طالبت زوجة أصولي مصري بارز اختفى في كرواتيا قبل خمس سنوات الرئيس الكرواتي ستيفان ميستش التدخل لكشف مصير زوجها و"محاسبة الجهات والاشخاص الذين خطفوه". وحصلت "الحياة" على صورة من الرسالة التي سردت فيها السيدة أماني مهران للمرة الاولى وقائع اختفاء زوجها المهندس طلعت فؤاد قاسم المعروف باسم "ابو طلال القاسمي"، كان يعيش لاجئاً في الدنمارك، فاراً من ملاحقة السلطات المصرية له باعتباره الناطق باسم تنظيم "الجماعة الاسلامية". وسلم منتصر الزيات محامي قاسم الرسالة أمس الى مسؤولين في السفارة الكرواتية في القاهرة. وقال ل"الحياة" إن زوجة موكله حاولت تسليم الرسالة الى السفارة الكرواتية في كوبنهاغن لكن المسؤولين فيها رفضوا تسلمها. وقالت السيدة مهران المقيمة حالياً مع ابنائها الستة في الدنمارك في الرسالة ان قوات الأمن في زغرب القت القبض على زوجها في 13 ايلول سبتمبر 1995 "بطريقة غير قانونية ومن حينها اختفى ولم تظهر أي معلومات عن مصيره" واعتبرت ان زوجها "خطف ثم سلم الى مصر، تنفيذاً لخطة نفذها رجال امن كرواتيون ومصريون" واوردت ملابسات سفره الى كرواتيا قائلة:"في 1995 عقد زوجي العزم على تأليف كتاب عن الصراع بين كرواتيا والبوسنة وقرر زيارة الدولتين لمتابعة الموضوع، وتوجه في 8 آب اغسطس الى سفارة كرواتيا في بروكسل وقدم باقة زهور تحية الى أهل كرواتيا في مناسبة تحرير كرايينا، وقدم طلب الحصول على تأشيرة فأبلغته سيدة تعمل في السفارة تدعى د. كارا ضرورة الحصول على موافقة من وزارة الخارجية. وبعد اسبوعين عاد الى السفارة فوجد ان الطلب لاقى موافقة وحصل على التأشيرة في 11 ايلول سبتمبر مستخدماً وثيقة سفر دنماركية صادرة باسم ابراهيم عزت وهو الاسم الذي حصل عليه بناء على حكم محكمة دنماركية للحفاظ على امنه وسلامته". واضافت الزوجة "مساء الثلثاء 12 ايلول سبتمبر سافر زوجي من مطار امستردام على متن طائرة الخطوط الكرواتية، وفي مطار زغرب انهى اجراءات الدخول من دون مشاكل واستقبله مترجم كرواتي هو الدكتور احمد العبيد واصطحبه الى المدينة حيث واجه مشاكل في العثور على مكان للاقامة، فرتب له العبيد مكاناً لإقامته لدى أصدقاء له. وفجر اليوم التالي اقتحمت قوات الأمن الكرواتية منزل المترجم العبيد وسألوه عن مكان الرجل ذي اللحية وأجبروه على اقتيادهم الى مكان زوجي حيث تم القبض عليه مع صاحب الشقة لكنهم فصلوا زوجي" وتابعت السيدة مهران: "وفي 15 من الشهر نفسه أُطلق المترجم وأبلغته الشرطة ان قاسم تم ترحيله الى خارج كرواتيا فهاتفني للتأكد من الأمر فأجبت بالنفي وعندها أدركت أن شيئاً فظيعاً قد حدث لزوجي". وسردت الزوجة اجراءات معقدة سار فيها المترجم لإجبار السلطات الكرواتية على كشف مصير قاسم وذكرت "أن وزارة الخارجية الدنماركية طلبت رسمياً من الحكومة الكرواتية تفسير ما حدث، وجاء التفسير غير مقنع. إذ زعمت ان الشرطة الكرواتية القت القبض على قاسم يوم 13 اثناء سيره وسط المدينة كونه لا يحمل أوراقاً ثبوتية ولم يسجل في نقطة الشرطة التابع لها محل اقامته وانه قدم الى المحاكمة في اليوم التالي وحكم عليه بغرامة وامر بمغادرة البلاد. وأنه غادر في اليوم نفسه الى جهة غير معلومة".