محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النمو السنوي انخفض من 35 الى 4.3 في المئة خلال أربع سنوات : 80 بليون دولار قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية
نشر في الحياة يوم 11 - 07 - 1999

قالت دوائر صناعية خليجية ان معدلات النمو السنوي للاستثمار الصناعي في مجموعة دول المجلس سجلت تراجعاً في الاعوام القليلة الماضية وانخفضت من 35 في المئة عام 1994 الى 14.4 في المئة عام 1995 ثم الى 4.3 في المئة عام 1998 بسبب نقص الموارد المالية لدول المجلس. واعتبرت ان التراجع يشكل عاملاً مهماً في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع لتعويض الانحسار في دور الحكومات في الاستثمار الصناعي.
وقدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ان يكون حجم الاستثمارات الصناعية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 80.6 بليون دولار نهاية العام الماضي. وذكرت ان الاستثمارات نمت في العقد الماضي بمعدلات كبيرة حيث كانت تبلغ عام 1988 نحو 28.5 بليون دولار مشيرة الى ان 65 بليون دولار من تلك الاستثمارات هي استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص.
واظهر تقرير المنظمة ان حجم الاستثمارات المحلية في المشاريع الصناعية المشتركة في دول المجلس كانت عام 1998 نحو 32 بليون دولار أي ضعف الاستثمارات الاجنبية في هذه المشاريع وبلغت حدود 16 بليون دولار.
وبين ان التطور في حجم الاستثمارات الصناعية أدى الى زيادة ناتج الصناعة التحويلية في دول المجلس من 13.1 بليون دولار عام 1988 الى 25.6 بليون دولار عام 1997، ما دفع نصيب الصناعة التحويلية في الناتج الاجمالي المحلي خلال الفترة نفسها من أقل من خمسة في المئة الى اكثر من عشرة في المئة. وتبعاً لذلك زاد عدد المنشآت الصناعية خارج القطاع النفطي من 4692 مصنعاً عام 1988 يعمل فيها 254 ألف عامل الى 7243 منشأة صناعية تشغل 569 ألف عامل عام 1998.
ولاحظت المنظمة ان الصناعات كثيفة رأس المال العائدة للقطاع العام استوعبت النسبة الأكبر من الاستثمارات الصناعية، إلا ان الاعوام الأخيرة شهدت توجهاً حكومياً لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الاساسية. اضافة الى تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية التي استفادت من المزايا التي تتمتع بها المنطقة: كأنظمة الاستثمار وتوافر موارد الطاقة بالكميات والأسعار المناسبة.
ورأت ان فرص القطاع الخاص في تحقيق النجاح في مجال الاستثمار الصناعي كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث يجد المستثمرون من القطاع الخاص المجال مهيئاً لاستكمال السلاسل الانتاجية والانطلاق من الصناعات الاساسية الى الوسيطة والنهائية وسد الفجوات الانتاجية ودعم تكامل القطاع الصناعي من جهة ثانية، من خلال القيام بانتاج المستلزمات والقطع والمكونات والخدمات التي تحتاجها الصناعات الكبيرة من جهة أخرى.
وأوضح التقرير ان دول المجلس عملت على تشجيع القطاع الخاص وحفز رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار الصناعي من خلال تبني مجموعة من السياسات والإقدام على عدد من الاجراءات التي تشكل حوافز تشجيعية منها: توفير القروض الميسرة، والاعفاءات الضريبية، وتقديم المساعدة الفنية في مرحلة ما قبل الاستثمار كتمويل دراسات الجدوى، وإعداد دراسات فرص الاستثمار وتقديمها الى القطاع الخاص مجاناً، واعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وانشاء المناطق الصناعية بما تتضمنه من خدمات بأسعار تشجيعية. لكنه اشار الى ان الانضمام الى منظمة التجارة الدولية من شأنه إلزام دول التعاون بأطر محددة لسياسات الحوافز، وبصورة تفرض بعض القيود، والأهم من ذلك ان مثل هذه السياسة لم تعد كافية في حد ذاتها لجذب الاستثمارات الخاصة. وتشير التجارب الى ان بعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية مثل: هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، استطاع ان ينجح في جذب قدر كبير من الاستثمارات الخارجية، معتمداً على توافر البيئة الاقتصادية الكلية والسلمية. وعليه، فإن الحوافز لا تشكل سوى جزء من مجموعة الاجراءات والسياسات المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود.
واعتبرت المنظمة ان نجاح دول الخليج في دفع القطاع الخاص، المحلي والاجنبي، للاستثمار في القطاع الصناعي يعتمد على توفير مجموعة من المتطلبات ابرزها بناء عامل الثقة في الادارة الاقتصادية من خلال ضمان المناخ الاقتصادي والاستثماري المواتي، والكفيل بجذب رؤوس الأموال الاستثمارية، وتطوير أسواق الأوراق المالية ودعمها بمجموعة من المؤسسات المالية وبإطار تشريعي وتنظيمي جيد البناء ورسم توجهات اقتصادية وأولويات استثمارية واضحة، حيث من المهم ان يكون المستثمر على بينة بأولويات التوجه الاستثماري للدولة توفيراً للوقت والجهد والمال، مشيرة في هذا الصدد الى انه من الأنسب لدول الخليج العربية توجيه الاهتمام الى الصناعات التي تملك فيها ميزة نسبية كالصناعات البتروكيماوية وتلك المعتمدة على الطاقة.
وحضت المنظمة على توفير قدر مناسب من التنسيق الخليجي في السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية لما لهذا الأمر من تأثير قوي في تشجيع التجارة البينية، وتلافي الازدواجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية، وبالتالي اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وعلى الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم الفني والمهني الصناعي، لإعداد كوادر فنية مؤهلة يعتمد عليها سواء من حيث العدد أو النوعية. ويعتبر ذلك مطلباً اساسياً لأية عملية تنموية بعيدة المدى وكذلك الاتجاه نحو توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال تخصيص المشاريع الانتاجية المملوكة للدولة أو ادخال القطاع الخاص كشريك اساسي فيها.
ورأت المنظمة ان على القطاع الخاص ان يتحرك ويتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عملية التنمية الصناعية، وهو مطالب بالقيام بدور رئيسي في الجهود الرامية للنهوض بالصناعات الخليجية من خلال ايلاء اهتمام اكبر لنشاط البحث والتطوير باعتباره المدخل الرئيسي للرقي بالصناعة والسبيل لطرح منتجات اكثر قدرة على التنافس في الاسواق المفتوحة ووضع رؤى للدخول في الاسواق الخارجية، ما يتطلب طرح منتجات تتناسب ومتطلبات الاسواق الدولية. علماً بأن معظم المنشآت الخليجية أُسّس لسد حاجة السوق المحلية.
كما دعت القطاع الخاص الى الاسهام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها وصولاً الى الاعتماد عليها قدر الامكان في المستقبل، والاهتمام بالتنسيق بين الصناعات القائمة بصورة اكبر مما هو واقع حالياً لتفادي الازدواجية في قيام صناعات متشابهة تقود في العادة الى المنافسة السلبية.
ونوهت المنظمة بأهمية الاتجاه الى التخصيص في الصناعات مع التوسع في الصناعات التي تتمتع بها دول المجلس بمزايا نسبية مثل البتروكيماويات، والالومنيوم، والحديد والصلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.