تواجه الحكومة المغربية الجديدة اول تحدّ لها بعد تهديد نقابات النقل في البلاد باضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على قرار الحكومة السابقة زيادة اسعار الوقود. واوضح بيان لنقابات ارباب النقل البري في المغرب ان الاضراب سيكون لمدة 48 ساعة "احتجاجا على الزيادة في اسعار الوقود وعدم تلبية المطالب العالقة"، منها خلافات على احتساب الضرائب. ويهدد هذا الاضراب الذي انضمت اليه نقابتا النقل العام للمسافرين والبضائع ونقابة النقل في المدن وارباب الرافعات في الموانئ بشل الحركة في المغرب، في ظل التخوف من توسع الاضراب الى الموانئ ومحطات الوقود، مما ينذر بأزمة جديدة بين الحكومة ونقابات النقل تعزز من تصاعدها الخلافات السابقة بين الطرفين. والتزمت الحكومة الصمت ازاء تداعيات هذا الملف في وقت انتهت فيه امس ترتيبات التسليم والتسلم بين الوزراء القدامى والجدد. واكتفى وزير العمل الاستقلالي عباس الفاسي خلال تسلمه حقيبة العمل من الاتحادي خالد عليوة بالقول ان منصبه يحتم عليه مزيدا من العمل لايجاد حلول للمشاكل العالقة خاصة في المجال الاجتماعي. ويشكل اضراب الشاحنات تحديا حقيقيا لوزير العمل الجديد ولحكومة عبدالرحمن اليوسفي التي سعت الى التخفيف من حدة ازمتها مع المركزيات النقابية باستقطاب ناشط عن نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل عبدالكريم بن عتيق في منصب ادارة المقاولات الصغرى والكبرى في التشكيلة الحكومية الجديدة.