كامب زايست هولندا - ا ب - كشفت وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية "سي. آي. إيه" مزيداً من الوثائق السرية المتعلقة بعميل ليبي سابق يُنظر اليه على انه سيكون "الشاهد النجم" للإدعاء في القضية المرفوعة ضد المتهمين الليبيين في قضية لوكربي. لكن محامي الدفاع عن المتهمين، عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، اتهموا الوكالة أمس بإخفاء مزيد من الأدلة المتعلقة بتفجير طائرة ال "بان أميركان" فوق لوكربي سنة 1988. غير ان هيئة المحكمة الاسكتلندية المنعقدة في كامب زايست، القاعدة العسكرية الأميركية السابقة وسط هولندا، رفضت بعد الظهر طلب الدفاع الإصرار على تقديم "سي. آي. إيه" مزيداً من وثائقها المرتبطة بقضية تفجير الطائرة الأميركية، فاتحة الباب لمثول الشاهد الليبي عبدالمجيد الجعايكة أمام المحكمة الثلثاء المقبل سيظهر مرتدياً ما يغطي رأسه وسيتكلّم من خلال جهاز يُغيّر نبرة صوته. وقال رئيس هيئة المحكمة لورد رانالد ساذرلاند انه هيئة المحكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة لم تقتنع مع الدفاع في ان الإستخبارات الأميركية تملك مزيداً من الأدلة التي "يمكن ان تُساعد" المحكمة في القضية المرفوعة على الليبيين المقرحي وفحيمة. وكان الإدعاء العام الاسكتلندي أعلن في الجلسة الصباحية للمحكمة ان "سي. آي. إيه" قدّمت عشرات الوثائق الجديدة المرتبطة بقضية الليبي الجعايكة الذي أصبح عميلاً للأميركيين في آب اغسطس 1988. وكانت المحاكمة توقفت قبل ثلاثة أسابيع بغية فتح المجال أمام الإستخبارات الأميركية لكي تُفتش بين وثائقها عن كل ما له علاقة بالجعايكة وتجنيده. ويتوقع الإدعاء الاسكتلندي ان يُقدّم الجعايكة أقوى دليل على تورط بلاده في تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً. وتأجل مثول الجعايكة أمام المحكمة أكثر من شهر بسبب جدل بين الإدعاء والدفاع في شأن تقارير للإستخبارات الأميركية أعدّها مسؤولون مكلّفون الإشراف على العميل الليبي واستخراج المعلومات عنه. وطلبت هيئة المحكمة مرتين حتى الآن من رئيس هيئة الإدعاء كولين بويد الاتصال بالأميركيين، بناء على طلب الدفاع، للحصول منهم على كل الوثائق الخاصة بالجعايكة. وقال بويد للمحكمة أمس انه حصل من الأميركيين على 36 تقريراً جديداً تُضاف الى 25 تقريراً سابقاً كانت "سي. آي. إيه" سلّمتها للإدعاء الذي سلّمها بدوره للقضاة ومحامي الدفاع. وأضاف: "بناء على ما عُرض عليّ، أشعر بارتياح الى أنني قمت بالمهمة المطلوبة مني". وأوضح ان التقارير الجديدة، المؤرخة بين آب اغسطس 1988 وتموز يوليو 1991، تتعلق بأموال دُفعت الى "العميل المزدوج" الجعايكة وإشارات الى شهود آخرين للإدعاء وفلسطينيين يزعم الدفاع انهم مسؤولون عن الهجوم على طائرة "بان أميركان". لكن فريق الدفاع عن المتهمين والذي يضم محامين اسكتلنديين معروفين، لم يقتنع بكلام المدعي بويد. إذ قال المحامي ريتشارد كين ان الوثائق الجديدة لا تظهر انها تُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر، وهي حجة كانت "سي. آي. إيه" بررت بها سابقاً حقها في حجب الوثائق عن الدفاع. وأضاف انه لا يزال غير مقتنع بأن وكالة الإستخبارات المركزية سلّمت فعلاً كل الأدلة التي لديها في شأن القضية، وان كمية كبيرة من الأدلة المهمة لا تزال محجوبة عن الإدعاء وبالتالي عن الدفاع. وطلب من هيئة المحكمة ان تسأل الإدعاء مجدداً ان يتحقق من الأميركيين ان هذه الأدلة هي كل ما لديهم، خصوصاً في ما يتعلق بمنظمات فلسطينية زعم الدفاع انها متورطة في تفجير "بان أميركان". وطلب القضاة بعد ذلك وقتاً لدراسة الطلب. لكنهم أعلنوا رفضهم له بعد الظهر. ويزعم الإدعاء الاسكتلندي ان المقرحي وفحيمة استغلا عملهما في مكتب الخطوط الليبية في مالطا لزرع حقيبة مفخخة في طائرة متجهة الى فرانكفورت حيث انتقلت الحقيبة لاحقاً الى الطائرة الأميركية وانفجرت فوق الاجواء الاسكتلندية. ودفع محامو المقرحي وفحيمة ببراءتهما من التهم. وبدأت المحاكمة في 3 أيار مايو الماضي بعد صفقة سلّمت بموجبها ليبيا المتهمين الى الأممالمتحدة التي نقلتهما الى هولندا حيث تجري المحاكمة حالياً.
