أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، ان حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 84 بليون دولار في نهاية عام 2000 كما بلغ عدد المصانع العاملة في العام نفسه 7487 مصنعاً، وبلغت مساهمة رأس المال المحلي 44 بليون دولار في المشاريع والاستثمارات الاجنبية نحو 31 بليون دولار. وافادت "نشرة الخليج الصناعية" ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية عام 1999 بلغت تقديراتها نحو 865 بليون دولار توجه اكثر من نصفها الى مجموعة الدول الآسيوية. ولفتت المنظمة الى انه في ظل متغيرات العصر الحديث من عولمة وانترنت وما سبق من اتفاقات وتكتلات وتحول الاستثمارات من المداخل التقليدية خصوصاً في فترة الفورة النفطية الى مجالات اخرى من الاستثمار تجعل لزاماً على دول المنطقة مجلس التعاون الخليجي ان تغير من سياساتها واستراتيجياتها في جذب رأس المال الاجنبي. وأشارت المنظمة الى ان دول الخليج ارتأت كمدخل الى جذب مستثمر الألفية الثالثة اصدار قوانين جديدة تواكب متطلبات العصر وانشاء هيئات عامة تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها. وقالت المنظمة: "ان المستثمر الاجنبي أصبح يهتم بالاستثمار في الصناعات المصرفية وغيرها من معطيات العصر" ولفتت الى الجهود التي بذلت في دول المنطقة واجراءات فاعلة اتخذت في هذا الشأن مشيرة الى ان السعودية انشأت هيئة عامة للاستثمار لتقديم الخدمة الشاملة للمستثمر المحلي والاجنبي.
