وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة جديدة الى جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة بالقبض علي 8 من قادتها في القاهرة، واحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معهم تحقيقات في شأن "إدارة تنظيم محظور يسعى الى قلب نظام الحكم في البلاد". وأفادت مصادر مطلعة أن اجهزة الأمن تلقت معلومات عن قيام القيادي في الجماعة محمد ابراهيم عبدالفتاح بدوي اطلق في آب اغسطس الماضي بعد ما قضي ثلاث سنوات في سجن طره تنفيذاً لحكم صدر ضده من محكمة عسكرية العام 1996 بجهود لاحياء نشاط التنظيم في وسط العاصمة من خلال تجنيد عناصر جديدة من القطاعات الطلابية ،ووضع خطط لردود فعل في حال صدور أحكام عسكرية ضد المتهمين في قضية "النقابات المهنية" التي تنظر حالياً أمام محكمة عسكرية، وتنفيذ برنامج "المنهج التربوي" الذي تعتمده الجماعة مرحلة لاعداد كوادرها". واضافت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت اتصالات أجراها بدوي مع 7 آخرين من قادة التنظيم تورطوا معه في المخطط وهم: الدكتور حاتم محمد آدم حسن والدكتور محمد هشام عيسى ومصطفي فرغلي عامل وفتحي محمود سالم محاسب والمهندس عصام علي رضوان وهشام احمد خيري مدرس والسيد محمد ماضي موظف، مشيرة الى ان قوات الأمن دهمت فجر أمس منازل المتهمين الثمانية وقبضت عليهم وصادرت وثائق تنظيمية تحوي مخططات الجماعة في المرحلة المقبلة وكتباً تحوي أفكارها ودراسات تتعلق بتقويم نشاطها في السنوات الماضية ومعالجات للأزمات التي مرت بها. وجاء التطور الأخير بعد يوم واحد من بيان أصدره "الاخوان" تضمن انتقادات عنيفة الى الحكومة رداً على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات جديدة. لكن المصادر أكدت ان الحملة الأخيرة لا علاقة لها بالبيان مشيرة إلى أن اجهزة الأمن راقبت المتهمين لفترة حتى جمعت الأدلة الثبوتية ضدهم وقدمتها الى النيابة التي أصدرت قراراً بالقبض عليهم. في مقابل ذلك بدأت جماعة "الإخوان" تحركاً يعكس تعاطياً جديداً مع قضية "النقابات المهنية" التي أتهم فيها 20 من قادتها على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق لمجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح. وسلم أمس اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية هما عبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد طوسون رئيس المحكمة العسكرية التي تنظر القضية مذكرة نيابة عن المتهمين طالبوا فيها ب"وقف إجراءات المحاكمة وإعادة ملف القضية الى النيابة العسكرية وفتح التحقيق فيها مجدداً وإطلاق جميع المتهمين من دون ضمانات". واستندت المذكرة الى أن إجراءات المحكمة واقوال شهود الإثبات والأدلة التي قدمتها أجهزة الأمن واعتبرتها أدلة اثبات أظهرت "أن وقائع الدعوة لم تستكمل". ورأت المذكرة أن النيابة "أحالت القضية على المحكمة من دون استيفاء الإجراءات التي تستوجب محاكمة المتهمين".
