فشلت الجولة السادسة من جلسات الحوار الاجتماعي اول من امس في الرباط بين الحكومة والنقابات وارباب العمل وسط اجواء تنذر بمزيد من التوتر بين الاطراف الثلاثة، الذين تبادلوا الاتهامات حول هذا الفشل الذي يأتي وسط موجة من الاضرابات التي تهدد بشل عدد من القطاعات الاجتماعية في البلاد. وكان ممثل نقابة الاتحاد المغربي للعمل التي يتزعمها المحجوب الصديق اول المنسحبين من الاجتماع احتجاجاً على ما اعتبره "خرق الحكومة للحريات النقابية وغياب اساليب الحوار". وقالت مصادر الاتحاد: "اننا منحنا مذكرات واقتراحات يبدو انه لم يؤخذ بها"، محمّلة الحكومة مسؤولية تدهور محتمل للعلاقة بين الطرفين. وقال ممثل امين الاتحاد المغربي للعمل ان جولات الحوار الاجتماعي اصبحت متشابهة ومحاطة بنفس الشروط، معتبراً ان حق ممارسة النشاط النقابي الذي ناضل من اجله المغاربة "اصبح يُداس على مرأى السلطات العامة"، متهماً الحكومة بالانحياز الى ارباب العمل. وبدت الحكومة محرجة عند انسحاب وفد الاتحاد المغربي للعمل، بيد انها سعت الى اكمال جولة المفاوضات مع الطرفين الآخرين، الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرأسه الوزير الاول، والاتحاد العام للشغالين في المغرب القريب من حزب الاستقلال. لكن 6 ساعات من المفاوضات بين الحكومة والنقابتين لم تفض الى اي نتيجة وكانت المفاجأة حين انسحبت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد العام للشغالين في المغرب من الاجتماع احتجاجاً على تقدم الحكومة ب"اقتراحات لا تفي بالحد الادنى لمطالب العمال وتضييق الحريات النقابية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق المشترك" الذي تم التوصل اليه مع حكومة عبداللطيف الفيلالي العام 1996. وكان اقتراح رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي تشكيل لجنة تقنية تكلف صياغة ما تم التوصل اليه حول اهم القضايا المطروحة النقطة التي أفاضت الكأس وأسفرت عن انسحاب النقابتين. ووصف نوبير الاموي الكاتب العام للكونفيديرالية للعمل الحكومة انها "تفاوض بمنطق متخلف وتتملص من التزاماتها وتلجأ الى المناورة الضعيفة"، معبراً عن قلقه ازاء المراحل المقبلة في ضوء تعاطي الحكومة مع جلسات الحوار الاجتماعي. واعتبر ان المفاوضات الجارية مع الحكومة الحالية "اسوأ من سابقتها". وعبّر عن خيبة امله ازاء اقتراحات الحكومة "في وقت كانت فيه الطبقة العاملة تتوقع حلولاً"، فيما اعتبر ممثل نقابة الاتحاد العام للشغالين انسحابه من المفاوضات "انذاراً" داعياً الحكومة الى تحمّل مسؤولياتها. وفي المقابل، عبرت الحكومة عن استغرابها لانسحاب المركزيات النقابية، واعتبر وزير العمل خالد عليوة الخطوة "خروجاً عن قواعد التعامل"، مؤكداً ضرورة الوصول الى طريقة جديدة للتفاوض "ما دام المعنيون ينسحبون في كل جولة".