في تصعيد جديد للحملة الحكومية على جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة قررت نيابة أمن الدولة أمس حبس 32 من عناصر الجماعة في محافظات مختلفة بينهم اثنان قبض عليهما أمس في منطقة حلوان جنوبالقاهرة والباقون كانوا احتجزوا في المحافظات التي ينتمون اليها بقرار من النيابة العامة قبل أن يحالوا أمس على نيابة أمن الدولة. وأبلغ المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود "الحياة" ان الشرطة دهمت فجر أمس منزل حسن عبدالعزيز في حلوان وقبضت عليه وابنه محمد واقتادتهما الى مخفر الشرطة ثم احالتهما على النيابة، مشيراً الى أن رجال الأمن صادروا من المنزل مطبوعات اعتبروا انها تحوي مبادىء الجماعة. واضاف ان عدد المحتجزين بقرارات من نيابة أمن الدولة ارتفع أمس إلى أكثر من 250 منذ بداية الشهر الماضي، بعدما قررت النيابة أمس حبس 30 آخرين كانت الشرطة قبضت عليهم في محافظات مختلفة قبل أسبوعين وصدرت قرارات بتوقيفهم من النيابة العامة. وتصدر المحكمة العسكرية نهاية الشهر الجاري الحكم في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الاخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وكانت اجهزة الامن قبضت على هؤلاء اثناء اجتماع عقدوه منتصف شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية، في ضاحية المعادي جنوب العاصمة. واعتبر المحامي عبدالمقصود ان الحملة الاخيرة على "الاخوان" تستهدف التأثير على مرشحي الجماعة لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، مشيراً الى أن غالبية المتهمين من العناصر التي تولت الدعاية الانتخابية لمرشحي "الاخوان" في الانتخابات السابقة التي جرت العام 1995 أو الذين مثلوا مرشحي "الاخوان" كمندوبين في اللجان الانتخابية. وذكر أنه قدم طلباً الى النيابة لاطلاق المحتجزين على أساس أن زملاءهم الذين مضى على احتجازهم أكثر من شهر لم يحالوا على المحاكمة، مما يجعل الحبس الاحتياطي عقوبة وليس اجراءً اضطرارياً، لكن النيابة رفضت الطلب وقررت حبس كل المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
