} استقبلت القوى السياسية السودانية نتائج الاجتماع الأول بين الرئيس عمر البشير ورئيس التجمع الوطني الديموقراطي المعارض السيد محمد عثمان الميرغني بعبارات الترحيب، لكنها بدت حذرة تجاه ما يمكن أن يقود اليه وركزت على عبارات مثل "اتفاق مجمل" و"اجتماع استكشافي" واعلان "حسن نوايا". تباينت ردود الفعل في الخرطوم إزاء نتائج لقاء الرئيس عمر البشير وزعيم التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني الذي جرى أول من أمس. ووصفت الحكومة نتائج اللقاء بأنها "اتفاق مجمل"، فيما قلل حزب الأمة من أهمية ما تم التوصل اليه. واعتبر الحزب الاتحادي الديموقراطي اللقاء اعلان "حسن نوايا". وقال وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين في تصريحات للصحافيين أمس انه تم الاتفاق بين البشير والميرغني على "مبادئ أساسية تكون الأساس للحل السياسي الشامل". ونفى أن يكون اللقاء تطرق الى أي تفاصيل في شأن الخلافات، مشيراً الى أن "التفاصيل ارجئت الى حين عقد اللقاء المباشر بين الجانبين الذي اتفق على عقده في أقرب وقت". وأضاف ان اللقاء المباشر الذي اتفق على عقده قريباً "سيتناول القضايا الخلافية تفصيلاً عبر أوراق عمل وآليات تفاوض تحدد الأرضية المشتركة للدخول في حوار بين الحكومة والتجمع" المعارض. وأوضح ان الرئيس الاريتري أساياس أفورقي الذي استضاف لقاء البشير والميرغني، سيزور الخرطوم الاسبوع المقبل لمواصلة البحث في القضايا محل الاهتمام المشترك واكمال تطبيع العلاقات الثنائية. وقلل حزب الأمة المعارض من أهمية النتائج التي خرج بها لقاء اسمرا. ووصف نائب رئيس الحزب الدكتور عمر نور الدائم البيان الختامي للمحادثات بأنه ايجابي، غير أنه قال ان البيان "وضع الحروف ولم يضع النقاط فوقها". وأضاف انه كان يتوقع "ان يخرج اللقاء باعلان مبادئ وتحديد زمان الملتقى التحضيري بين الفرقاء ومكانه". ورأى ان البيان "لم يأت بجديد يدفع جهود التسوية السلمية". وصدرت آراء متباينة عن قادة في الحزب الاتحادي الديموقراطي في الخرطوم. وفيما قال نائب الأمين العام للحزب الاتحادي سيد أحمد الحسين ان "البيان المشترك لمفاوضات البشير والميرغني لم يخرج بشيء غير التعبير عن النوايا الحسنة من الطرفين للتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة السودانية"، رأى الناطق باسم الحزب تاج السر محمد صالح ان اللقاء "حقق المطلوب منه في حدود ما هو مرسوم له". وذكر الحسين ان "النظام الحاكم في مأزق حقيقي وليس له خيار سوى الخضوع لارادة السلام والحل السلمي"، مشيراً الى "ما يواجه النظام من ضغوط ومعارضة شعبية". الى ذلك نقلت صحيفة سودانية عن نائب مسؤول الاعلام في التجمع الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ياسر عرمان اعتباره لقاء اسمرا أول اعتراف من الحكومة بالتجمع. وقال عرمان لصحيفة "أخبار اليوم" ان "التجمع أعد ورقة نقلها الميرغني الى البشير في لقائهما تطالب بإلغاء مواد في قانوني الأمن الوطني والأحزاب، وضمان حرية النشاط السياسي، وتوحيد منابر التفاوض". وأوضحت الصحيفة ان عرمان قال: "إذا حدث اتفاق فإن ورقة المعارضة تدعو الى الغاء الدستور وإقرار دستور انتقالي، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة قومية تقوم بإنجاز ترتيبات الفترة الانتقالية ومنها وضع أسس جديدة للوحدة الطوعية وتحدد المؤتمر الدستوري". واعتبر مسؤول الإعلام في التجمع القيادي في الحزب الاتحادي حاتم السر لقاء أسمرا "خطوة مهمة في مسيرة التسوية السلمية إذا تجاوبت الحكومة وتعاملت بالجدية اللازمة". وقال إن "الحاجة إلى تسوية سلمية في السودان تتطلب مزيداً من اللقاءات"، وأكد ان التجمع "متمسك بالحل السياسي الشامل"، نافياً التخلي عن الوسائل الأخرى، وقال: "إن الحل السياسي الشامل هو الأولوية لنا في التجمع، لكن التمسك به لا يعني اغفال الوسائل الأخرى". وفي القاهرة، وصف عضو هيئة قيادة التجمع المسؤول البارز في الحزب الشيوعي التيجاني الطيب اللقاء بأنه "كان ناجحاً وتم وفقاً للنقاط التي اتفق عليها في مؤتمر التجمع الأخير في مصوع وحقق المطلوب". وأضاف انه سيتم الاتفاق على لقاء تمهيدي تشارك فيه هيئة قيادة المعارضة ويحدد جدول أعمال الملتقى التحضيري ومكانه. وأوضح ان "نجاح اللقاء يتوقف على النوايا الطيبة من الطرفين". واستبعد تماماً أن يكون لانسحاب حزب الأمة في مصوع أي تأثير على الاسراع بعقد اللقاء، وقال: "هذه أوهام حزب الأمة، الذي خرج من التجمع منذ آذار مارس الماضي وليست له أي علاقة بنا". واعتبر رئيس "تنظيم الأسود الحرة" مبارك سليم أن "كل المعطيات تقول إن لا بد للحكومة من أن تجد حلاً لأن هناك غليان في الشارع وخلافات على السلطة بين مجموعتي الترابي والبشير، ومجموعة الترابي تحرك الشارع السوداني والجو الآن مهيأ لكي يتحرك النظام".