صدر عن "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض أمس موقفان متناقضان من فكرة عقد إجتماع رباعي يضم الرئيس عمر البشير وكلاً من السادة محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي وجون قرنق ويعرف بإسم الاجتماع التمهيدي لملتقى الحوار الجامع. وأعلن الميرغني، الذي يتولى رئاسة التجمع والحزب الاتحادي الديموقراطي، بعد لقاء مع وزير الخارجية المصري عمرو موسى أمس، موافقة التجمع على عقد اجتماع تمهيدي على مستوى عال مع الحكومة السودانية يسبق ملتقى الحوار الوطني الذي تنص عليه المبادرة المصرية - الليبية. واشترط لذلك أن تتلقى المعارضة رداً من الحكومة السودانية يحدد موقفها التفاوضي، كما لاحظ أن تنفيذ الحكومة اجراءات تهيئة المناخ للحوار "يسير ببطء" راجع ص5. في الوقت ذاته أصدرت أحزاب رئيسية في "التجمع" بينها الحزب الاتحادي، بياناً في أسمرا أمس إعتبر "الحديث عن لقاء مزمع بين التجمع والنظام أو عقد مؤتمر جامع سابقاً لأوانه". ووقع البيان كل من الأمين شنقراي عن مؤتمر البجا وجعفر محمد عبدالله عن الحزب الاتحادي وياسر عرمان عن "الحركة الشعبية لتحرير السودان" والدكتور تيسير محمد أحمد عن "قوات التحالف السودانية" واسماعيل سليمان سعيد عن الحزب الشيوعي وحسن بندي عن تنظيم "القيادة الشرعية". وأوضح البيان أن مشاورات اجريت في شأنه مع الدكتور شريف حرير نائب رئيس "التحالف الفيديرالي" ما يعني أنه يمثل كل قوى التجمع باستثناء حزب الأمة. وشدد على أن "هيئة قيادة التجمع التي ستجتمع في غضون شهر هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقويم ما تحقق بصدد الحل السلمي والخطوات المقبلة". وأكدت مصادر شاركت في الاجتماع الذي أصدر البيان ل "الحياة" إلتزامها ما ورد فيه. وعلقت المعارضة على الصراع بين الرئيس عمر البشير والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي معتبرة أنه "لم يمس سياسات النظام ولم يحدث أي تحول جوهري فيها". واعتبر البيان أن "الاجراءات التي قام بها الفريق البشير ضد مجموعة الترابي انتهت الى مساومات على الصلاحيات والسلطة، وتمكن الدكتور الترابي من تحويل الصراع الى صراع داخل صفوف الجبهة الاسلامية". وفي الخرطوم، عقد البشير والرئيس الاريتري أساياس أفورقي إجتماعا قبل توجههما كل بمفرده الى إنجامينا لحضور قمة دول الساحل والصحراء التي تبدأ أعمالها اليوم.