أعلنت وزارة المال اللبنانية إقفال الإصدار الجديد بالدولار لسندات «يوروبوند» ب «نجاح»، وتبلغ قيمته 725 مليون دولار. وأشارت الى أن حجم الطلبات على هذه السندات «بلغ ثلاثة أضعاف المبلغ المعروض». وأوضحت أن الفوائد عليها هي «الأدنى في تاريخ الاصدارات اللبنانية في الاسواق المالية للسندات ذات الفوائد المحددة، وحاز المستثمرون الخارجيون 26 في المئة من الإصدار الإجمالي». وأسفت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، ل «عدم اقرار مشروع موازنة 2010 حتى اليوم، ومن ضمنه المواد القانونية المتعلقة بالاقتراض، ما حال دون تمكن الوزارة من زيادة حجم الاصدار للافادة من معدلات الفوائد المتدنية». ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن السندات المصدرة توزعت على فئتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار، تستحق في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2018 بفائدة 5,15 في المئة، والثانية بقيمة 225 مليون دولار تستحق في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2022 بفائدة 6,10 في المئة». وأشارت إلى أن «نسبة الاكتتابات الخارجية في الفئة الاولى بلغت 30 في المئة، في حين بلغت 16 في المئة في الفئة الثانية»، والى أن «متوسط الفوائد بلغ 5,44 في المئة ومتوسط مدة الاستحقاق 9,21 سنة لمجمل الاصدار». وأعلنت أن حصيلة هذا الاصدار، الذي أداره وسوّقه «بنك بيروت» و «كريدي سويس»، «استُخدمت لإعادة تمويل ديون حان موعد استحقاقها». والإصدار «هو الثاني للبنان في السوق خلال العام الجاري، لاعادة تمويل ديون مستحقة، بعد اصدار سندات في 9 آذار (مارس) الماضي، بقيمة 1,2 بليون دولار، مدة استحقاقها 10 سنوات، بفائدة 6,375 في المئة». وأكدت الحسن، أن الأسواق «تعبّر مرة جديدة عن ثقتها في الاقتصاد اللبناني ووضعنا المالي»، واعتبرت أن نتائج الإصدار «مؤشر مهم جداً ورسالة ايجابية واضحة». ولاحظت أن «المفارقة المحزنة والمؤسفة تكمن في أن أسواق العالم تمحضنا ثقتها، في حين أن البعض في لبنان يشكك ويتهم ويسعى الى تدمير الثقة بوزارة المال وبأدائها». ورأت أن «الأسواق الخارجية ليست جمعيات خيرية، بل هي تبني خياراتها على أرقام ووقائع وعلى مؤشرات اداء ومعايير موضوعية، ولو كان لديها أدنى شك في وضعنا أو في ادائنا، لما كانت في كل مرة تستثمر في سنداتنا، ولما كانت اصداراتنا تشهد هذا الاقبال الكثيف».
