كامب زايست هولندا - رويترز - رفض قاض يُشرف على محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكربي، طلب هيئة الدفاع إسقاط تهمة التآمر للقتل عنهما، في حين قالت هيئة الإدعاء انها ستستدعي للشهادة خلال المحاكمة عملاء لجهاز الإستخبارات الأميركية سي. آي. ايه ولجهاز "ستاسي" الألماني الشرقي السابق. ووافق رئيس المحكمة الاسكتلندية المقامة في كامب زايست في هولندا، لورد رانالد ساذرلاند، على طلب الدفاع تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر، أي حتى 3 آيار مايو 2000، بهدف إتاحة الوقت لمحامي الدفاع لدرس نحو 2347 دليلاً و1127 شهادة. كذلك حُددت جلسة أخرى تمهيدية للمحاكمة في الثاني من شباط فبراير المقبل للإتفاق على موضوع من من الشهود سُيسمح له بالتنكر، شكلاً وصوتاً وهوية، لدى بدء إجراءات المحاكمة، والى أي حد سيتم السماح لهم بذلك. وبموجب إتفاق تم مع ليبيا في نيسان ابريل الماضي وسلّمت بموجبه مواطنيها عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة للمحاكمة، فإن القضية ستنظر فيها هيئة من ثلاثة قضاة اسكتلنديين يجلسون في محكمة تُقام في قاعدة أميركية سابقة في زايست. وأنهى القاضي ساذرلاند يومين من جلسات المحكمة أمس برفض طلبين أساسيين للدفاع: إسقاط تهمة "التآمر للقتل" عنهما، ورفض وصفهما بأنهما عميلان في أجهزة الإستخبارات الليبية. وجلس المقرحي 47 سنة وفحيمة 43 سنة خلف شاشة مضادة للرصاص، وانصتا باهتمام لقرار القاضي الذي نقله اليهما مترجمون. ووجه الإدعاء لهما ثلاثة اتهامات هي القتل، التآمر للقتل، وانتهاك قانون سلامة الملاحة الجوية بسبب دورهما المزعوم في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي الاسكتلندية سنة 1988. ويواجه الرجلان عقوبة السجن مدى الحياة إذا وجدتهما المحكمة مذنبين. ورفض ساذرلاند مرافعة الدفاع الذي جادل أول من أمس بأنه لا يحق للقضاء الاسكتلندي محاكمة المقرحي وفحيمة بتهمة "التآمر للقتل" على أساس ان المؤامرة المزعومة لم تحصل على الاراضي الاسكتلندية. لكن القاضي قال في حكمه أمس انه يعتبر ان من صلاحية المحاكم الاسكتلندية النظر في تهمة التآمر. ويقول محامون ان إثبات تهمة التآمر للقتل أسهل بكثير من إثبات تهمة الإشتراك في القتل نفسه تفجير الطائرة. ويلفتون أيضاً الى انها تسمح للإدعاء بمتابعة بدايات عملية "التآمر" لتفجير الطائرة الى العام 1985، والى جهاز الاستخبارات الليبي. وجاد الدفاع اول من أمس بضرورة شطب اي إشارة لكون الرجلين من عملاء جهاز الاستخبارات الليبي من صحيفة الاتهام، على أساس ان ذلك لا علاقة له بالدعوى كما انه يُضعف موقفهما. لكن ساذرلاند رد، في حكمه، بالقول ان القضية تعتمد على استخدام متفجرات وأجهزة توقيت متاحة للإستخبارات الليبية، وبالتالي فإن النظر في شهادات عن دورهما المزعوم في الأمن الليبي ضرورية لمسار المحاكمة. لكن المحكمة عجزت عن حل خلاف يدور حول طلب الإدعاء ضمان "تنكر" عملاء للإستخبارات الأميركية أو لجهاز ستاسي الألماني الشرقي أو عملاء ليبيين لأميركا عندما يحضرون للمحكمة للإدلاء بشهادتهم. وقال محامي الدفاع بيل تايلور ان هؤلاء العملاء يمكنهم ان يقولوا في المحكمة "أنهم يُدعون ميكي ماوس" إذا شاؤوا شرط ان يُقدّموا شهادة حقيقية، ولكن لا يجب ان يُسمح لهم بالقدوم الى قاعة المحكمة "مرتدين شعراً مستعاراً على شكل شيرلي باسي مطربة بريطانية مشهورة" إذا كان هدفهم ان يُقدّموا "مزاعم" ضد المتهمين الليبيين. وقال ممثل هيئة الإدعاء المحامي العام كولن بويد ان بعض الشهود سيتحدثون من خلف شاشة بحيث يراهم أعضاء هيئة المحكمة والمتهمان وممثلو الدفاع والإدعاء فقط. لكنه أضاف ان شهوداً آخرين يعملون في صورة سرّية ل"دولة صديقة" سيحضرون للشهادة مرتدين شعراً مستعاراً، أو صبغاً مختلفاً لشعرهم الأصلي، وذلك بهدف حمايتهم وحماية ذويهم عندما يعودون الى ممارسة أعمالهم العادية. وتابع ان بعض عملاء "ستاسي" السابقين يريدون إبقاء هويتهم سرية لكي لا يعانون مشاكل في وظائفهم. ورد عضو هيئة الدفاع ريتشارد كين بالتساؤل عن مدى صدقية مثل هذا النوع من الشهود، لكن تايلور رد بالقول انه سيُسمح باستجوابهم في المحكمة لضمان نزاهتهم والتأكد من انهم لا يقولون أكاذيب.
