يناقش مجلس الوزراء اليمني الأسبوع المقبل مشروع إستراتيجية خطة وطنية اقترحتها وزارة العمل والتدريب المهني للحد من استخدام الأطفال في اعمال للكبار. وقال وزير العمل اليمني محمد الطيب ل"الحياة" أمس أن الإستراتيجية "تهدف إلى تنفيذ برامج مكثفة وآليات عمل لإستقطاب التلاميذ إلى المدارس وحمايتهم من العمل المبكر الذي يؤثر على صحتهم وحقوقهم". وأضاف: "نأمل تنفيذ الإستراتيجية حتى سنة 2001 بعدما أبدت منظمة العمل الدولية والبرنامج العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال إستعدادا لدعم جهود الحكومة اليمنية". وأكد الطيب أن ظاهرة تشغيل الأطفال أصبحت من الظواهر الإجتماعية المعقدة التي تواجه التنمية في اليمن وهي ناجمة عما شهدته البلاد من تحولات إقتصادية وإجتماعية في الاعوام الأخيرة وهي تمس بصورة مؤلمة حياة 232 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة يمثلون 6.5 في المئة من قوة العمل ومن المحتمل أن تكون النسبة تضاعفت في الاعوام الثلاثة الأخيرة. وجاء في دراسة أعدها باحثون يمنيون، بتمويل من المنظمة السويدية لرعاية الأطفال، أن عدد الأطفال العاملين في اليمن يتزايد سنوياً بمعدل 3 في المئة تمثل الإناث منهم 48.3 في المئة اي حوالى 10.5 في المئة من مجموع السكان. وذكرت الدراسة أن محافظة صنعاء إحتلت المرتبة الأولى في عمل الأطفال بمعدل 19.1 في المئة تليها الحديدة 14.6 في المئة وذمار 11 في المئة وحجة 10.2 في المئة من مجموع الأطفال العاملين كما أن 96 في المئة من الأطفال العاملين من سكان الريف. وأشارت الدراسة، التي أجريت على ألف طفل وإستندت على نتائج التعداد السكاني، الى أن الأعمال التي يتركز فيها الأطفال هي العمل الزراعي بنسبة 89 في المئة ومهن البيع والخدمات في الحضر فضلا عن أعمال تتسم بالخطورة الصحية في المحاجر وصيد الأسماك والنقل والتخزين . ويعمل 98.3 في المئة من الأطفال لدى القطاع الخاص اليمني وبلغت نسبة وجودهم في الجهاز الإداري للدولة 1.1 في المئة. وعزت الدراسة أسباب تشغيل الأطفال إلى عوامل معقدة إقتصادية وإجتماعية وارتفاع المشكلة السكانية وعودة المغتربين اليمنيين من دول الخليج مطلع التسعينات والإختلالات الهيكلية في الإقتصاد اليمني وإرتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى إلتحاق الأطفال بالمدارس وإرتفاع نسبة الفقر. ويحرم قانون العمل رقم 97 لسنة 97 تشغيل الأطفال دون سن الخامسة ويحتم ضرورة إجراء الكشف الطبي عليهم قبل مزاولة العمل لكن الواقع يؤكد وجود تجاوزات عدة وعدم تنفيذ مواد القانون. وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن 90 في المئة من الأطفال اليمنيين لا توجد لديهم أية موافقة من مكاتب العمل وأن 8 في المئة منهم لا يعلمون شيئا عنها. وحذرت الدراسة من عدد ساعات عمل الأطفال الذي ارتفع من 8 إلى 17 ساعة يوميا ما يخالف قانون العمل الذي يمنع تشغيل الأطفال أكثر من سبع ساعات فقط.
