أعلن وزير المال اللبناني الدكتور جورج قرم، في مؤتمر صحافي عقده أمس، نتائج اصدار سندات "يوروبوند" التي وصفها ب"المرضِية"، مشيراً الى أن "الطلب وصل الى 600 مليون دولار لكن تم خفضه الى 500 مليون دولار لتوفير خدمة الدين". وكان من المقرر اصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار لإعادة تمويل اصدار سابق تمَّ عام 1996 ويستحق مطلع تموز المقبل. ويستحق الاصدار الجديد بعد خمس سنوات بفائدة 375.9 في المئة مع سعر اصدار 89.99 في المئة. من جهة أخرى كشف قرم ان "اتفاقاً سيوقّع الثلثاء المقبل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لمساعدة الحكومة على إعادة هيكلة شركة "طيران الشرق الأوسط" ميدل ايست وتمويلها وبيع اسهمها كاملة أو جزء منها"، مشيراً الى "اتصالات تُجرى مع جهات خارجية مهتمة بشرائها". وقال: "اننا نجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض تراوح قيمته بين 40 و60 مليون دولار مدته 20 سنة لتمويل دفع التعويضات للموظفين الفائضين في مؤسسات عامة بينها ميدل ايست، وقد تشمل تلفزيون لبنان". وبالنسبة الى الاصدار، اعتبر قرم ان "لبنان استطاع أن يحقق 310 نقاط فوق معيار الليبور الاميركي لسندات الخزينة لمدة خمس سنوات" مؤكداً انه "الأفضل في العالم بين اصدارات دول اخرى معروفة في الأسواق". وقال انه "سيعطي عائداً نسبته 4.9 في المئة سنوياً. وهذا ما أمكننا الحصول عليه من عائد جيد للمصارف". وأضاف ان "الحصص توزعت بنسبة 70 في المئة على المصارف اللبنانية وهي بنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبناني وفرنسبنك، مشيراً الى أن الحصة الكبيرة "تركزت في مصرفين"، لكنه رفض الكشف عن اسميهما. وذكر ان "حصة الأسواق في الخارج بلغت نسبة 30 في المئة، منها 15 في المئة في الدول العربية خصوصاً دول الخليج ونسبة 10 في المئة في أوروبا ونسبة 5 في المئة في الولاياتالمتحدة، على رغم اننا لم نجر تسويقاً فيها لضيق الوقت". ونوّه بمجموعة المصارف الأوروبية التي روّجت للاصدار وهي البنك الوطني اليوناني للمرة الأولى، اضافة الى "هونغ كونغشنغهاي غروب" و"ايه. بي. ان امرو". وأكد قرم "نجاح الاصدار على رغم عدم وضوح الأوضاع المحلية والاقليمية لدى اطلاقه لجهة الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وحال الترقّب بعد ذلك لجهة تحديد خط الانسحاب، اضافة الى تصنيف لبنان في الأسواق الدولية والذي درجت مؤسسة ستاندر اند بورز على إعادة النظر فيه عند اعلان أي اصدار جديد". وقال ان المؤسسة "حاولت خفضه، إلا أن وزارة المال وقفت في وجه هذه المحاولات ونجحت في ثنيها عن اتخاذ أي قرار من شأنه ان يخفض تصنيف لبنان. وأرجأت قرارها حتى نهاية السنة". وعن امكان تمديد الاستحقاق 30 سنة بدلاً من خمس سنوات، ذكر الوزير "ان ظروف الأسواق الناشئة في ظل التقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية ليست سهلة. وكان هناك امكان لتمديد المهلة مع خيار استحقاق للمكتتب بعد خمس سنوات، إلا اننا نتخذ هذا القرار في حال هدأت الأسواق وإذا لم ترتفع الفوائد في الخارج". وعما إذا كانت الوزارة ستنفذ اصدارات اخرى قبل نهاية السنة الجارية، قال: "سيتم ذلك وعلى مرحلتين. وهناك امكان ليكون الاصدار بالين واليورو"، مؤكداً "استعمال السيولة لاطفاء تغطية الدين العام". وعن الحديث عن تأجيل دعوة الدول المانحة لمساعدة لبنان على تمويل المشاريع في الجنوب الى ما بعد الانتخابات النيابية، قال قرم اننا "نرغب في انعقاد هذا الاجتماع قريباً".
