} جدّد العراق امس تهديداته للكويت، وقرر تشكيل لجنة لدراسة استبدال الدولار باليورو في تعاملاته الخارجية. معتبراً ذلك جزءاً من "مقاومة" السياسة الاميركية التي وصفها بأنها خاضعة كلياً ل"الهيمنة الصهيونية". بغداد - أ ف ب - اعلن العراق امس عزمه على استخدام اليورو بدلاً من الدولار، في "اطار المقاومة الوطنية للعدوان الاميركي"، ودعا واشنطن الى التخلص من "الهيمنة الصهيونية". وهدد باتخاذ "تدابير مناسبة" رداً على ما وصفه باستنزاف الكويت حقوله النفطية. وذكرت وكالة الانباء العراقية ان مجلس الوزراء اتخذ قرار استبدال الدولار باليورو في جلسة ترأسها الرئيس صدام حسين امس. واضافت ان المجلس "كلّف لجنة من الاقتصاديين للبحث الجدي في امكان استبدال تعامل العراق التجاري في البيع والشراء في العقود الخارجية مع اطراف خارجية بعملة اليورو او اي عملات اخرى غير الدولار". واشار البيان الى ان هذه الخطوة تندرج في اطار "المقاومة الوطنية". ورأى مجلس الوزراء في بيانه ان "التعامل بالدولار الاميركي واحد من سمات تأثير وقوة عدونا على المستويين الاقليمي والدولي". واضاف: "لأن عدونا يحاربنا في كل الميادين وتحت كل العناوين لإلحاق الاذى بنا، فإن دواعي الموقف الوطني تقتضي تعزيز قدراتنا لمواجهة عدونا في الميادين التي نحن قادرون عليها طالما بقي العدوان والحصار مستمرين". وقرر مجلس الوزراء "متابعة ذلك في اجتماعاته اللاحقة حتى ينضج ما ينبغي ليتخذ قراره النهائي". ودعا الدول العربية وغيرها من دول العالم الى ان "تدرس بعمق امكان التخلص من المبادلات التجارية بالدولار الاميركي الذي غالباً ما تلعب به الصهيونية العالمية ومصالح اميركا انخفاضاً وارتفاعاً بما يلحق الاذى باقتصاديات الشعوب". العراق ينتقد انتقد الناطق باسم وزارة الثقافة والاعلام العراقي تصريحات ادلت بها وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت وطالب الولاياتالمتحدة "بالتخلص من كل مظاهر الهيمنة الصهيونية" على قرارها. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية دافعت في لقاء مع صحافيين الثلثاء في نيويورك عن العقوبات المفروضة على العراق، معتبرة ان القرار 1284 الصادر عن مجلس الامن ينص على تعليق العقوبات لمدة محدودة شرط عودة المفتشين الدوليين للاسلحة الى اراضيه يشكل "الطريق لتعليق الحظر والمفتاح هو الدكتور بليكس ولجنة التحقق والامر مرتبط بصدام حسين". على صعيد آخر اتهم وزير النفط عامر محمد رشيد امس الكويت باستنزاف "الآبار النفطية العراقية عبر حفر الآبار في المنطقة المشتركة". واضاف ان العراق "يتابع هذا الموضوع وسيتخذ الاجراءات المناسبة التي تضمن له وللامة العربية حقوقها في السيادة على الثروات النفطية وتوظيفها لمصلحة شعوبها وليس لتمرير مخططات اميركية مشبوهة". وكان مسؤول نفطي اعلن امس في بغداد ان الكويت تسرّب النفط العراقي من حقلين جنوبيين، وان الوزارة أعدت خطة للحد من ذلك". ونقلت صحيفة "الزوراء" عن وكيل وزارة النفط فائز عبدالله شاهين ان بغداد تنوى تنفيذ خطة محكمة رادعة لتقليل هجرة النفط العراقي الذي لم يحدد حجمه، الى الجانب الكويتي. واضاف ان هذه الخطة التي لم يذكر اي تفاصيل عنها تشكل "محاولة للتخفيف من الضرر الذي يتعرض له العراق من جراء تصرفات السلطات الكويتية"، مؤكداً ان "العراق يمتلك القدرة الكافية لايقاف تجاوزات الكويت".. يذكر ان حقل الرميلة النفطي يقع على الحدود بين العراقوالكويت وكان سببا في توتر العلاقات بين البلدين قبيل الغزو العراقي للكويت في آب اغسطس 1990.
