أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز ان المواد التي تفجرت في أحد المجمعات التجارية في الرياض قبل نحو اسبوعين تحتوي على مادة ال"تي ان تي" المتفجرة، ولفت الى ان نتائج المعامل الجنائية اثبتت وجود هذه المادة. ونفى الأمير نايف في تصريحات صحافية ان تكون للحادث اية صلة بالتفجيرات التي حصلت في الرياض والخبر واستهدفت بعض أفراد الجالية البريطانية. وكانت السلطات الامنية السعودية أعلنت بعد الانفجار في احدى الكبائن الهاتفية قرب اسواق ال"يورومارشيه" وسط الرياض، ان الحادث ناجم عن انفجار ألعاب نارية من النوع الذي يستخدمه الاطفال في مواسم الاعياد، وتسمى في السعودية ودول الخليج ب"طراطيع". ورجح الأمير نايف أن تكون وراء الحادث "جهة غير مسؤولة هدفها اثارة البلبلة في بلد آمن". وقال وزير الداخلية السعودي، رداً على سؤال ل"الحياة" عن سبب تأخر اعلان نتائج التحقيقات بشأن التفجيرات التي استهدفت بريطانيين، ان الاعلان عن النتائج "لم يتأخر" وان السلطات السعودية المعنية "لا تزال تستكمل اجراءات التحقيق" مشيراً الى ان كل شيء حول هذه التحقيقات "سيعلن في حينه، وفي وقت ليس ببعيد". ورافق الأمير نايف الى صنعاء وفد يضم سياسيين وخبراء عسكريين لمتابعة ما يخص وزارتي الداخلية في المملكة واليمن بشأن المعاهدة الحدودية التي وقعت بين البلدين في حزيران يونيو الماضي. ولفت وزير الداخلية السعودي الى ان زيارته لصنعاء حددتها اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المعاهدة الحدودية، وان لقاءه مع نظيره اليمني اللواء حسين عرب اليوم سيركز على متابعة اعمال اللجان، واشار الى انه "سيناقش خلال هذه الزيارة تفاصيل عرض الشركة الالمانية هانزا التي فازت بعقد ترسيم العلامات الحدودية بين البلدين" لافتاً الى ان "من السابق لاوانه الحديث عن قيمة العقد" الذي سيستغرق تنفيذه نحو اربع سنوات. وفي صنعاء، بدأت مساء أمس اجتماعات اللجنة المشتركة لتنفيذ معاهدة الحدود. وستتطرق محادثات الأمير نايف والوزير عرب الى مجالات التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين في الجانب الأمني وفي ضوء التطور الذي شهدته العلاقات اليمنية - السعودية، خصوصاً منذ توقيع معاهدة ترسيم الحدود الدولية. وتتوقع مصادر يمنية ان يتم خلال هذه الاجتماعات التوقيع على العقد مع شركة تنفيذ العلامات الحدودية. وقدرت المصادر قيمة العقد ب400 مليون دولار. ويتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة اقرار المنشآت التي ستتم اقامتها عند المنافذ الحدودية، والبحث في اعادة تموضع القوات العسكرية على جانبي الحدود. وصرح الأمير نايف لدى وصوله إلى مطار صنعاء بأن اللجنة ستناقش المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وأهمها مناقشة وتحديد المنافذ الحدودية بين البلدين، والاطلاع على عروض الشركة التي ستنفذ العلامات الحدودية. وأكد أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معاهدة ترسيم الحدود، وان وجهات نظر الجانبين متطابقة.
