تُعد آسيا الوجهة الرائدة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تفوق ال35 % من إجمالي التدفقات في جميع أنحاء العالم.. بينما يشير تقرير الاستثمار العالمي الصادر من الأممالمتحدة في عام 2015، إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 16% على أساس سنوي في 2014 حتى 1.23 ترليون دولار، وسط ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وعدم الاستقرار السياسي وتذبذب الآراء بشأن السياسة النقدية. كما شهدت البلدان المتقدمة أقوى انخفاض في مختلف المناطق في عام 2014، حيثُ انخفض الاستثمار الأجنبي في الولاياتالمتحدة بنسبة 60 % وفي أوروبا بنسبة 11 %، وكان الانخفاض ملحوظاً في تدفقات الولاياتالمتحدة في 2014 نتيجة لسحب أحد أكبر الاستثمارات منها من قِبل شركة فودافون للاتصالات (بريطانيا)، وبيع حصة كبيرة في شركة فرايزون للاتصالات (الولاياتالمتحدة).. أما في أوروبا، فقد أعاق كل من المخاطر السيادية العالية وعدم وجود إصلاحات، المستثمرين الأجانب من الاستثمار فيها. وفي الوقت نفسه، واصل الاستثمار الأجنبي المباشر الارتفاع في البلدان النامية في آسيا ليبلغ مستويات قياسية بقيمة 465 بليون دولار عام 2014. هذا وقد تفوقت الصين على الولاياتالمتحدة باعتبارها أكبر مستقبِل في العالم لرأس المال الأجنبي وكانت هونغ كونغ وسنغافورة من بين أفضل خمس وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وأشارت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها، إلى أن آسيا تميل إلى جذب حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً لتركيبتها السكانية المواتية، والقوى العاملة متدنية الأجر وتطوّر البنية التحتية. يُذكر أن الشركات الأجنبية عادة ما تقوم بإنشاء مقرات رئيسة إقليمية لها تتمتع بتسهيلات صناعية في دول آسيا التي توفر سياسات ملائمة للأعمال التجارية.. ومما جذب هذه الشركات قدرة المنطقة على تنفيذ العقد بكفاءة مطلقة وإتاحة التوظيف العالي للأجانب، فضلاً عن تمتعها بالاستقرار السياسي، بحيثُ ساعدت هذه العوامل الشركات الأجنبية على توسيع نطاق عملها في السوق بكلفة منخفضة ووفرت لهم التكنولوجيا الجديدة. وتزامناً مع ذلك، يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر للدول فرص العمل، والذي قد ثبت بكونه أقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية عن سائر الأشكال الأخرى للاستثمار. وتبعاً لذلك، لفتت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها إلى أنّه وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، نفذت عدة حكومات في آسيا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الشاملة، وهذه الجهود لتسويق التحول إلى اقتصاد السوق الحر عززت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا. هذا وقد دعم تسويق الربط الإقليمي كلاً من حركة البضائع والخدمات والمعلومات ورأس المال البشري والذي عمل بدوره على تقوية تدفقات الاستثمار الأجنبي في المنطقة.. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأت الصين مؤخراً البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بهدف توحيد وتسريع وتيرة الاستثمارات في آسيا. وتجدر الإشارة إلى أن جميع دول الخليج باستثناء البحرين، هم من الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار. إلى هذا، يرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ المستثمرين الخليجيين قد عززوا العلاقات الاقتصادية مع الشرق في السنوات الأخيرة، وتوسعوا في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.. كما وقد استثمرت شركة الاستثمار السعودية «عجلان وإخوانه» في مجمل 20 مصنعاً بقيمة 632 مليون دولار في قطاع الغزل والنسيج بالصين وفي «مجموعة أبراج» التي مقرها دبي. هذا وقد قالت الشركة إنها تخطط لاستثمار ما يقارب 400 مليون دولار في جنوب شرق آسيا والشركات الهندية في 2015. ومن الملحوظ أن الروابط التجارية كانت دائماً قوية بين منطقة آسيا والخليج، مدعومة بالارتفاع الكبير في الطلب على النفط في آسيا، ولكن العلاقة قد تحسنت بدرجة أكبر الآن.. كما أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الخليجي في آسيا يوفر عنصر الاستدامة على المدى الطويل للعلاقة بين المنطقتين.
