مؤيدات خفض الإنجاب يتعللن بالتخطيط المستقبلي.. والمعارضات يتمسكن بالحديث النبوي

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
فيما يصوت مجلس الشورى على وثيقة السياسة السكانية للمملكة غدا، خاصة ما يتعلق بخفض معدل الخصوبة، تباينت الآراء حيال هذا المقترح بين مؤيد ومعارض، ففيما تؤكد لبنى الأنصاري أستاذ طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى أهمية هذا المقترح في التخطيط المستقبلي لاحتياجات المواطنين، عارضتها أخريات من منطلق إسلامي استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم (تكاثروا فإنني مفاخر بكم الأمم)، وأشارت عضوة أخرى في الشورى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن الأرقام الإحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة تتحدث عن انخفاض في النمو السكاني للمملكة بلغ نسبة 60% منذ عام 80 19م، ويتوقع أن يصل إلى 85% خلال العقد المقبل، ومستوى الإحلال سيكون أقل من طفلين لكل أسرة.
التخطيط للمستقبل
بداية تحدثت ل«عكاظ» لبنى الأنصاري قائلة: نحن أمة حباها الله بالإسلام وبأن تكون قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبالتالي فلنا الريادة في أمور كثيرة ومن المفيد أن نخطط لمستقبلنا وللجوانب الصحية والمجتمعية فيه بشكل عام على نحو يتسم بالقوة، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والوثيقة السكانية ضرورة، فكيف يمكن للدولة بأجهزتها المختلفة أن تلبي احتياجات المواطنين إذا لم يكن هناك تصور عن العدد المتوقع للسكان والتركيبة السكانية من حيث الأعمار والتوزيع الجغرافي.
وأضافت: كانت البداية في المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث يفتخر المجلس في تقريره الصادر بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على قيامه، بأن من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس في دورته التاسعة عشرة (أبو ظبي/ ديسمبر / 1998) بشأن اعتماد وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدوله، والتي تعتمد على 6 محاور رئيسة: (السكان، التركيبة السكانية، النمو الحضري والهجرة الداخلية، القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، والأمومة والطفولة والأسرة، والإحصاءات السكانية)، وتلا ذلك ببضع سنوات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (219) وتاريخ 1428ه بإنشاء لجنة وطنية تعنى بشؤون السكان تسمى «اللجنة الوطنية للسكان» برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وحدد القرار 12 مهمة لهذه اللجنة أهمها اقتراح السياسة السكانية للمملكة وتحديد أهدافها، وبالفعل وضعت اللجنة مقترح وثيقة السياسة السكانية التي تم عرضها ودراستها في مجلس الشورى. وهي تهدف بشكل عام إلى تعزيز التخطيط للتنمية في خدمة السكان من خلال تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية، ومراعاة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، والتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر في المملكة والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية ونشر الوعي بالقضايا السكانية.
وعن ما إذا كانت هناك مخاطر أو محاذير جراء تطبيق هذه السياسة قالت الأنصاري: في رأيي أن هذه السياسة مهمة جدا، فقد ركزت على الطرق الآمنة وذكرت الرضاعة الطبيعية كطريقة أساسية، والمباعدة بين الولادات، كما ركزت على مأمونية الطرق الأخرى التي يتم استخدامها. وأرى أن مزايا هذه السياسة أو التوصية كثيرة جدا فالرضاعة الطبيعية للأسف مهملة من قبل مزودي الخدمات الصحية وقليل من النساء يستخدمها مقارنة بالدول المجاورة، كما أن طرق المباعدة بين الحمل موجودة في الصيدليات ودون إشراف طبي وشراؤها من الصيدلية لا يستلزم وصفة طبية. وغياب مثل هذه السياسة سيجعل الفوضى في هذا الجانب تستمر، وليس في السياسة (التوصية) إجبار فالمكتوب «لمن يرغب» وبقاء مثل هذه السياسة سيساعد على أن يتم اللجوء لهذه السبل بالطريقة الصحيحة.
وعن الانعكاسات الإيجابية التي تترتب على الأسرة في حال تنفيذ هذه التوصية، تقول الأنصاري: أول هذه الآثار تحقيق ما ورد في قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا». سينعكس ذلك بالتأكيد على صحة المرأة وإتاحة الفرصة لها لاستعادة نشاطها وقوتها بين الولادات والاهتمام بزوجها وأطفالها قبل الانشغال في الحمل الذي يليه، والأمر مرن وليس إجباريا فبالتأكيد من تزوجت في منتصف الثلاثين أو أواخرها لن تلتزم بثلاث سنوات بين كل طفل وآخر لضيق الوقت بالنسبة لها، ولكن الحديث هنا عن من تزوجت في العشرينات من عمرها ولديها متسع من الوقت.
وردا على سؤال هل هناك بالفعل انخفاض في معدل الخصوبة كما أوردت اللجنة في تقريرها، وما أثر حذف سياسة خفض معدل الخصوبة وسياسة تشجيع المباعدة بين الولادات، أجابت الأنصاري: نعم هناك انخفاض في معدل الخصوبة مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن المعدل الحالي للخصوبة في المملكة لا يعد منخفضا حين نقارنه بالدول الأخرى، ورغم ما حبانا الله به من موارد كثيرة إلا أن هناك في مجتمعنا الآن من يعاني الفقر والبطالة، وحينما تتضاعف أعداد السكان مستقبلا فقد لا تفي الموارد المتوفرة حينها باحتياجاتهم.
رأي مخالف
وتحدثت عضوة أخرى - فضلت عدم ذكر اسمها - عن النظرة المستقبلية للنمو السكاني في المملكة، موضحة أنه بالنظر إلى معدلات الانخفاض السريع في النمو السكاني، والتراجع المستمر من (3.9%) خلال المدة من (1974-1992م) إلى (2.5%) خلال المدة (1992-2004م)، ثم إلى (2.2%) خلال المدة (2004-2010م)، ندرك أن المسؤولية الوطنية تستلزم منا الوقوف على هذه المشكلة وبما تحمله من تهديدات لوطننا ومجتمعنا. فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن المملكة اقتربت من التوقف في الإحلال السكاني، والأرقام الإحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة تتحدث عن انخفاض في النمو السكاني للمملكة بلغ نسبة 60% منذ عام 80 19م، ويتوقع أن يصل إلى 85% خلال العقد المقبل، ومستوى الإحلال سيكون أقل من طفلين لكل أسرة.
وأضافت: الانخفاض الحاد في خصوبة السعوديات من القضايا الوطنية ذات الأولوية، ولا يمكن لأي شخص في موقع المسؤولية أن يتجاهلها أو يقلل من خطورتها في أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد كان معدل الخصوبة الكلي للمواطنات عام 1979م يفوق 7 مواليد للمرأة في سن الإنجاب، ثم أخذ هذا المعدل في الانخفاض ليصل إلى 3 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب في عام 1431ه.
وعن ماذا يترتب على المباعدة بين الولادات وإدراجها كسياسة سكانية، قالت: المباعدة بين الولادات هي الآلية المتبعة دوليا لخفض الخصوبة لدى المرأة عن طريق تقليل عدد الولادات، ويترتب على إدراجها كسياسة سكانية؛ تضمينها في الخطط التنموية للدولة، عن طريق السياسات الصحية، والمناهج التعليمية، والبرامج الإعلامية لنشر وتطبيق سياسة المباعدة بين الولادات سيؤدي إلى مزيد من خفض الخصوبة؛ الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن الوطني. خاصة أن المباعدة بين الولادات متحققة في المملكة لمجموعة من العوامل أهمها؛ الإقبال على استخدام وسائل المباعدة بين الولادات، والتغيير في أنماط الإنجاب بين المتزوجات خاصة اللاتي في العشرين والثلاثين من العمر، واضطرار المرأة السعودية للعمل، وجميع هذه العوامل تعد مؤشرا لنمط جديد من الإنجاب يقود إلى استمرار الانخفاض في الخصوبة في المستقبل القريب. علاوة على تأخر سن زواج الإناث في المملكة، وارتفاع نسبة الطلاق بين النساء في سن الإنجاب.
مبررات واهية
وعن الربط بين خفض الخصوبة والمحافظة على الموارد، وهل يحقق هذا الطرح مصلحة وطنية، وهل هناك مخاطر خاصة بالهوية والتركيبة الديموغرافية، قالت: بالإشارة إلى ربط خفض الخصوبة بمبرر استهلاك الموارد؛ فقد أثبت الواقع فشل تطبيق هذه النظرية في اليابان ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تحولت قوة العمل الوطنية من الشباب إلى قوة العمل الأكبر سنا، علاوة على استقدام الوافدين لحاجة هذه الدول للأيدي العاملة الشابة، مما تسبب في استهلاك الوافدين للموارد الوطنية كالمياه والكهرباء، واستنفاذهم موارد أخرى كالإعانات التي تدفعها الدولة للمواد الغذائية والطبية والوقود، علاوة على تغير التركيبة السكانية لتلك الدول وذوبان الهوية مع ارتفاع خصوبة الأسر الوافدة. كما أن استمرار انخفاض معدلات المواليد تطرح مشاكل خطيرة في القدرة على المساهمة في استمرار النمو الاقتصادي وينتج عنها تغيرات كزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات الموجهة نحو الشباب.
ومن النواحي الاستراتيجية تؤكد عضوة الشورى أن المملكة في حاجة للأيدي العاملة، وعلى المدى البعيد يؤدي النمو السكاني إلى التنمية الاقتصادية، فالقوة السكانية الشابة هي العامل المحفز على عملية التنمية، إضافة إلى ارتفاع معدل الإنجاب للوافدين مقارنة بالمواطنين مما ينبئ بتضاعف الوافدين في العقدين المقبلين وفقا للمعدل الحالي في خصوبة الوافدات. الأمر الذي ينبغي معه للسياسة السكانية المحافظة على النمو السكاني للمواطنين، ووضع الحلول التي من شأنها معالجة المشكلات ذات العلاقة بتحقيق النمو السكاني المأمول في المملكة لا العمل على انقاصه.
وردا على من يطالبون بإقرار سياسة سكانية وطنية تعتمد المباعدة بين الولادات من منظور المحافظة على صحة الأم، قالت: بالإشارة إلى الربط بين صحة الأم والمولود، وبين تطبيق سياسة المباعدة بين الولادات، فالرعاية الصحية متقدمة في المملكة، ووفقا لأحصائيات عام 2010م يبلغ معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة (14) لكل مئة ألف ولادة حية، ونسبة الولادات تحت إشراف كوادر صحية ماهرة (97%) من مجمل الحوامل، ونسبة (98%) من النساء يحصلن على الرعاية الصحية الأولية قبل الولادة بزيارة واحدة إلى أربع زيارات على الأقل.
وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن المملكة حققت إنجازات ملموسة في مجال تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع ومعدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة.
رأس المال البشري
وفي ذات الاتجاه، تحدثت ل«عكاظ» الدكتورة نورة العجلان من جامعة الأميرة نورة (تخصص جغرافيا اقتصادية)، موضحة أن رأس المال البشري من أهم مقومات الدول، فهو عماد وقوة الدولة، والعامل الأساسي لتنفيذ البرامج التنموية ويشترط عند وضع سياسة سكانية تحديد المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة ويقاس بناء على إحصاءات المواليد والوفيات وعلى النتائج تبنى السياسة السكانية، ومن المعلوم أن البيانات السكانية تشير إلى أن هناك تناقصا في عدد المواليد وتراجعا في عدد السكان الوطنيين، والهرم السكاني يؤكد هذه الحقيقة ويمكن أخذ عبرة بالتجارب الدولية، فاليابان اليوم يعجز رأس المال البشري فيها عن تنفيذ الخطط التنموية، وتثبت الدراسات والبحوث السكانية أن المملكة العربية السعودية تعاني من قلة عدد المواليد وأن التحضر هو الأزمة وليس عدد السكان. وكل الدراسات السكانية التي أجريت في الوقت الحاضر تؤكد على تراجع وانخفاض في عدد المواليد بشكل ملحوظ، خصوصا السكان الوطنيين، كما أن المراكز الطبية تشهد تزايد حالات العقم وتسجل الإحصاءات تأخر سن الزواج مما يتطلب أن لا يكون هناك توجه لبرامج تحديد النسل عن طريق سن قوانين لتباعد الولادات، إضافة إلى أن سن تشريع لتباعد الولادات سوف يحرم النساء من كل حقوق الأم بالتأمين الطبي في فترة الحمل المتقارب ومميزات رعاية الأطفال وغيرها من حقوق رعاية الطفل، والحقيقة أن هذه السياسة التي تناقش في مجلس الشورى هي مفعلة على أرض الواقع قبل سن التشريعات مثل طول ساعات العمل وتنويع مجالات العمل وغيرها.
طرح معقول
وفي ذات الإطار، استطلعت «عكاظ» آراء سيدات عاملات وربات منازل، حيث تقول وفاء الصغير (موظفة في جامعة نورة وأم) أنا اعتقد أن الرأي المطروح جدا معقول ومنطقي خاصة في زمننا هذا الذي تصعب فيه السيطرة على الأبناء، فالعبرة ليست بعدد الأولاد الكثير بل بكيفية التربية وإخراج أبناء صالحين.
وأضافت: الحياة صعبة والمادة طغت على كل شيء فالأبناء يحتاجون إلى تعليم جيد ومعيشة طيبة، والأم والأب يعملان جل وقتهما على توفير مستوى معيشي معين، لذا أرى أن التباعد بين الولادات وخفض سن الإخصاب رأي سديد يمكن الوالدين من التربية السليمة والتعليم الجيد، وبالتالي نخرج أبناء صالحين نافعين لأوطانهم فاعلين في مجتمعهم، ولكن بشرط أن يكون ذلك اختيارا شخصيا يحدده الشخص نفسه.
وتقول مشاعل العمر (موظفة): أنا أؤيد وبقوة تأخير الحمل بعد الزواج وكذلك تباعد الولادات، ويعتمد ذلك على سن المرأة حين تزوجت، فالحياة صعبة جدا، فما هي الفائدة من إنجاب عدد كبير من الأبناء وتركهم بدون تعليم جيد ورعاية صالحة، فنحن نحتاج إلى دخل عال لنوفر مطالب الحياة للأبناء، فلو سيطرنا على عدد الأبناء استطعنا أن نوفر لهم حياة كريمة ومعيشة تواكب متطلبات العصر وبهذا نكون أهدينا للوطن أبناء صالحين مشاركين في نهضته.
وترى خلود العون (موظفة) أن تأخير سن الإخصاب والتباعد بين الولادات مطلب لابد منه، فالمرأة يجب أن تتأخر بعد الزواج عن الإنجاب حتى تشعر بالاستقرار الأسري وأن هذا الرجل هو من ستكمل معه حياتها، فكم من الزيجات انتهت وكان الأطفال هم الضحايا بسبب الاستعجال في عملية الإنجاب.
وتخالفها الرأي عهود الصالح (ربة منزل وأم لثمانية أطفال) مبررة بقوله صلى الله عليه وسلم (تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم)، فالرسول يدعونا إلى التكاثر والزيادة في الإنجاب، فكيف نقر قرارا يخالف السنة.