أظهرت بيانات إحصائية عن سوق العمل اليمنية زيادة عدد الأطفال فيها، على رغم ارتفاع نسبة أعداد الشباب العاطلين من العمل إلى أكثر من 50 في المئة. وأشار مسح ميداني عن عمل الأطفال في اليمن أجراه «الجهاز المركزي للإحصاء» أن هناك 1.309 مليون طفل يعملون في نشاطات تهدد حياتهم نظراً الى سنّهم وعدد ساعات العمل، وتهددهم بأخطار جسدية واجتماعية ونفسية وتعليمية. ووفق المسح الميداني، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، يشكلون 34.3 في المئة من السكان وعددهم 7.7 مليون طفل، بينهم 21 في المئة يعملون. وأشارت البيانات إلى أن معدّل العمالة عند الأطفال الأكبر سناً يرتفع مقارنة بالأصغر سناً، إذ إن 11 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً يعملون، أما نسبة العمل عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً فتبلغ 28.5 في المئة وترتفع إلى 39.1 في المئة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً. وأظهرت النتائج أن معدل الأطفال الذكور في سوق العمل بلغ 21.7 في المئة، فيما بلغ معدل الإناث 20.1 في المئة، كما ارتفع معدل النشاط الاقتصادي بين فئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في شكل طفيف من 21 إلى 21.2 في المئة، إلا أن هذا النشاط لدى الأطفال الذكور الأكبر سناً يسجل ارتفاعاً ملحوظاً من 44 إلى 47 في المئة. وأفاد المسح بأن الزراعة هي أحد القطاعات التي يشتغل فيها الأطفال بنسبة 56 في المئة، يليها العمل في المنازل بنسبة 26 في المئة، ثم قطاع التجارة بالجملة وبالتجزئة بنسبة 8 في المئة، في حين يعمل اثنان في المئة من الأطفال في التصنيع. كما تعمل نسبة أكبر من الأطفال الذكور كعمّال زراعيين مقارنة بالأطفال الإناث، ويبلغ متوسط ساعات عمل الأطفال أسبوعياً نحو 23 ساعة. ويقدّر متوسط الدخل الشهري للأطفال بما بين 45 و58 في المئة من دخل البالغين بمتوسط يصل إلى نحو 16945 ريالاً (نحو 80 دولاراً)، ومنهم من يحصل على بدلات غير الأجر اليومي بنسبة 42 في المئة تتضمن الوجبات والسكن وغيرها. وأظهر المسح أن 50 في المئة من الأطفال العمّال يؤدون أعمالاً خطرة، ويشكّل الاطفال الذين يعملون لساعات طويلة 12 في المئة. ولفت إلى أن غياب الأم والمستوى التعليمي لرب الأسرة عاملان يشجعان عمل الأطفال. وكانت تقارير دولية أفادت بأن عمل الأطفال في اليمن ينمو بمتوسط ثلاثة في المئة سنوياً، وأن 17.2 في المئة من الأطفال المنخرطين في سوق العمل اليمنية يتقاضون أجوراً شهرية لا تزيد على 15 دولاراً. وأكد خبراء يمنيون أن القضاء على عمالة الأطفال في اليمن يتطلب توفير خدمة التعليم لهم وإصدار قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وتأسيس مراكز في كل أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وتحديث كل القوانين الخاصة بهذه المشكلة. ويطالبون باتخاذ التدابير الإجرائية لمعالجة ظاهرة عمل الاطفال ومنها إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في إطار الجهد التنموي المتكامل والمنظم للتخفيف منها، وإعداد دراسات معمقة حول ظاهرة عمالة الأطفال وأسبابها ووضع برامج ومشاريع واستراتيجيات وسياسات بديلة لعمل الأطفال. وحض الخبراء اليمنيون على توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال العاملين والحد من استغلالهم في المهن الشاقة والخطرة على صحتهم، وتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي واستهداف الفئات الفقيرة الأكثر تضرراً من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
