قدرت دراسة دولية حديثة عدد الأطفال اليمنيين الناشطين في سوق العمل بخمسة ملايين من أصل 11 مليون طفل وشاب في البلاد. وأوضحت الدراسة التي أصدرتها منظمة «سي إتش إف» الأميركية أن ثلاثة ملايين من الأطفال العاملين لا يدرسون، فيما يجمع المليونان الآخران بين العمل والدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية للأطفال الذين يلتحقون بسوق العمل تقع بين 7-14 سنة، وتصل نسبة الذين يؤدون أعمالا خطيرة وشاقة إلى 80 في المئة، 60 في المئة منها يستعملون وسائل خطرة. وأفادت الدراسة بأن 20 في المائة من الأطفال يتعرضون لسوء المعاملة جسدياً ونفسياً، و10 في المئة جنسياً، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور يحاولون تهريب أطفالهم إلى السعودية، حيث يمكنهم تأمين مبالغ مالية شهرية تصل إلى 400 دولار « ضعف ما يتقاضاه الموظف اليمني في الشهر». وقال مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، إن الفقر المتزايد في البلد وراء لجوء الأطفال إلى أسواق العمل، ونظراً لكون اليمن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية، فإن مشكلة عمالة الأطفال لا تمثل أولوية. ولفتت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي يمثل المصدر الأكثر خطراً بسبب استخدام المبيدات المسرطنة، والأطفال الذين يعملون في هذا القطاع يعانون في وقت مبكر الامراض الجلدية والربو والالتهاب الشعبي. من ناحية أخرى تعتزم السلطات اليمنية البدء في تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل نحو 20 ألفاً بغرض تشغيلهم في السوق الخليجية. وأفادت مصادر بأن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني علوي بافقيه ناقش الموضوع مع خبراء شركة «ماكنزي» العالمية استشارية اللجنة الفنية لأولويات الحكومة العشر، التي أعلنت عنها مطلع العام الحالي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي لليمن. ونوقشت آلية تنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتدريب العمال اليمنيين وتأهيلهم للسوق الخليجية. وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسة «صلتك» القطرية، و «بيرسون» البريطانية الاستشارية، لتنفيذ برنامج تدريبي كمرحلة أولى يشمل تدريب 20 ألفاً من العمال اليمنيين في مجال الإنشاءات وتأهيلهم وتشغيلهم في السوق الخليجية. وناقش اللقاء أيضاً التمويل اللازم لتجهيز مراكز التدريب التي تستقبل المدرَّبين في كل من صنعاء وعدن وحضرموت، وإمكان توسيع البرامج ومجالات التدريب لتشمل عدداً من المحافظات الأخرى.
