انتفاضة يابانية

فرض المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ارادتهم على المهزومين. وهذه قاعدة عامة في كل الحروب. ولكن لا يمكن الأمم والشعوب أن تبقى إلى الأبد أسرى لعواقب أخطاء ارتكبتها قياداتها في فترة من الفترات. والخروج من الأسر قد يحتاج بعض الوقت، تتولد خلاله معطيات جديدة، تفرض واقعاً جديداً، يمكن المهزوم من أن يعود إلى أوضاعه الطبيعية ويبني علاقاته مع الآخرين، بمن في ذلك المنتصر، على أسس جديدة. وتنطبق تلك القاعدة أكثر ما تنطبق على اليابان والمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ على رغم نهاية الحرب الباردة التي خلقت واقعاً دولياً جديداً، فإن هاتين الدولتين ما زالتا تسعيان لتأهيل نفسيهما للخروج من القيود المفروضة عليهما لكي تتمكنا من العيش بحرية كاملة في مجالات السياسة والاقتصاد والعسكرة.
كانت اليابان والمانيا أبرز المهزومين في الحرب العالمية الثانية، مما مكن المنتصرون من أن يفرضوا عليهما ثمناً باهظاً تمثل في الحد من الحركة السياسية وفرض القيود الكاملة من الناحية العسكرية والأمنية، ودفع التعويضات الباهظة للمنتصرين. وقبلت الدولتان ما فرض عليهما من شروط، وزرعت الأراضي الألمانية، بعد تقسيمها إلى شرق وغرب، بالقواعد العسكرية، وكذا كان الحال في اليابان.
واستمرت الأوضاع على ما هي عليه إبان الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي، والغربية بقيادة الولايات المتحدة، وحاولت دول أخرى أن تتمسك بسياسة الحياد في ما عرف في حينه بدول عدم الانحياز، التي حاولت الحياد بدرجات متفاوتة من هذه الكتلة أو تلك.
وبسقوط الاتحاد السوفياتي انتهت الحرب الباردة، وبرزت الولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة في العالم. وقد بشر العديد من القادة والمفكرين بنظام عالمي جديد متحرر من عواقب الحرب العالمية وصراع القوتين إلى نظام قائم على العدل والمساواة. ولكن واقع الأمر أثبت خطأ توقع هؤلاء، إذ ما زالت الولايات المتحدة والدول الغربية المستفيدة من أوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية تتمسك بمكاسبها، وإن كان على حساب أمم وشعوب أخرى. وعلى رغم بروز المانيا، بخاصة بعد إعادة الوحدة بين شطريها، واليابان كقوى اقتصادية كبيرة، إلا أنهما ظلتا أسرى واقعهما المفروض عليهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحاولان الخروج من الواقع المفروض عليهما ولكن مع كثير من الحذر والحرص على عدم اغضاب الولايات المتحدة. ويلاحظ أن بوادر تمرد وخروج من القوقعة المفروضة على هذين العملاقين الاقتصاديين بدأت تتضح للعيان، وهي في اليابان أكثر وضوحاً منها في ألمانيا، ربما بحكم وضع المانيا الجغرافي وعضويتها في الاتحاد الأوروبي.
لقد اتيحت لي زيارة اليابان منذ عامين بدعوة من وزارة خارجيتها، زرت خلالها عدداً من المدن، والتقيت بمسؤولين في مراكز دراسات، وعدت بقناعة بأن اليابان تقوم بمراجعة لسياساتها السياسية والاقتصادية اقتناعاً منها بأن هذا أمر تفرضه التطورات العالمية والمنطقة المحيطة باليابان. ولقد أوضحت حرب الخليج الثانية مدى العزلة التي تشعر بها اليابان، وظهر للمرة الأولى من يتجاسر ويدعو إلى ضرورة كسر القيود التي فرضتها نتائح الحرب العالمية الثانية، ويناقش بصوت مسموع العلاقات مع الولايات المتحدة بجوانبها المختلفة، بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في المعاهدة الأمنية، علماً أن هذه المسائل كانت من المحرمات التي ما كان يمكن التفوه بها من قبل. كما أدركت خلال هذه الزيارة مدى تعطش اليابانيين لمعرفة الثقافات الأخرى، وبالذات الثقافة العربية الإسلامية.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الياباني يوهي كونو لدول الخليج خلال هذا الشهر لطرح خطاب سياسي جديد متحرر من القيود التي اعتدنا عليها في السياسة اليابانية. فقد حرص أثناء حفلة الاستقبال التي أقامها السفير الياباني له في الدوحة في السابع من هذا الشهر، على أن يلقي خطاباً يوضح فيه ملامح السياسة اليابانية في الخليج، ووضع لخطابه عنواناً أساسياً "خطة جديدة تجاه إقامة العلاقات المتكاملة بين اليابان ودول الخليج العربية". وطرح الوزير الياباني من خلال ما سماه ب"خطة جديدة"، كثيراً من النقاط ذات الدلالة الواضحة على رغبة اليابان في رسم سياسة نابعة من مصالحها متحررة من القيود المفروضة عليها. فهو يرى، كما أشار في خطابه، إلى أن العلاقات يجب أن تكون شاملة ولا يجب أن تكون مقصورة على الاقتصاد والتجارة كما كانت، بل إنه يدرك، كما نرى في روح خطابه، أن العلاقات، خصوصاً الثقافية، ذات أهمية في التعامل بين الأمم، لذلك يربط هذه العلاقات بضرورة فهم اليابان الإسلام وضرورة توافر معرفة صحيحة عنه. وبيّن الوزير أن هذا الأمر يشغل تفكيره، مما دفعه لتشكيل إدارة للدراسات الإسلامية في وزارة الخارجية اليابانية، ووضع على رأسها أحد المهتمين بهذه الدراسات من اليابانيين وحرص على احضاره وتقديمه للضيوف. وبما أن الأمم المتحدة اختارت سنة 2001 للحوار بين الحضارات، فإن من ضمن أهداف الوزير الياباني في هذه الجولة فتح الحوار مع الإسلام.
هل تصل لنا هذه الرسالة يا ترى؟ وهل سنقوم بواجبنا تجاه الرغبة ففي الانفتاح على الإسلام، بخاصة أن الوزير الياباني لم يخف قناعته بأن اليابانيين لم تتح لهم فرصة التعرف على الإسلام إلا من خلال أميركا وأوروبا، وهي صورة وصفها الوزير بأنها غير دقيقة وذات تأثير غربي، إذ أن اليابانيين يعتقدون، حتى الآن، أن الإسلام هو مثل عالم قصص ألف ليلة وليلة. ويدعو المسؤول الياباني بعد كل ذلك إلى ازالة كل المفاهيم المغلوطة لدى الشعب الياباني.
ألا تكفي هذه الصيحة الصادقة لكي تدفعنا إلى أن نقوم بما تتطلبه منا عقيدتنا من تقديمها بصورتها الصحيحة؟
ثم يقدم رئيس الديبلوماسية اليابانبة مبادرته التي توضح سعي بلاده إلى المشاركة الشاملة في القرن الحادي والعشرين. أليست هذه لغة جديدة لم نعتد سماعها من اليابانيين، بخاصة وأنه لم يتردد في القول إن التعاون يتجسد في ثلاثة مجالات: تعزيز الحوار مع العالم الإسلامي، وتنمية المصادر المائية التي يرى أن اليابان تملك إمكانات علمية هائلة فيها، وتعزيز الحوار السياسي، بالإضافة إلى مجالات التعاون الراهنة. ومن وجهة نظر الوزير الياباني فإن العولمة تيار رئيسي في المجتمع المعاصر، ولكن لا يجب أن نسمح لها أن تقود العالم في اتجاه معاكس مع روح الحضارات والثقافات التي ترعرعت من خلالها.
ومن هنا أهمية التعرف على حضارات العالم بعضها بعضاً، وأهمية تقوية القدرة على فهم الغير والتسامح من خلال الحوار.
ويقترح الوزير في مبادرته التي طرحها معنا انشاء شبكة بين المثقفين في اليابان والمثقفين في العالم الإسلامي لعقد ندوات، والتبادل العلمي، والتعاون بين الجامعات، وتبادل الزيارات بين الشباب، وتوسيع الشبكة وتنشيطها ما استطعنا، لأن الحوار في زمننا المعاصر أصبح أكثر يسراً بسبب تطور وسائل الاتصالات. ويقترح الوزير أيضاً التعريف بالإسلام الصحيح باستخدام وسائل المعلومات والتقنية الحديثة.
على العرب، لا سيما دول الخليج، انتهاز هذه المبادرة لفتح حوار متكامل مع هذه القوة الاقتصادية الواعدة التي أدركت أهمية تكامل العلاقات بأبعادها الثقافية والسياسية والاقتصادية. ولا شك في أن العلاقة مع اليابان تشكل عاملاً مهماً في لعبة التوازن مع القوة العظمى التي تسعى لوضع كل البيض في سلتها وبخاصة بالنسبة لنا في دول الخليج العربية.
ولا شك في ان اليابان أدركت أن ما كانت تتمتع به من تفوق تكنولوجي واقتصادي أصبح الآن يتعرض لمناقشة كبيرة من القوة الأعظم في العالم، التي أصبحت تولي الموضوع الاقتصادي الأهمية نفسها التي توليها للجوانب الأمنية والسياسية. كانت الولايات المتحدة تركز في الستينات والسبعينات على الجوانب السياسية وتسخر كل إمكاناتها لمواجهة المعسكر الاشتراكي تاركة لحلفائها هامشاً كبيراً من التحرك في المجال الاقتصادي، مما يجعل اليد العليا في الاقتصاد لهؤلاء الحلفاء، وبالذات أوروبا واليابان. ولكن الولايات المتحدة تنبهت منذ الثمانينات لهذا الأمر، وأصبحت تستخدم النفوذ السياسي لخدمة الاقتصاد، ولم يعد مستغرباً أن يتصل الرئيس الأميركي أو نائبه، أو أي مسؤول أميركي آخر في الكونغرس أو الإدارة، بالمسؤولين في هذه الدول أو تلك، للحصول على صفقة اقتصادية. ويذكرني ذلك بغلاف مجلة "نيوزويك" الأميركية لوارن كريستوفر وزير خارجية الرئيس بيل كلينتون في فترته الأولى وهو يحمل حقيبته، معلقة على ذلك بأن كريستوفر ليس لديه ما يعتذر منه عن تحوله، كوزير للخارجية، إلى رجل أعمال متجول لصالح الشركات الأميركية. وهكذا احتدمت الحرب الاقتصادية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وأصبحت السياسة في خدمة الاقتصاد، كما هو الحال مع العراق في الوقت الراهن، إذ تتسابق الشركات اليابانية والفرنسية والصينية والروسية ليكون لها قصب السبق، وربما نرى قريباً الشركات الأميركية تقفز إلى الميدان أيضاً.
لقد طرح وزير خارجية اليابان في تصريحاته خلال زيارته لمنطقة الخليج العربي من جديد عضوية اليابان إلى مجلس الأمن. وكلنا يعلم ان الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية كانوا هم القوة الدافعة وراء تنظيم الأمم المتحدة، وكان الكثير من مؤسسي الأمم المتحدة يدركون نواقص الميثاق، ولكن ما كان لهم أن يقفوا في وجه المنتصرين الكبار. إلا أن حصول عدد كبير من دول العالم الثالث على الاستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تفتت الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا إلى عدد من الدول، أوضح عدم ديموقراطية مجلس الأمن بعدم تمثيله الحقيقي للمجتمع الدولي، مما دفع إلى المطالبة بإعادة النظر في نظام عضويته، سواء ما يتعلق بعدد أعضائه، أو بتحديد الأعضاء الذين يتمتعون بحق الفيتو. فعلى رغم أن عدد أعضاء الجمعية العامة ازداد بشكل كبير يتخطى الضعفين، ظل حجم العضوية في مجلس الأمن كما هو عليه، فاختفت النسبية المراعاة لدى صدور الميثاق. وعلى رغم أنه جرى في ما بعد زيادة أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر، كما كان عليه بادئ الأمر، إلى خمسة عشر، إلا أن هذا لم يقضِ على الاختلال.
ويمكن أن يقال - وهذا صحيح - ان العضوية الدائمة لم تعد تمثل أكثر الدول أهمية من الناحية الاقتصادية أو الجيوستراتيجية. وتعتبر اليابان والمانيا قوى اقتصادية، ومصر ونيجيريا والهند والبرازيل قوى جيوستراتيجية جديرة بالتمثيل الدائم في مجلس الأمن.
وعودة إلى اليابان - باعتبارها محور حديثنا - فإن رئيس وزرائها تحدث إلى قمة مجلس الأمن عام 1992 عن القاعدة المالية التي تساهم بها الدول لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة والاشتراكات في موازنة المنظمة الدولية، في إشارة منه إلى ما تقدم اليابان من مساهمات عالية تستلزم إنصافها. وندرك الفرق الكبير بين هذا الطرح الخجول لرئيس الوزراء الياباني والطرح الواضح من وزير خارجيته الآن، وتطور الجسارة اليابانية في الدفاع عن مصالحها.
وفي آخر كتاب صدر لكاتب أميركي معروف في العام الماضي هو جون دور، الاستاذ في التاريخ الياباني، قال هذا الكاتب: "إنك حين تذهب هناك تتحدث مع اناس متأثرين بالقيم الكونفوشوسية، ويبرز أيضاً إلى حد كبير احساس بأن قوات الاحتلال الأميركية تريد أن تبقي على بنية اليابان الاقتصادية المتأثرة بالحرب، واستعمال النخبة اليابانية لتنفيذ سياستها".
* سياسي قطري.