صرف مجلس الوزراء اللبناني، بإجماع أعضائه، النظر عن فرض رسم خمسة آلاف ليرة شهرياً على الهاتف، لدعم إعادة النظر في هيكلية الإعلام الرسمي، في مشروع قانون موازنة العام الحالي الذي أقره أمس تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي للمصادقة عليه. وإذ أبقى مشروع دمج تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للأنباء الرسمية، في إطار التلفزيون، بعد تخصيص الإذاعة والوكالة بمصلحة مجموع الموازنات الثلاث، 53 بليون ليرة، خصص 30 بليون ليرة لبنانية للتلفزيون من احتياطي الموازنة، ونص على إلغاء العقد الجماعي فيه، مع الاستغناء عن الفائض في الموظفين في المؤسسات الثلاث، في إجراءات سيبدأ وزير الإعلام غازي العريضي باتخاذها تباعاً. وكان المجلس عقد جلسة ماراتونية أمس استمرت نحو سبع ساعات برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري وسائر الوزراء. وأبقى نفقات الموازنة 9975 بليون ليرة وإيراداتها كما قدمتها وزارة المال. واتخذ مجموعة إجراءات وإعفاءات لتشجيع شهر التسوق في شباط/ فبراير المقبل وقرر البدء بتنفيذ الأوتوستراد العربي. وعلمت "الحياة" ان النقاش في خفض الإنفاق أدى الى الطلب من الوزراء المعنيين بمؤسسات عدة، مثل شركة طيران الشرق الأوسط، ومصلحة النقل المشترك ومصلحة السكك الحديد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إعداد تقارير عن أوضاعها لوضع الحلول اللازمة لها، وقفاً للنزف المالي فيها. وأسفرت الملاحظات على المشروع الى خفض بعض المصاريف لزيادة موازنات بعض الوزارات على النحو الآتي: خفّضت موازنة مؤسسة إليسار لتأهيل الضاحية الجنوبية من 75 بليون ليرة الى 25 بليوناً لأن الصندوق الكويتي للتنمية سيموّل مشاريع في هذه المؤسسة، وخفّضت موازنة وزارة المهجرين من 250 بليوناً الى 150، باعتبار أن فيها فائضاً لأنها لم تسدد مبالغ كبيرة للمهجرين، العام الماضي. وفي المقابل زيدت موازنات وزارات: الخارجية 3 بلايين، الأشغال 2، الداخلية 7، الصحة 17، الثقافة 3، التربية 20 للمدارس و10 للجامعة اللبنانية، والزراعة 21 باتت 60 بليوناً، فضلاً عن زيادة موازنات قضاة الشرع بليون ومخصصات النواب 7 ومؤسسة إيدال 50 من أجل دعم الاستثمار الزراعي وتصدير المنتوجات الزراعية. وقرر مجلس الوزراء مساواة المتقاعدين العسكريين بالمدنيين لجهة نيلهم رواتبهم التقاعدية من وزارة المال. وفي المعلومات الرسمية التي أذاعها الوزير العريضي أن المجلس قرر الآتي: الموافقة على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا - القسم الثاني في فروعها الثلاثة وفق المنهج القديم للمرة الأخيرة، وقبول استقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء إدوار منصور، والموافقة على مرسوم حفظ وظيفتي المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام لقدامى العسكريين، ومن ثم تعيين منصور بعد استقالته مديراً عاماً لأمن الدولة، والتفويض الى رئيس مجلس الإنماء والإعمار توقيع اتفاقات قروض لمشاريع عدة وردت في مذكرتي التفاهم الموقعتين بين لبنان والصندوق السعودي للتنمية، وتكليف المجلس بالتنسيق مع مجلس تنفيذ المشاريع تنفيذ مشروع الأوتوستراد العربي من المديرج الى المصنع بما في ذلك تحديث دراسته إذا دعت الحاجة، والموافقة على مشروع قانون يجيز للحكومة وقف استيفاء رسم الخمسة في المئة على المطاعم والفنادق والملاهي خلال شهر التسوق دعماً للسياحة، والموافقة على مشروع مرسوم يعفي الوافدين الى لبنان لمناسبة شهر التسوق من الرسم المتوجب على سمة المرور، والموافقة على إعفاء 28 سيارة جديدة من الرسم الجمركي ستوزع في إطار اليانصيب في الأسواق التجارية، والموافقة لوزارة الداخلية على زيادة عدد الضباط في قسم المعلوماتية وتطويع ألفي عنصر، والتعاقد مع مدنيين في مختلف الاختصاصات لمصلحة قوى الأمن الداخلي. وأضاف العريضي أن المجلس انتقل بعد ذلك الى مناقشة مشروع الموازنة العامة. وبعدما شكر لحود والحريري لوزير المال فؤاد السنيورة جهده في إعدادها، اعتبر رئيس الحكومة ان "الخطة تهدف الى تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني من خلال التزام موازنة واقعية تعكس الحجم الفعلي للنفقات والواردات وبنسبة عجز تبلغ 51 في المئة، على أمل خفضها تدريجاً في السنوات المقبلة، وتمسك الحكومة بسياسة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة قدرة القطاع الخاص على المنافسة وخفض كلفته الإنتاجية بتوفير دعم الفائدة على القروض، ولحظ اعتمادات للمشاريع الاستثمارية واستحداث برامج قوانين لهذه المشاريع، ولحظ اعتمادات كبيرة لتشجيع القطاع الزراعي من خلال زيادة اعتمادات وزارة الزراعة ومن خلال الاعتمادات الملحوظة لدعم بعض الزراعات والتصنيع والتصدير الزراعيين، وتخصيص المناطق المحررة باهتمام خاص من خلال الاعتمادات الملحوظة في موازنات وزارات الأشغال والطاقة والتربية ومجلس الجنوب، والسير في موضوع التخصصية ابتداء من العام الجاري، وتوفير الاعتمادات الضرورية لتفعيل التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، والبدء بمعالجة المشكلات المستعصية في المؤسسات العامة من خلال إعادة هيكلتها وتحويلها مؤسسات منتجة وفاعلة، ابتداء من القطاع الإعلامي، وأضاف أن المشروع أقر بعد مناقشته مع بعض التعديلات، إذ بقي مجموع الإنفاق كما كان أي 9975 بليوناً وكذلك مجموع الواردات. وعن الفائض في موظفي وزارة الإعلام، أكد العريضي أن "هناك قراراً بإحالتهم على مجلس الخدمة المدنية ليوزعهم على الإدارات فهدفنا ليس رمي الناس في الشارع بل معالجة المشكلة التي نعانيها. فهذه ليست وزارة إعلام في واقعها الحالي لذلك فتح النقاش عليها وسيفتح على غيرها من المؤسسات التي تعاني مشكلات مشابهة".
