أعلن القطب البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية محظورة النائب السابق الدكتور عصام العريان أن عدد مرشحي "الجماعة" للانتخابات البرلمانية المقررة في 18 من الشهر المقبل، سيكون نحو 70 مرشحاً يخوضون الانتخابات تحت شعار "الإسلام هو الحل" الى جانب شعارات أخرى تتعلق ببرامج كل مرشح لخدمة الدائرة التي ينتمي إليها. وقال العريان ل"الحياة" إن مرشحي الإخوان "يتعرضون لمضايقات وإجراءات حكومية تستهدف منعهم من الترشيح بسبب احساس الحكومة بأن الجماعة هي القوة الحقيقية التي يمكن ان تنافس الحزب الوطني الحاكم". واعتبر النائب السابق أن تأخر إعلان لائحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم "يعكس مشاكل داخل الحزب، وهو أيضاً دليل على أن الحكومة تحرص على نزع السياسة من المجتمع". وأضاف: "الحزب الحاكم يسعى إلى اختيار المعارضة التي تنافسه في الانتخابات واستبعاد كل القوى التي يمكن أن تعبر عن معارضة حقيقية وعلى رأسها الاخوان". ونفى ان تكون الجماعة ستحدد لائحة مرشحيها في ضوء لائحة مرشحي الحزب الوطني، مشيراً الى ان نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي كان أعلن قبل اشهر عزمه الترشيح في دائرة الدقي في محافظة الجيزة على رغم علمه أن وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة الدكتورة آمال عثمان سترشح في الدائرة ذاتها. وأعلن "الاخوان" في محافظة الاسكندرية قبل نحو اسبوعين ترشيح ستة أشخاص منهم سيدة تخوض الانتخابات في المحافظة. ورفض العريان التحليلات التي اعتبرت أن "الاخوان" خسروا كثيراً بسبب الاجراءات التي طاولت حزب العمل وصحيفته "الشعب". وكان مرشحو الجماعة استغلوا مقرات الحزب في الا نتخابات السابقة لعقد مؤتمراتهم الانتخابية فيها، لكن العريان قال: "لا نعرف حتى الآن ما اذا كانت الحكومة ستسمح للمعارضين بتنظيم مؤتمرات أم لا، وكل المؤشرات تدلّ على ان الاجراءات ضد المعارضين ستتصاعد، أما بالنسبة الى "الشعب" فإنها كانت تلعب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية لكنها اثناء الانتخابات كانت تهتم بمرشحي حزب العمل فقط". وكشف أن السلطات اعتقلت قيادياً بارزاً في منطقة الهرم هو الشيخ جمال عشري اعتقاداً منها بأنه سيترشح في الانتخابات المقبلة. وكان "الاخوان" خاضوا الانتخابات السابقة ب150 مرشحاً في اجراء اعتبر تحدياً للحكومة ورداً على اعتقال السلطات أكثر من 80 من رموز الجماعة بينهم العريان واحالتهم على ثلاث دوائر قضائية عسكرية قضت بالسجن لفترات تراوح ما بين 3 الى 5 سنوات في حق 59 منهم، ما تسبب في حرمانهم من خوض الانتخابات السابقة والمقبلة، بعدما قررت الحكومة ان تطبق عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات مزاولة أي عمل سياسي.
