قررت الحكومة اليمنية إعداد رؤية للتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي الست حول توسيع فرص تشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواقها. وقال مسؤول يمني ل «الحياة» أن الرؤية اليمنية ترتكز على تسهيل منح تأشيرات الدخول لليمنيين إلى دول الخليج، لإتاحة الفرصة أمامهم في البحث عن فرص عمل واستثنائهم من نظام الكفيل وإعفائهم من الرسوم المفروضة على تأشيرات استقدامهم ورسوم انتقالهم إلى عمل آخر، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في المهن المحظورة على العمال الأجانب الوافدين. وأضاف ان مجلس الوزراء اليمني أصدر القرار الرقم 179 لعام 2009، كلّف بموجبه نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في إعداد رؤية للتفاوض مع دول الخليج، تتضمن إنشاء إطار مؤسساتي مشترك لمتابعة الترجمة العملية لتوجّهات دول المجلس لتفضيل العمال اليمنيين في الاختيار والتوظيف. وأوضح أن اليمن يتطّلع إلى تأسيس آلية لتأمين المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول الخليج حول التخصّصات والمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل وتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء معاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية إلى تطورات أسواق العمل في اليمن والخليج، وزيادة الدعم المقدّم من دول الخليج في تأهيل العمال اليمنيين وتدريبهم. وأفاد بأن مجلس الوزراء اليمني أسند إلى وزارات معنية اتخاذ إجراءات عدة تتمثل في بناء مراكز متخصصة لتأهيل المتدرّبين في مختلف التخصّصات والمهن، وتوجيه المؤسسات التعليمية في اليمن نحو بناء قدرات قوّة العمل بما يواكب احتياجات سوق العمل الخليجية. وتابع أن بلاده ستعمل على إنشاء جامعة متخصّصة في مجال تقنية المعلومات وتطوير مهارات الخريجين في اللغة الإنكليزية واستخدام الكومبيوتر، من خلال إدخال اللغة الإنكليزية في المراحل الأولى في سلّم التعليم الأساسي، وتدريس المواد الأساسية ضمن مناهج التعليم الفنّي والمهني والجامعي باللغة الإنكليزية، وضمان حصول الطلاب على مهارات استخدام الكومبيوتر قبل تخرّجهم من التعليم الفني والمهني والثانوي والجامعي. وكلّف مجلس الوزراء اليمني وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحديث الدراسة الخاصة بتشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواق العمل في دول الخليج بصورة مستمرة وإطلاعه على تقارير دورية عن التغيّرات التي تطرأ في القطاعات المختلفة. وكانت مصادر حكومية يمنية أعلنت في وقت سابق أن اليمن يخطط الى عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج العربية لاستيعاب 50 ألف عامل يمني سنوياً. ويسعى اليمن إلى تعزيز قدرة الإقتصاد المحلي على تأمين فرص لنحو 4.1 في المئة من المواطنين سنوياً، وخفض معدل البطالة إلى 15.2 في المئة بحلول 2010. وأشارت إحصاءات حديثة إلى أن قوة العمل اليمنية ازدادت من 4.3 مليون في 2005 إلى 4.6 عام 2007، وازداد السكان في سن العمل من 11 مليوناً في 2005 إلى 11.8 مليون في 2007، وارتفع عدد العاملين من 3.5 إلى 3.8 مليون، وازداد حجم القطاع غير المنظّم 43 في المئة. وبلغ معدّل البطالة في البلاد نحو 17.6 في المئة عامي 2006 و2007، ومعدل المشاركة الاقتصادية 39 في المئة، وشكّلت الفئة العمرية 15-24 سنة نحو 26.1 في المئة من القوى العاملة في 2007، فضلاً عن تدني مستوى التعليم لقوة العمل، إذ يشكّل حملة الشهادة الإبتدائية وما دون نحو 62.3 في المئة من سكان البلاد.
