أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم في مؤتمر صحافي عقده أمس نجاح اصدار سندات الخزانة يوروبوند بالدولار الأميركي بقيمة 450 مليون دولار باستحقاق ثلاث سنوات. وقال ان الاصدار توزع على شطرين، الأول بقيمة 225 مليون دولار وبفائدة عائمة معدلها 8.7 في المئة لستة أشهر والثاني بقيمة 225 مليوناً وبفائدة ثابتة معدلها 125،9 في المئة لثلاث سنوات. وعزا الضغوط على الليرة اللبنانية الى "عودة السياسيين التقليديين بهذه القوة الى الساحة اللبنانية وعودة التجاذبات اليها"، آملاً بأن "تزول مع انتهاء المدة الدستورية للمجلس النيابي وتشكيل الحكومة الجديدة". ويشار الى ان حجم الاصدار زاد بمقدار 150 مليون دولار عن المبلغ المقرر أصلاً وهو 300 مليون دولار نتيجة لطلب المستثمرين. وقال قرم ان زيادة حجم الاصدار تحققت على رغم خفض وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف لبنان الائتماني، "ما يشير الى ثقة المستثمرين بالوضع اللبناني". وأشار الى ان المصارف المحلية اكتتبت بنسبة 80 في المئة من الاجمالي، والمؤسسات الخليجية بنسبة خمسة في المئة والمؤسسات الأوروبية بنسبة 15 في المئة. ولفت الى أن تراجع اقبال أسواق الخليج مردّه الى خفض تصنيف لبنان الائتماني، "مع العلم أن طلبها على هذه السندات كان كثيفاً. وتلقيت اتصالات من هذه المؤسسات أكدت استمرار الثقة بلبنان، وعزت تراجع النسبة الى المعايير الصارمة التي تنص عليها الأنظمة الداخلية". وأكد ان هذا الاصدار نجح على رغم الاضطراب الذي تشهده الأسواق الدولية. وأوضح انها "المرة الأولى التي تُعتمد فيها الفائدة العائمة في الدين الخارجي بهدف تقليص تكاليف خدمة الدين. وهي مطلوبة في الأسواق الخارجية". وعن تقليص مدة الاستحقاق من 20 سنة و30 الى ثلاث سنوات، قال قرم: "اننا قررنا منذ بداية السنة إصداراً بهذه المدة، لكن الفائض في السيولة في الحساب 36 دفعنا الى التريث. وكان الطلب في السوق الأميركية قوياً. ثم وضعنا خطتين للاصدار في بداية الصيف تعتمد الأولى اصداراً لأجل طويل في حال أتت نتائج الانتخابات النيابية من دون أي ضجة، لكن بعد الضجة الاقليمية والدولية على هذه النتائج اعتمدنا الخطة الثانية لاصدار يمتد لثلاث سنوات". وتحدث عن "امكان اصدار جديد بقيمة 300 مليون دولار في ضوء وفرة العروض. إذ ننفذ برنامجاً للاستدانة الخارجية تبلغ قيمته 1.2 بليون دولار لسنة 2000". ولفت الى أن "اجمالي ما تم اصداره من سندات في العام الماضي بلغ 1.25 بليون دولار، وفي هذه السنة 800 مليون دولار اضافة الى مبلغ 400 مليون أصدر في حزيران يونيو لتسديد استحقاق".
