افتتح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء القطري السيد عبدالله بن حمد العطية في فندق "شيراتون الدوحة" أمس "ندوة فرص الاستثمار الصناعي في دولة قطر"، التي تنظمها وزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر و"بنك قطر للتنمية الصناعية" و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية". وقال العطية للصحافيين ان حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده في الأعوام الخمسة الماضية بلغ في قطاعات النفط والغاز والصناعات الثقيلة الهيدروكربونية 28 بليون دولار، بالاضافة الى الاستثمارات التي ضختها "المؤسسة العامة القطرية للبترول". وذكر لدى افتتاحه الندوة التي تستمر يومين، انه يتم حالياً انشاء "منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في الدوحة، التي تقدر كلفة مرحلتها الأولى بنحو 500 مليون ريال قطري. وأشار الى أنه تم التخطيط لهذه المنطقة الصناعية "لتكون رائدة". وتبلغ مساحتها 11 كليومتراً مربعاً. وأكد العطية أهمية "تكاتف وتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال ان قطر تمنح حوافز كثيرة ومتنوعة لأصحاب المشاريع الصناعية، لافتاً الى اقامة البنية الأساسية مثل المناطق الصناعية والموانئ، وانشاء البنية المؤسساتية اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي الى جانب اعتماد سياسة السوق الحرة. وأضاف ان القانون الصناعي الجديد يقدم "تسهيلات واعفاءات للمستثمرين"، معتبراً ان "قطر كلها سوق حرة"، اذ أن فيها اعفاءات وليست هناك ضرائب. وقال انه ليست هناك "دولة في العالم تعطي حوافز لتشجع الاستثمار الصناعي كما تفعل قطر". ولفت الى النجاح الكبير في مجال الصناعات الهيدروكربونية الضخمة مع وجود شركاء أجانب. واعتبر ان بلاده "من أهم الدول المنتجة للصناعات الأساسية"، مؤكداً ان "تكامل القطاعين العام والخاص في المجال الصناعي" يعد "أمراً حيوياً لتطور المجتمع صناعياً". وقال ان الندوة الحالية مهمة لأنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل دفع مسيرة التنمية الصناعية والاجتماعية. من جهته، قال الأمين العام ل"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" السيد إحسان بوحليقة ان المنظمة ستعرض خلال الندوة 20 مشروعاً تتوزع على قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيك والمطاط والصناعات المعدنية والهندسية. وأضاف ان حجم الاستثمارات في هذه المشاريع يزيد على بليوني ريال قطري، فيما يقدر الحجم السنوي للمبيعات بنحو 1.5 بليون ريال. وتوقع ان تساهم هذه المشاريع في توفير ما يزيد على 750 فرصة عمل. وقال بوحليقة انه تم حتى الآن تقديم 260 مشروعاً في اطار برنامج المنظمة لفرص الاستثمار الصناعي، وذلك خلال 21 ندوة. وأشار الى انه تم الترخيص ل34 في المئة من هذه المشاريع. وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة "بنك قطر للتنمية الصناعية" ان المؤشرات التي تم رصدها تؤكد ان قطر مقبلة على "نهضة صناعية مهمة"، مشيراً الى أن المصرف يولي اهتماماً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.