دمشق - "الحياة" - اتخذت الحكومة السورية خطوات اضافية لخفض اسعار السيارات السياحية في البلاد بعدما كان رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو سمح باستيراد السيارات بعد نحو ثلاثين عاماً من المنع. وقالت مصادر رسمية امس ان وزير المال خالد المهايني اصدر تعليمات جديدة لتطبيق القانون 18 لعام 1987 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء السيارات القديمة وخفض قيمته بنسبة 75 في المئة عند اعتماد سنة الصنع. ونصت التعليمات الجديدة على تقاضي رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات القديمة بعد حسم نسبة مئوية من قيمتها عن كل سنة تلي سنة التسجيل. وكان يتم تقاضي رسم الانفاق على قيمة السيارة عام تسجيلها لدى دوائر النقل من دون الاخذ في الاعتبار الانخفاض الذي يطرأ على قيمة السيارات نتيجة مرور الزمن. وجاء في التعليمات الجديدة ان "استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي في عمليات البيع الجارية في السنوات اللاحقة لتاريخ سنة الصنع على اساس خفض قيمة السيارة بنسبة 10 في المئة في السنة اللاحقة لذلك التاريخ و5 في المئة عن كل سنة لاحقة، بحيث لا يزيد مقدار الخفوضات بأي حال من الاحوال على 75 في المئة من القيمة، ويحسب مقدار الرسم بذات السنة المقررة قانوناً البالغ 15 في المئة من قيمة السيارة المراد تسجيلها في دوائر النقل بعد مراعاة الحسم المذكور". ويأتي هذا الاجراء بعد خفض سعر الدولار الجمركي الخاص بالسيارات الى 23 ليرة سورية بدلاً من 46 ليرة وتحديد قيمة السيارات على اساس القيمة الحقيقية عند وضعها في الاستهلاك المحلي، ما يعني ان نسبة الرسوم الجمركية التي تصل الى 285 في المئة انخفضت الى نصفها.