم التخصيص إضافة الى أنه قد لا يكون قانون الاستثمارات الأجنبية في الأقطار العربية التي لا يوجد بها قانون خاص بالاستثمارات الأجنبية شاملا لكل ما يختص بتلك الاستثمارات بل ربما يتواجد بعضها في التشريعات واللوائح الأخرى, وخاصة اللوائح التنفيذية لقوانين الاستثمارات الأجنبية.
تعريف المستثمر الأجنبي:
أشارت جميع القوانين تحت دراسة الى ان المستثمر الأجنبي هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي لا يتمتع بجنسية القطر المعني.
ففي القانون الكويتي فهو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية.
اما القانون العماني فيحظر على غير العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا مزاولة أي أعمال تجارية أو صناعية أو سياحية أو المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة, إلا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لاحكام هذا القانون, وهذا تعريف ضمني للمستثمر الأجنبي إذ يختص القانون المشار اليه باستثمار رأس المال الأجنبي بالسلطنة.
وفي القانون القطري فان المستثمرين الأجانب هم الاشخاص غير القطريين الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقا لهذا القانون.
وأضاف النظام السعودي شرطا آخر للشخص الاعتباري إذ يقول النظام ان المستثمر الأجنبي هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية, وبذلك فان وجود شريك أجنبي غير سعودي مهما كانت نسبة أو طبيعة مشاركته يؤدي الى اعتبار الشخص الاعتباري مستثمر أجنبي.
مكونات الاستثمار الأجنبي:
يشير القانون في الكويت بان رأس المال الأجنبي المستثمر هو:
النقود والأوراق المالية الأجنبية المحولة الى البلاد.
وكذلك الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار.
والحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة والتصميمات الهندسية التكنولوجية وأرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة.
وفي قطر أعطى القانون تعريفا شاملا يتضمن ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك:
النقد المحمول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة والموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام القانون والأرباح العائدة والاحتياطات الناتجة عن استثمارها رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقا لا حكام هذا القانون والحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة واحتفظ النظام السعودي لنفسه بالحق في تضمين رأس المال الأجنبي كل ما يمكن تعريفه كأموال وحقوق مملوكة لمستثمر أجنبي وذلك من خلال إيراد هذه الأمثلة وليس بصورة حصرية:
النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية وأرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة، أو إقامة مشاريع جديدة.والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار. والحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفية الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج. وبالإضافة للمرونة التي أعطتها هذه القوانين لتعريف الاستثمار الأجنبي فإنه يمكن القول بأن القوانين الثلاثة (لم تتم الإشارة إلى مكونات الاستثمار الأجنبي في القانون العماني) قد تضمنت الإشارة بصورة واضحة للمكونات الأساسية لتلك الاستثمارات كما أنها وفي نفس الوقت حققت أهدافاً هامة أخرى تمثلت في:
الشمولية في التعريف والإشارة ضمنيا إلى أنواع وأنماط الاستثمارات الأجنبية المختلفة أعطت الفرصة لفتح الباب أمامه وتشجيعه بمختلف أنواعه. وتشجيع إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية بدلا من تحويلها كأرباح لدول المنشأ. والتلميح باحترام هذه الدول للحقوق المعنوية للمستثمرين الأجانب وليس فقط الحقوق المادية. ولعل هذا يعتبر أمراً مهما في عصر أضحت فيه مثل هذه العوامل جزءاً أساسياً ورئيسياً من مزايا الملكية.
نسب التملك والقطاعات والأنشطة المسموح بها:ً
يحظر القانون القطري على المستثمرين الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يشترط أن يكون لهم شريك، أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال. ولكن يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهمتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خط التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، أو المشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
أما بالنسبة للكويت فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني وبما يتواءم والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية. وعليه فليس هناك ما يمنع مجلس الوزراء من أن يضيف إلى قائمة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي تخضع لأحكام القانون تحت الدراسة أو أن يحذف منها حسبما يراه ملائماً في ضوء خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص بتأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100% من رأس المال طبقا لشروط والاوضاع التي يضعها مجلس الوزراء وذلك كاستثناء من احكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960.
وفي السلطنة يشترط الا يقل رأس مال الشركة عن 150000 ر.ع ولا تزيد حصة الاجانب فيها عن 49% من رأس مال الشركة ولكن يجوز التجاوز حتى 65% بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة استثمار رأس المال الاجنبي كما يجوز التجاوز حتى 100% من رأس مال الشركة في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية الوزير شريطة الا يقل رأس مال المشروع عن 500000 ر.ع.
وينص القانون على ان تختص لجنة استثمار رأس المال الاجنبي بابداء الرأي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الاجانب فيها على 49% وتقدم توصياتها في تحديد مجالات الاستثمار ومدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية وتحديد الافضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص لها على ان تراعي تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية او التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية وتكون الافضلية في مجال السياحة للمشروعات التي تهدف الى اقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة. وفي المملكة يختص المجلس الاقتصادي الاعلى باصدار قائمة النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي وتشتمل القائمة الحالية على النشاطات التالية: استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها (ماعدا بعض الخدمات المتصلة بمجال التعدين)، تصنيع المعدات والاجهزة والملابس العسكرية، تصنيع المتفجرات للاغراض المدنية، خدمات تأمين الاعاشة للقطاعات العسكرية، التحريات والامن، خدمات التأمين، الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، خدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة، خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستخدام والتوظيف الاهلي، خدمات السمسرة للعقار، خدمات الطباعة والنشر، الخدمات الصوتية والمرئية، خدمات التعليم الابتدائي والثانوي وتعليم الكبار، خدمات الاتصالات، خدمات النقل البري وخدمات النقل الجوي، نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة، خدمات النقل الفضائي، خدمات النقل بخطوط الانابيب، الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين، خدمات متصلة بمجال مصائد الاسماك، مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، خدمات التوزيع التي تشمل تجارة الجملة وتجارة التجزئة والوكلاء التجاريين عدا حقوق الامتياز على الا تزيد نسبة الملكية الاجنبية عن 49% ومع منح حق امتياز واحد لكل منطقة.
وعليه فان الغالب في القوانين قيد البحث هو عدم السماح بالاستثمارات الاجنبية في بعض النشاطات لاسباب استراتيجية وامنية واقتصادية وغيرها، واشتراط تملك المواطنين لنسب غالبة في رأس المال الا في حالات تتوافر فيها شروط معينة ترتبط بمجالات الاستثمار أو حجم رأس مال المشروع و/ أو تحقيقه لاهداف التنمية الاقتصادية.. الخ, ولكنها في المحصلة النهائية يمكن ان تسمح بنسبة تملك تبلغ ال 100%.
وربما يكون من المناسب الاشارة الى ان الادب الاقتصادي قد أبان بان تملك نسبة غالبة من رأس مال الشركات متعددة الجنسيات لايعني بأي حال من الاحوال السيطرة عليها وعلى مجريات الامور فيها اذ يعتمد ذلك على عوامل اخرى لعل اهمها هو الجهة التي تقوم بالادارة الفعلية للشركة، اذ تعمد الكثير من تلك الشركات الى السيطرة على الادارة بصورة كلية او على الوظائف المحورية التي تضمن لها تطبيق استراتجيتها وتحقيق اهدافها في الشركات التي لاتملكها بالكامل ولهذا السبب لاتلجا الكثير من الدول في الوقت الراهن لفرض اغلبية التملك للمستثمرين الوطنيين كسبيل للسيطرة على مجريات الامور في الاستثمارات الاجنبية وانما لاهداف اخرى كتشجيع المستثمر الوطني وتزويده عن طريق عمله مع المستثمر الاجنبي.. الخ.
الجهات التي يناط بها اصدار التراخيص
توضح القوانين قيد الدراسة الجهات التي تمتلك حق الترخيص للاستثمارات الاجنبية ففي سلطنة عمان يحظر على غير العمانيين مزاولة اي اعمال تجارية او صناعية او سياحية او المشاركة في شركة عمانية الا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لاحكام هذا القانون، وتحال طلبات الترخيص بالاستثمار الاجنبي الى لجنةاستثمار رأس المال الاجنبي والتي يصدر الوزير قرار بتشكيلها وتصدر اللجنة توصياتها بالاغلبية الملطقة لعدد الاعضاء ثم تعرض للوزير للبت فيها.
وفي الكويت يصدر الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة، بناء على توصية لجنة استثمار رأس المال الاجنبي وبعد موافقة الجهات المختصة والجدير بالذكر ان لجنة استثمار رأس المال الاجنبي تشكل بقرار من مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويكون من بين اعضائها ممثلون من ذوي الخبرة من القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ولقد اختص القانون الكويتي غرفة تجارة وصناعة الكويت بتمثيلها في اللجنة لايمان المشرع باسهامات الغرفة في المجالات الاقتصادية ومعرفتها العميقة بنواحيه المختلفة، كما اهتم القانون برجالات القطاع الخاص وفقا لتوجهات الدولة في اشراك القطاع الخاص بل وفي تصديه لدور الريادة في التنمية الاقتصادية وهذا القيد في اشتراط اشراك ممثلين اي يمكن ان يكونوا اكثر من واحد عن الغرفة وكذلك عن القطاع الخاص من خارج الغرفة هو القيد الوحيد في كيفية تشكيل اللجنة اذ اعطيت لمجلس الوزراء الحرية في اشراك ممثلين من القطاعات الحكومية وبالكيفية التي يراها اقرب الى قيام اللجنة بمهامها على الوجه الامثل كما تركت له الحرية في تحديد عدد اعضاء اللجنة وفي طريقة اختيارهم.
كما أشار القانون الى انشاء مكتب استثمار رأس المال الاجنبي ليقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار ويصدر بتشكيلة ونظام العمل به قرار من الوزير ويتولى المكتب تلقي طلبات الترخيص... الخ.
وفي المملكة تصدر التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار لاي استثمار لرأس مال اجنبي.
وقبل الشروع في ذكر الاختصاصات التي حددتها القوانين لهذه اللجان يلاحظ ان ثلاثة من القوانين نصت صراحة على الفترة الزمنية التي يخطر فيها صاحب طلب الترخيص بقرار او توصية اللجنة. ففي سلطنة عمان يخطر صاحب الشأن بالقرار خلال مدة لاتتجاوز اسبوعين وذلك بعد ان تصدر اللجنة توصياتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ثم تعرض للوزير للبت فيها، ويعطي القانون من رفض طلبه الحق في التظلم من هذا الرفض الى الوزير خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
وفي دولة الكويت يبت في طلب الترخيص خلال مدة اقصاها ثمانية اشهر من التقديم وذلك على ضوء انه يتعين على لجنة الاستثمار البت في طلب الترخيص خلال فترة لاتتجاوز الاربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ولكن يجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
اما في المملكة فيصدر القرار خلال 30 يوما من استيفاء المستندات المطلوبة، هذا بالاضافة الى انه يجب على الهيئة اصدار الترخيص المطلوب للمستثمر اذا لم يتم ذلك وفي هذا حفظ لحق صاحب الطلب من التأخير والمماطلة ويظهر الطابع الجدي للتعامل مع المستثمرين وفي هذا الاطار يضيف القانون السعودي بعدا آخر وهو ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض كما في القانون الكويتي بوجوب ان يكون مكتوبا ومسببا في حالة الرفض.
ان وجود جهة واحدة للبت في امر الترخيص ظل دائما مطلبا هاما للمستثمرين الاجانب الذين عادة مايشكون من ضياع الوقت والجهد والمال في التنقل بين والتعامل مع عدة جهات حكومية اضافة الى مايمكن ان يحدث من التضارب والتناقض في توجهات وقرارات هذه الجهات، وتشيد الادبيات وتدعو الى انشاء هيئة واحدة يتعامل معها المستثمر الاجنبي في كل مايخص استثماره من ترخيص ومتابعة ومراقبة وتجاوب مع متطلباته والاهتمام بحل مشاكله وازالة العقبات التي تواجهه ان اهتمام دول المجلس بانشاء الهيئات واللجان المتخصصة في هذا الامر، اضافة الى تحديد الوقت المحدد للبت في طلبات التصديق بالاستثمار الاجنبي تعد من السمات الايجابية في مناخ الاستثمار في هذه الدول.
اختصاصات لجان وهيئات الاستثمار الاجنبي
تختص لجنة استثمار رأس المال الاجنبي في سلطنة عمان بابداء الرأي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الاجانب فيها على 49% وتقدم توصياتها فيما يلي:
1. تحديد مجالات الاستثمار.
2. مدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية.
3. تحديد الافضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص لها على ان تراعي تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية او تلك التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة والمشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية وتكون الافضلية في مجال السياحة للمشروعات القائمة على اقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة.
4. بحث الشكاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
5. المسائل الاخرى المتعلقة بالاستثمار والتي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها عليها.
وفي الكويت تختص لجنة استثمار رأس المال الاجنبي بدراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي فيها، وتيسير اجراءات الترخيص للمشروع وتسجيله وتذليل الصعوبات التي قد تواجه انشاءه، ومنح المزايا لتشجيع المستثمر الاجنبي والقطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقا لمواد القانون قيد الدراسة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة واخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الاجنبية، ووضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمارات الاجنبية للتعرف على أية عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها، وبحث مايقدمه المستثمرون الاجانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكاوى ناشئة عن تطبيق القانون ورفع تقريرها في هذا الشأن الى جهات الاختصاص، توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
ولم يفرد النظام السعودي جزءا منفصلا لاختصاصات الهيئة العامة للاستثمار ولكنه اوكل اليها امر الترخيص للاستثمارات الاجنبية، وتبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة النظام ولائحته، واصدار اللائحة، وتوفير المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة للراغبين في الاستثمار اضافة الى تقديم كل الخدمات والاجراءات لتسهيل وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
اما القانون القطري فلم يحدد صراحة الجهة المخول لها النظر في امر التراخيص ولكن من الواضح ان وزارة المالية والاقتصاد والتجارة هي صاحبة الشأن في هذا الامر اذ مثلا يجيز القانون لوزيرها السماح للمستثمرين الاجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في بعض الحالات وينص القانون على تقديم بعض المزايا من خلال الوزارة، كما ان لموظفي الوزارة الفنيين صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة للقانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الاجنبي
مقابل المستثمر الوطني
وعند النظر الى المعاملة التي يتمتع بها الاستثمار الاجنبي مقارنة بنظيره الوطني نجد ان نظام المملكة ينص صراحة على تمتع المشروع المرخص له بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الانظمة والتعليمات.
اما في القانون الكويتي فقد نص على ان تسري احكامه بالنسبة الى الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك اجنبي متى كانت ضمن الانشطة والمشروعات التي يجيز مجلس الوزراء للاستثمار الاجنبي مزاولتها اضافة الى ذلك نص على ان تطبق على الاستثمار الاجنبي احكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في كل مالم يرد في شأنه نص خاص في القانون وبما لايتعارض مع احكامه.
ففي حين ان النظام السعودي لايشير الى استفادة المستثمر الوطني من المزايا والضمانات التي يعطيها النظام للمستثمر الاجنبي ينص على استفادة المشروع الاجنبي من المزايا والضمانات التي يحظى بها المستثمر الوطني ولم ترد في النظام.
وفي المقابل فان القانون الكويتي اراد ان تكون المساواة في المعاملة بين المستثمر الاجنبي والوطني في المعاملة متبادلة، اي ان يطبق على المستثمر الوطي مايطبق على الاجنبي والعكس كذلك، مع ملاحظة انه لم ينص على ان ذلك محصور فقط على المزايا والضمانات بل كل مايطبق على اي من المستثمرين مما يمكن ان يعد ايضا مساواة حتى في القيود والجزاءات.
ولم يرد في القانونين القطري والعماني مايشير الى المساواة بين المستثمرين الاجانب والمواطنين او عدمها.
الحوافز والمزايا الممنوحة للاستثمار الاجنبي
ووفقا لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) فان حوافز الاستثمار الاجنبي المباشر تشمل اي ميزة اقتصادية قابلة للتقدير تقدم لشركات بعينها او لانواع من الشركات بواسطة او بتوجيه من الحكومات لغرض تشجيعها على انتهاج مسلك محدد وهذه تتضمن اجراءات وترتيبات تصمم بالتحديد اما لزيادة معدل العائد من نشاط استثماري اجنبي مباشر بعينه او لتخفيض (او اعادة توزيع) تكاليفه او مخاطره.
وتم تصنيف تلك الحوافز الى مالية وتمويلية واخرى وتشتمل الاولى على حوافز على الربح او الاستثمار الرأسمالي او العمل او المبيعات او القيمة المضافة او الواردات او الصادرات او نفقات اخرى بعينها وتستخدم هذه الحوافز بصورة اكبر في مايسمى بالدول النامية اما الدول المتقدمة فانها غالبا ماتلجأ الى الحوافز التمويلية في عون حكومي او مشاركة حكومية في رأس المال او اعتمادات حكومية باسعار فائدة مدعومة او تأمين حكومي بمعدلات تفضيلية او غيرها.
والجدير بالذكر قبل استعراض الحوافز التي تقدمها دول المجلس ان الادبيات الاقتصادية من دراسات نظرية وعملية واحصائية قد اتفقت على ان تقديم الحوافز للاستثمارات فهناك عوامل اخرى اكثر اهمية للمستثمر الاجنبي عند تحديد موقع استثماره كالاستقرار الاقتصادي والسياسي، حجم السوق المحلي، وجود المواد الخام، وجود بنيات اساسية متطورة، مستويات العمالة المحلية ومهارتها، درجة الانفتاح والتحرر الاقتصادي، وجود اطر تنظيمية مؤسسية ثابتة ومستقرة، والشفافية والوضوح في التشريعات الاقتصادية.
وعليه يمكن القول بان الاستثمارات الاجنبية تلجأ الى المفاضلة بين المواقع المختلفة المرشحة لتوطين الاستثمار المعني بدراسة الحوافز المقدمة من كل من تلك المواقع اذا ماتساوت او تقاربت في درجة تمتعها بالعوامل الجاذبة الاخرى المذكورة اعلاه.
المستثمر الاجنبي يستند على مؤشرات مهمة لاتخاذ قراره
الصناعة من المجالات الجاذبة للمستثمرين في الخليج