أعربت الخارجية الأميركية عن استيائها من تقارير تحدثت عن دور أميركي في صياغة عقود نفطية بين العراق وشركات أجنبية، بعدما أعلنت بغداد أمس فتحها الباب أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط في مناطق متفرقة من البلاد. ونفى المتحدث باسم الوزارة توم كيسي أن تكون واشنطن شاركت في أي من قرارات لمنح العقود، أو للبت في أنواع العقود التي ستطرح أو لتقديم المشورة بشأن أنواع العقود. وأوضح أن المشورة التي قدمتها وزارته إلى النفط العراقية لا تعدو كونها مشورة تقنية.وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في فبراير من العام الماضي قانون النفط الجديد، لكنه فشل في تمريره في البرلمان بسبب الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الجهة التي يحق لها السيطرة وإدارة الحقول والعقود النفطية في أراضي الإقليم.ورغم عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون حتى الآن، مضت حكومة بغداد قدما بالعقود الطويلة والقصيرة الأجل المتصلة بصناعتها النفطية، على أساس أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون القديم الذي كان معمولا به قبل الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين على يد القوات الأميركية عام 2003. وأعلنت بغداد أمس فتح الباب للشركات الأجنبية لاستخراج النفط من ستة حقول واستخراج الغاز من حقلين بمناطق متفرقة من البلاد. وقال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحفي ببغداد إن أكثر من مائة شركة تقدمت بعطاءات لغرض المنافسة, مشيرا إلى أن 35 من جنسيات مختلفة اعتمدت وستدعى لتقديم عروضها.