الديربي حبايب    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النمو السنوي انخفض من 35 الى 4.3 في المئة خلال أربع سنوات : 80 بليون دولار قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية
نشر في الحياة يوم 11 - 07 - 1999

قالت دوائر صناعية خليجية ان معدلات النمو السنوي للاستثمار الصناعي في مجموعة دول المجلس سجلت تراجعاً في الاعوام القليلة الماضية وانخفضت من 35 في المئة عام 1994 الى 14.4 في المئة عام 1995 ثم الى 4.3 في المئة عام 1998 بسبب نقص الموارد المالية لدول المجلس. واعتبرت ان التراجع يشكل عاملاً مهماً في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع لتعويض الانحسار في دور الحكومات في الاستثمار الصناعي.
وقدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" ان يكون حجم الاستثمارات الصناعية في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 80.6 بليون دولار نهاية العام الماضي. وذكرت ان الاستثمارات نمت في العقد الماضي بمعدلات كبيرة حيث كانت تبلغ عام 1988 نحو 28.5 بليون دولار مشيرة الى ان 65 بليون دولار من تلك الاستثمارات هي استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص.
واظهر تقرير المنظمة ان حجم الاستثمارات المحلية في المشاريع الصناعية المشتركة في دول المجلس كانت عام 1998 نحو 32 بليون دولار أي ضعف الاستثمارات الاجنبية في هذه المشاريع وبلغت حدود 16 بليون دولار.
وبين ان التطور في حجم الاستثمارات الصناعية أدى الى زيادة ناتج الصناعة التحويلية في دول المجلس من 13.1 بليون دولار عام 1988 الى 25.6 بليون دولار عام 1997، ما دفع نصيب الصناعة التحويلية في الناتج الاجمالي المحلي خلال الفترة نفسها من أقل من خمسة في المئة الى اكثر من عشرة في المئة. وتبعاً لذلك زاد عدد المنشآت الصناعية خارج القطاع النفطي من 4692 مصنعاً عام 1988 يعمل فيها 254 ألف عامل الى 7243 منشأة صناعية تشغل 569 ألف عامل عام 1998.
ولاحظت المنظمة ان الصناعات كثيفة رأس المال العائدة للقطاع العام استوعبت النسبة الأكبر من الاستثمارات الصناعية، إلا ان الاعوام الأخيرة شهدت توجهاً حكومياً لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الاساسية. اضافة الى تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية التي استفادت من المزايا التي تتمتع بها المنطقة: كأنظمة الاستثمار وتوافر موارد الطاقة بالكميات والأسعار المناسبة.
ورأت ان فرص القطاع الخاص في تحقيق النجاح في مجال الاستثمار الصناعي كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث يجد المستثمرون من القطاع الخاص المجال مهيئاً لاستكمال السلاسل الانتاجية والانطلاق من الصناعات الاساسية الى الوسيطة والنهائية وسد الفجوات الانتاجية ودعم تكامل القطاع الصناعي من جهة ثانية، من خلال القيام بانتاج المستلزمات والقطع والمكونات والخدمات التي تحتاجها الصناعات الكبيرة من جهة أخرى.
وأوضح التقرير ان دول المجلس عملت على تشجيع القطاع الخاص وحفز رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار الصناعي من خلال تبني مجموعة من السياسات والإقدام على عدد من الاجراءات التي تشكل حوافز تشجيعية منها: توفير القروض الميسرة، والاعفاءات الضريبية، وتقديم المساعدة الفنية في مرحلة ما قبل الاستثمار كتمويل دراسات الجدوى، وإعداد دراسات فرص الاستثمار وتقديمها الى القطاع الخاص مجاناً، واعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وانشاء المناطق الصناعية بما تتضمنه من خدمات بأسعار تشجيعية. لكنه اشار الى ان الانضمام الى منظمة التجارة الدولية من شأنه إلزام دول التعاون بأطر محددة لسياسات الحوافز، وبصورة تفرض بعض القيود، والأهم من ذلك ان مثل هذه السياسة لم تعد كافية في حد ذاتها لجذب الاستثمارات الخاصة. وتشير التجارب الى ان بعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية مثل: هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، استطاع ان ينجح في جذب قدر كبير من الاستثمارات الخارجية، معتمداً على توافر البيئة الاقتصادية الكلية والسلمية. وعليه، فإن الحوافز لا تشكل سوى جزء من مجموعة الاجراءات والسياسات المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود.
واعتبرت المنظمة ان نجاح دول الخليج في دفع القطاع الخاص، المحلي والاجنبي، للاستثمار في القطاع الصناعي يعتمد على توفير مجموعة من المتطلبات ابرزها بناء عامل الثقة في الادارة الاقتصادية من خلال ضمان المناخ الاقتصادي والاستثماري المواتي، والكفيل بجذب رؤوس الأموال الاستثمارية، وتطوير أسواق الأوراق المالية ودعمها بمجموعة من المؤسسات المالية وبإطار تشريعي وتنظيمي جيد البناء ورسم توجهات اقتصادية وأولويات استثمارية واضحة، حيث من المهم ان يكون المستثمر على بينة بأولويات التوجه الاستثماري للدولة توفيراً للوقت والجهد والمال، مشيرة في هذا الصدد الى انه من الأنسب لدول الخليج العربية توجيه الاهتمام الى الصناعات التي تملك فيها ميزة نسبية كالصناعات البتروكيماوية وتلك المعتمدة على الطاقة.
وحضت المنظمة على توفير قدر مناسب من التنسيق الخليجي في السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية لما لهذا الأمر من تأثير قوي في تشجيع التجارة البينية، وتلافي الازدواجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية، وبالتالي اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وعلى الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم الفني والمهني الصناعي، لإعداد كوادر فنية مؤهلة يعتمد عليها سواء من حيث العدد أو النوعية. ويعتبر ذلك مطلباً اساسياً لأية عملية تنموية بعيدة المدى وكذلك الاتجاه نحو توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال تخصيص المشاريع الانتاجية المملوكة للدولة أو ادخال القطاع الخاص كشريك اساسي فيها.
ورأت المنظمة ان على القطاع الخاص ان يتحرك ويتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عملية التنمية الصناعية، وهو مطالب بالقيام بدور رئيسي في الجهود الرامية للنهوض بالصناعات الخليجية من خلال ايلاء اهتمام اكبر لنشاط البحث والتطوير باعتباره المدخل الرئيسي للرقي بالصناعة والسبيل لطرح منتجات اكثر قدرة على التنافس في الاسواق المفتوحة ووضع رؤى للدخول في الاسواق الخارجية، ما يتطلب طرح منتجات تتناسب ومتطلبات الاسواق الدولية. علماً بأن معظم المنشآت الخليجية أُسّس لسد حاجة السوق المحلية.
كما دعت القطاع الخاص الى الاسهام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها وصولاً الى الاعتماد عليها قدر الامكان في المستقبل، والاهتمام بالتنسيق بين الصناعات القائمة بصورة اكبر مما هو واقع حالياً لتفادي الازدواجية في قيام صناعات متشابهة تقود في العادة الى المنافسة السلبية.
ونوهت المنظمة بأهمية الاتجاه الى التخصيص في الصناعات مع التوسع في الصناعات التي تتمتع بها دول المجلس بمزايا نسبية مثل البتروكيماويات، والالومنيوم، والحديد والصلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.